اشتراطات ترخيص المحلات.. 7 إجراءات قانونية لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترخيص المحلات من أهم العوامل التي تضمن سلامة وصحة المواطنين وحماية البيئة وتحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع، إذ يخضع الحصول على الترخيص مجموعة من الشروط الصحية والفنية، وتضع العديد من الجهات الحكومية وخاصة وزارة التنمية المحلية اشتراطات ترخيص المحلات التجارية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتأتي الأوراق المطلوبة لترخيص محل على النحو التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة عقد الملكية أو الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، ويشترط أن يكون عقد الإيجار ساري مع توضيح نوع النشاط.
- رسم توضيحى لموقع المحل واسم المنطقة والشارع ورقم العقار الكائن به المحل.
- صورة البطاقة الضريبية.
- سجل تجاري.
- ملء نموذج طلب الخدمة والتوقيع عليه.
وهناك العديد من أنواع المحلات المختلفة والتي يختلف نوع الترخيص على أساسها، وتتمثل في (الهايبر ماركت - المقاهي - الكافيتريا - محلات صيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب - مكاتب الرحلات والدعايا والإعلان - المكتبات ومحلات التصوير - محلات الذهب والفضة وورش التركيب - محلات بيع الورق والكارتون.. وغيرها من المحال الأخرى).
اشتراطات ترخيص المحلاتحددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اشتراطات ترخيص المحلات على النحو التالي:
- إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
- أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
- حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها يتم حفظ الطلب.
- بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والشروط المحددة، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة، وعلى المركز منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
- في حال عدم استيفاء اشتراطات ترخيص المحل، يجب على المركز المختص إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- يمنح طالب الترخيص، مهلة 3 أشهر لإتمام اشتراطات ترخيص المحلات، وإخطار المركز ليقوم بإعادة المعاينة بعد سداد الرسوم المستحقة.
- منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء اشتراطات ترخيص المحلات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
يصدر ترخيص المحلات التجارية بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.
ما هدف ترخيص المحلات التجارية؟تسعى الحكومة المصرية من خلال قانون ترخيص المحال التجارية إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار، وفقا لما ذكره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ما عقوبة إدارة محل دون ترخيص؟وبالنسبة للعقوبات المقررة على مخالفة اشتراطات ترخيص المحلات، فإن المادة 14 من قانون المحال العامة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاطًا من أنشطة المحال العامة دون ترخيص، أو في غير المواعيد المقررة أو بالمخالفة للاشتراطات المقررة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية».
يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
هل يجوز فتح محل دون ترخيص؟وحددت المادة 16 من قانون المحال العامة عقوبات تشغيل المحل دون ترخيص، إذ نصت على أنه: «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه».
وإذا عاد الشخص لتشغيل محل دون ترخيص، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون تراخيص المحلات ترخيص المحلات المحلات قانون المحال العامة محل دون ترخیص ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه مدة لا
إقرأ أيضاً:
المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ «فض اعتصام النهضة» غدًا
تستمع محكمة جنايات مستأنف بدر، غدًا الاثنين، للمرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة اتهامات تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
وعلى جانب آخر، تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ثالثا: وجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة