برلماني: استئناف الحوار الوطني بالاقتصاد يعكس الرغبة في التفاعل مع التحديات الحالية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
ثمَّن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعماله في مرحلته الثانية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده التركيز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تعكس الرغبة الجادة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنصة الحوار في التفاعل مع قضايا الاقتصاد وما بها من تحديات في الوقت الراهن، تحتاج لتضافر الجهود واستدعاء حالة الحراك الفكري بين أطراف المجتمع وأصحاب المال والأعمال للخروج من تداعيات الوضع الراهن بخطط بناءة وتوصيات قابلة للتطبيق.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار للاقتصاد وتوجيه دعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بإرسال تصوراتهم المكتوبة خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم، لافتا إلى أنها تعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للفترة الرئاسية الجديدة، وتستهدف التعامل مع تحديات مع كل قطاع على حدى وحل مشاكله للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن وزيادة الإنتاجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030»، ستكون أحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يجعلها فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، بما يشجع المستثمرين ويعطي حالة من الطمأنة بأن مطالبتهم سيتم مراعاتها والعمل بها خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن الحوار مع أصحاب المشروعات والمختصين بالمجال سيساعد في الوقوف على طبيعة المشكلة وسبل علاجها.
وقال «أبو الفتوح»، إن استراتيجية الحكومة تستهدف وضع مصر ضمن الاقتصاديات الأسرع نموًا والأكبر على مستوى العالم، وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، لذلك لابد من وضع أطر فعالة لتطبيق تلك الأطروحات وتحديد الفرص الواعدة والتي يمكن تطويرها في المرحلة الحالية لتجلب عوائد مرتفعة للدولة على المدى القريب والمتوسط، من خلال جدول زمني واضح وتقييم فعال للأداء جلسات دورية مع أصحاب الأعمال للوقوف على معوقات التنفيذ أولًا بأول وحلها بشكل عاجل، مع وضع الحوافز والامتيازات اللازمة بالمناطق الصناعية الواعدة لجذب الشراكات والاستثمارات العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي