اشتراطات ترخيص المحلات.. 7 إجراءات قانونية لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترخيص المحلات من أهم العوامل التي تضمن سلامة وصحة المواطنين وحماية البيئة وتحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع، إذ يخضع الحصول على الترخيص مجموعة من الشروط الصحية والفنية، وتضع العديد من الجهات الحكومية وخاصة وزارة التنمية المحلية اشتراطات ترخيص المحلات التجارية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتأتي الأوراق المطلوبة لترخيص محل على النحو التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة عقد الملكية أو الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، ويشترط أن يكون عقد الإيجار ساري مع توضيح نوع النشاط.
- رسم توضيحى لموقع المحل واسم المنطقة والشارع ورقم العقار الكائن به المحل.
- صورة البطاقة الضريبية.
- سجل تجاري.
- ملء نموذج طلب الخدمة والتوقيع عليه.
وهناك العديد من أنواع المحلات المختلفة والتي يختلف نوع الترخيص على أساسها، وتتمثل في (الهايبر ماركت - المقاهي - الكافيتريا - محلات صيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب - مكاتب الرحلات والدعايا والإعلان - المكتبات ومحلات التصوير - محلات الذهب والفضة وورش التركيب - محلات بيع الورق والكارتون.. وغيرها من المحال الأخرى).
اشتراطات ترخيص المحلاتحددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اشتراطات ترخيص المحلات على النحو التالي:
- إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
- أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
- حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها يتم حفظ الطلب.
- بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والشروط المحددة، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة، وعلى المركز منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
- في حال عدم استيفاء اشتراطات ترخيص المحل، يجب على المركز المختص إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- يمنح طالب الترخيص، مهلة 3 أشهر لإتمام اشتراطات ترخيص المحلات، وإخطار المركز ليقوم بإعادة المعاينة بعد سداد الرسوم المستحقة.
- منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء اشتراطات ترخيص المحلات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
يصدر ترخيص المحلات التجارية بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.
ما هدف ترخيص المحلات التجارية؟تسعى الحكومة المصرية من خلال قانون ترخيص المحال التجارية إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار، وفقا لما ذكره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ما عقوبة إدارة محل دون ترخيص؟وبالنسبة للعقوبات المقررة على مخالفة اشتراطات ترخيص المحلات، فإن المادة 14 من قانون المحال العامة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاطًا من أنشطة المحال العامة دون ترخيص، أو في غير المواعيد المقررة أو بالمخالفة للاشتراطات المقررة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية».
يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
هل يجوز فتح محل دون ترخيص؟وحددت المادة 16 من قانون المحال العامة عقوبات تشغيل المحل دون ترخيص، إذ نصت على أنه: «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه».
وإذا عاد الشخص لتشغيل محل دون ترخيص، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون تراخيص المحلات ترخيص المحلات المحلات قانون المحال العامة محل دون ترخیص ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه مدة لا
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة لرفع الاشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات بشكل دورى لإزالة الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط
وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ففي مركز بنى مزار، تم القيام بحملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لتحسين حركة السير أمام المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 128 مخالفة إشغال، منها 102 إزالة إدارية، وتحرير 12محاضر إشغال، و14 ضبط اشغال،كما قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات بقرية بنى صامت من إزالة 71 مخالفة اشغال، إلى جانب رفع الإشغالات بقرية صندفا، وبالمنطقة الأثرية بالبهنسا لتحسين حركة السير أمام الزائرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى مركز ملوى، نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 98 محضرًا، تنوع ما بين 10محاضر إزالة إدارية، و61 محضر اشغال طريق، 27 محضر بائع متجول، وذلك في إطار الاهتمام بعودة الانضباط للشارع والطريق العام.
وفى مركز مطاى، قامت الوحدة المحلية بحملة لرفع الإشغالات وتوسيع الطرق للمارة والسيارات، استهدفت الحملة شوارع الثورة وميدان النافورة والمدينة المنورة وشارع السلع، والطرق الرئيسية بالمدينة، كما تم إزالة عدد كبير من الإعلانات واللوحات المخالفة والغير مرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة مطاى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.
وفى ديرمواس، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وفتح الطريق وعودة الانضباط ومنع التعدى على حرم الطريق، وأسفرت الحملة عن تحرير 50 محضر إشغال، تنوع مابين 10 إزالة إدارية، 30 محضر إشغال طريق، 10 محضر بائع متجول.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا