وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء ، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام، وفقا لرويترز.

ووافقت الحكومة على مشروع القانون في حزيران/ يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.



وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في كانون الأول/ ديسمبر 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.


ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة.

وأضافت أن هذه الجهات تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.



وتابعت: "وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".

وأشار البيان أن هذا لا يسري على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الإعفاءات الضرائب صندوق النقد الاقتصاد مصر اقتصاد صندوق النقد الجيش الضرائب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

زهيو: حكومة الدبيبة لا ترغب في توافق بين مجلسي النواب والدولة.

أكد أسعد زهيو، رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أن “حكومة الدبيبة لا ترغب في توافق بين مجلسي النواب والدولة”.

وقال زهيو،  في تصريح صحفي، إن “أزمة مجلس الدولة مناكفة سياسية تهدف إلى إطالة أمد الانقسام وتعميقه داخل المجلس”، مضيفًا أن “هناك أطراف تسعى للاستفادة من الانقسام بمجلس الدولة، وتحديدًا حكومة الوحدة التي لا ترغب في توافق بين مجلسي الدولة والنواب”.

وتابع، أن “استمرار الخلافات والتشكيك بين الأطراف، وعدم الاعتراف بأي نتائج هو ما سينتظر مجلس الدولة، ما لم يتوفر النصاب القانوني بشكل كامل في جلسة توافقية لإنهاء هذا النزاع”.

وأردف أن “الأزمة أن التوافقات داخل مجلس الدولة غير موجودة، وكل طرف يتمسك بموقفه، فمثلاً فوز تكالة لن يؤدي إلى توافق مع النواب، ولن يسهم في توحيد السلطة التشريعية والتنفيذية”.

وختم موضحًا أن “فوز تكالة لن يعزز الاستقرار، بل سيبقي المجلس في حالة من الجمود”، لافتًا إلى أن “تكالة يمثل فئة لا تسعى لإجراء توافقات مع مجلس النواب، بل تحاول إضعافه، وهذا في مصلحة حكومة الدبيبة التي تخشى أي توافق بين المجلسين يمكن أن يؤدي لتشكيل حكومة جديدة”.

الوسومزهيو

مقالات مشابهة

  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
  • مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام الأليفة من الضرائب والرسوم الجمركية
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • جدل في الجزائر بعد تغييرات جديدة على رأس المؤسسة العسكرية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
  • محمد الشيخي: التشكيلة التي بدأ بها هيرفي رينارد اليوم كانت خاطئة
  • طلب البعثة الاممية التي قدمه حمدوك كانت تصاغ وتُكتب من داخل منزل السفير الانجليزي في الخرطوم!!!
  • الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات
  • زهيو: حكومة الدبيبة لا ترغب في توافق بين مجلسي النواب والدولة.