ترخيص المحلات من أهم العوامل التي تضمن سلامة وصحة المواطنين وحماية البيئة وتحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع، إذ يخضع الحصول على الترخيص مجموعة من الشروط الصحية والفنية، وتضع العديد من الجهات الحكومية وخاصة وزارة التنمية المحلية اشتراطات ترخيص المحلات التجارية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ما الأوراق المطلوبة لترخيص محل؟

وتأتي الأوراق المطلوبة لترخيص محل على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة عقد الملكية أو الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، ويشترط أن يكون عقد الإيجار ساري مع توضيح نوع النشاط.

- رسم توضيحى لموقع المحل واسم المنطقة والشارع ورقم العقار الكائن به المحل.

- صورة البطاقة الضريبية.

- سجل تجاري.

- ملء نموذج طلب الخدمة والتوقيع عليه.

أنواع تراخيص المحلات

وهناك العديد من أنواع المحلات المختلفة والتي يختلف نوع الترخيص على أساسها، وتتمثل في (الهايبر ماركت - المقاهي - الكافيتريا - محلات صيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب - مكاتب الرحلات والدعايا والإعلان - المكتبات ومحلات التصوير - محلات الذهب والفضة وورش التركيب - محلات بيع الورق والكارتون.. وغيرها من المحال الأخرى).

اشتراطات ترخيص المحلات

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اشتراطات ترخيص المحلات على النحو التالي:

- إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.

- أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

- حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها يتم حفظ الطلب.

- بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والشروط المحددة، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة، وعلى المركز منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

- في حال عدم استيفاء اشتراطات ترخيص المحل، يجب على المركز المختص إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- يمنح طالب الترخيص، مهلة 3 أشهر لإتمام اشتراطات ترخيص المحلات، وإخطار المركز ليقوم بإعادة المعاينة بعد سداد الرسوم المستحقة.

- منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء اشتراطات ترخيص المحلات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

تكلفة ترخيص محل بقالة

يصدر ترخيص المحلات التجارية بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.

ما هدف ترخيص المحلات التجارية؟

تسعى الحكومة المصرية من خلال قانون ترخيص المحال التجارية إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار، وفقا لما ذكره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

ما عقوبة إدارة محل دون ترخيص؟ 

وبالنسبة للعقوبات المقررة على مخالفة اشتراطات ترخيص المحلات، فإن المادة 14 من قانون المحال العامة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاطًا من أنشطة المحال العامة دون ترخيص، أو في غير المواعيد المقررة أو بالمخالفة للاشتراطات المقررة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية».

كيف يطبق قانون المحال العامة؟

يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

هل يجوز فتح محل دون ترخيص؟

وحددت المادة 16 من قانون المحال العامة عقوبات تشغيل المحل دون ترخيص، إذ نصت على أنه: «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه».

وإذا عاد الشخص لتشغيل محل دون ترخيص، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون تراخيص المحلات ترخيص المحلات المحلات قانون المحال العامة محل دون ترخیص ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه مدة لا

إقرأ أيضاً:

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تداول فيديو يتضمن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو يتضمن فتوى بإباحة السرقة. 

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ وزارة الكهرباء بشأن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
  • النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ «الكهرباء» حول فيديو فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
  • النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تداول فيديو يتضمن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
  • غلق وتشميع سنتر تعليمي بدون ترخيص بأرض اللواء
  • وزير الصناعة يبحث إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث بمدينة العلمين الجديدة
  • «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ6 مليون جنيه
  • إجراءات يتبعها صاحب ترخيص المباني بعد بدء أعمال البناء
  • حيثيات حكم على موظف عام بتهمة الرشوة
  • ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة
  • 3 تهم تواجه المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا.. أبرزها التشهير