«عشان ميتضحكش عليك»|تحذير عاجل من الحكومة: لا تشتروا هذه الوحدات في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انتشرت خلال الايام القليلة الماضية عدد من الإعلانات المضللة التى تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة.
تحذير للمواطنينحذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التى تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستغل تلك الصفحات صور وفيديوهات أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف خداع وتضليل المواطنين.
ودعا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، المواطنين، للحرص على استثماراتهم، والتحقق من صحة المعلومات قبل الإقدام على التعامل مع تلك الإعلانات الوهمية، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وتشمل الإعلانات التي تنشرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحف الرسمية، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان، ويتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك "https://www.facebook.com/EgyptianMinistyOfHousing?mibextid=ZbWKwL"، أو من خلال مركز خدمة العملاء بجهاز المدينة.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرص الهيئة على مصالح وأموال المواطنين، وعدم تعرضهم للنصب والتضليل من قبل الصفحات والإعلانات الوهمية التي تستغل إسم ومشروعات الوزارة والهيئة فى خداع المواطنين، مشدداً على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الصفحات والإعلانات الوهمية.
عقوبة قاسية لهؤلاءيشار إلى أنه قد حذر قانون المستهلك الجديد من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث نصت المادة (9) من القانون على أن "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متي انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط إجراءات التعاقد.
كما وضع القانون ضوابط خاصة بالإعلانات العقارية، حيث نصت المادة (15) على أن: "يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمي من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".
وضع قانون حماية المستهلك عقوبة خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
منع قانون البناء 119 لسنة 2008 الموحد أيضا ولائحته التنفيدية، الإعلان عن بيع أي أراض أو عقارات ما لم يتم ذكر الجهة المخصصة وتاريخ ونوعية التخصيص وجميع المعلومات القانونية الخاصة بالأرض الفضاء أو العقار، كما حظرت اللائحة الجديدة للبناء الموحد على الوسائل الاعلانية أن توهم المعلن وطالبته بضرورة التأكد من سندات العقارات المعلن عنها.
وحدات سكنية بالمدن الجديدةوفي سياق آخر ، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح التكميلى لشقق الإسكان المتميز والتي تطرحها بمدينة العبور الجديدة.
ومن المقرر ان يضم الطرح 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على عكس الطرح الأصلي الذى كان عن بأسبقية الحجز إلكترونيا.
وأكد الوزارة أن التقديم يقتصر على للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.
والطرح يأتى فى إطار توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.
وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
الإسكان تحذر من الإعلانات المضللة بشأن بيع وحدات تجارية بالعاصمة الإدارية الإسكان تجرى القرعة العلنية لـ576 قطعة أرض وفِّقت أوضاعها في العبور الجديدةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان العاصمة الإدارية الجديدة الاعلانات عقارات وزارة الاسكان هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة الإعلانات الوهمیة الإعلانات المضللة على أن
إقرأ أيضاً:
الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
دراسة: 65.3 مليون دولار صادرات مصر من الحلويات السكرية "غير الكاكاوية" عام 2023مي عبد الحميد تكشف عن الفئات المستحقة لوحدات الإسكان "سكن كل المصريين"وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".