عقوبات أميركية على مصرف وشركتين بتهمة دعم طرفي النزاع في السودان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
سرايا - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان، بحسب واشنطن تايمز.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستجمّد أصول "بنك الخليج" وتجرّم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة نظرا إلى أنه لعب دورا أساسيا في تمويل قوات الدعم السريع، فيما يشتبه بأن المصرف حصل على 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي مباشرة قبل اندلاع الحرب في نيسان بين قوات الدعم السريع والجيش.
وتستهدف العقوبات أيضا "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي يشتبه بأنها استخدمت بغسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، ما سمح بالتالي لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لديها لوضع حد لهذه الحرب المدمرة وتعزيز المساءلة ومساعدة الشعب السوداني على تحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة" .
وأودت الحرب في السودان بحياة 130 ألف شخص، ونزوح حوالى 8 ملايين شخص على الأقل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السودان: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا تعاون مع “الدعم السريع”
تأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
متابعات – تاق برس
أصدرت محكمتا جنايات الدامر والأبيض أحكامًا قضائية رادعة في قضايا تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس، في محكمة جنايات الدامر العامة، حُكم على المتهم (خ.ع) بالسجن المؤبد لمدة 20 عامًا مع مصادرة السيارة التي استخدمها كمعروضات، بعد إدانته بموجب المواد (26-50-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المتعلقة بالتعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
مثلت نيابة الدامر العامة الاتهام، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وفي محكمة جنايات الأبيض العامة، برئاسة القاضي السر محمد أحمد، صدر حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق المتهم (ع.م.ج) بعد إدانته بموجب المواد (50-51-60-63-65-186) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
وتضمنت التهم تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، استخدام الزي والشارات العسكرية، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة، التعاون مع منظمات الجريمة والإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
مثل الاتهام وكيل أعلى النيابة محمود عبدالباقي محمود ووكيل أعلى النيابة سمية عثمان أحمد، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وتشهد البلاد إجراءات مشددة لمعاقبة المتورطين في التعاون مع قوات الدعم السريع أو ارتكاب جرائم تهدد الأمن والاستقرار.
الدعم السريعالقضاء السودانيعقوبة الاعدام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف