اشتراطات ترخيص المحلات.. 7 إجراءات قانونية لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترخيص المحلات من أهم العوامل التي تضمن سلامة وصحة المواطنين وحماية البيئة وتحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع، إذ يخضع الحصول على الترخيص مجموعة من الشروط الصحية والفنية، وتضع العديد من الجهات الحكومية وخاصة وزارة التنمية المحلية اشتراطات ترخيص المحلات التجارية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتأتي الأوراق المطلوبة لترخيص محل على النحو التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة عقد الملكية أو الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، ويشترط أن يكون عقد الإيجار ساري مع توضيح نوع النشاط.
- رسم توضيحى لموقع المحل واسم المنطقة والشارع ورقم العقار الكائن به المحل.
- صورة البطاقة الضريبية.
- سجل تجاري.
- ملء نموذج طلب الخدمة والتوقيع عليه.
وهناك العديد من أنواع المحلات المختلفة والتي يختلف نوع الترخيص على أساسها، وتتمثل في (الهايبر ماركت - المقاهي - الكافيتريا - محلات صيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب - مكاتب الرحلات والدعايا والإعلان - المكتبات ومحلات التصوير - محلات الذهب والفضة وورش التركيب - محلات بيع الورق والكارتون.. وغيرها من المحال الأخرى).
اشتراطات ترخيص المحلاتحددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اشتراطات ترخيص المحلات على النحو التالي:
- إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
- أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
- حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها يتم حفظ الطلب.
- بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والشروط المحددة، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة، وعلى المركز منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
- في حال عدم استيفاء اشتراطات ترخيص المحل، يجب على المركز المختص إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- يمنح طالب الترخيص، مهلة 3 أشهر لإتمام اشتراطات ترخيص المحلات، وإخطار المركز ليقوم بإعادة المعاينة بعد سداد الرسوم المستحقة.
- منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء اشتراطات ترخيص المحلات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
يصدر ترخيص المحلات التجارية بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.
ما هدف ترخيص المحلات التجارية؟تسعى الحكومة المصرية من خلال قانون ترخيص المحال التجارية إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار، وفقا لما ذكره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ما عقوبة إدارة محل دون ترخيص؟وبالنسبة للعقوبات المقررة على مخالفة اشتراطات ترخيص المحلات، فإن المادة 14 من قانون المحال العامة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاطًا من أنشطة المحال العامة دون ترخيص، أو في غير المواعيد المقررة أو بالمخالفة للاشتراطات المقررة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية».
يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
هل يجوز فتح محل دون ترخيص؟وحددت المادة 16 من قانون المحال العامة عقوبات تشغيل المحل دون ترخيص، إذ نصت على أنه: «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه».
وإذا عاد الشخص لتشغيل محل دون ترخيص، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون تراخيص المحلات ترخيص المحلات المحلات قانون المحال العامة محل دون ترخیص ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه مدة لا
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ13.5 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء طارق مرزوق؛ محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استلام مجموعة من المعدات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية بالمحافظة.
وتشمل المعدات المستلمة 3 سيارات كهرباء، و2 من الأوناش، و2 من الموتوسيكلات المرورية، بهدف دعم أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتعزيز الانضباط المروري؛ ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للحركة المرورية.
وأوضح محافظ الدقهلية أن خطة التوزيع شملت تخصيص سيارتين كهرباء لمركز المنصورة، وسيارة كهرباء واحدة لمركز طلخا، لدعم أعمال الصيانة الكهربائية وتحسين كفاءة الخدمات. كما تم تسليم الأوناش والموتوسيكلات المرورية إلى الإدارة العامة للمرور لتعزيز الانضباط المروري، وتحسين آليات ضبط المخالفات، والمساهمة في تسهيل الحركة داخل المحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية لخدمة المواطنين.
وأضاف أن المحافظة تسعى باستمرار إلى تحديث أسطول المركبات والمعدات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمرور، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنظيم الحياة اليومية.
وأشار إلى أن التطوير المستمر لمنظومة المرور يسهم في تقليل الحوادث وتحسين انسيابية الحركة، بينما يمثل استخدام سيارات الكهرباء خطوة مهمة نحو تبني حلول مستدامة لمشكلات الكهرباء.
وقد وجه المحافظ الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي ساهمت في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين، وترتقي بمستوى الخدمات في محافظة الدقهلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية