مياه الخرطوم: الحرب فاقمت تكلفة تشغيل وصيانة المحطات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم قال إن الهيئة فقدت كل الإيرادات نتيجة لتوقف نظام التحصيل عبر نوافذ الكهرباء.
الخرطوم: التغيير
قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم، إن الحرب الدائرة في الولاية منذ 15 ابريل الماضي فاقمت من تكاليف الهيئة في تشغيل وصيانة المحطات والآبار الجوفيه ونقص قطع الغيار وارتفاع أسعار مواد التنقية والتعقيم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
وشهدت مناطق ولاية الخرطوم المختلفة، مشكلات كبيرة في انسياب الخدمات خاصة المياه والكهرباء منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل 2023م، وظلت مناطق واسعة خارج التغطية بخدمات المياه، فيما شهدت أخرى شحاً كبيراً في المياه.
وقال مدير عام هيئة مياه الخرطوم محمد علي العجب في تعميم صحفي، يوم الاربعاء، إن الهيئة ورغم ظروف الحرب الحالية في الولاية تعمل جاهدة لتوفير الإمداد المائي للمواطنين في المناطق المأهولة بالسكان وغيرها.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد كلياً على مواردها المتحصلة عبر نوافذ شركة الكهرباء وأوضح أن الهيئة فقدت كل هذه الإيرادات نتيجة لتوقف نظام التحصيل عبر نوافذ الكهرباء.
وأضاف أن التعرفة الحالية للمياه في جميع الدرجات لا تفي بمطلوبات التشغيل والصيانة ومواد التنقية وأجور العاملين.
وأكد العجب أن الوضع بشكله الحالي يتطلب توفير موارد إضافية لتغطية العجز المتوقع، ولفت إلى أن العاملين في المحطات والآبار قدموا نموذجاً طيباً في التضحية ونكران الذات وهم يؤدون واجبهم بكل تفانٍ.
وأعرب عن تقديره لجهود حكومة الولاية ووزارة المالية الاتحادية في تذليل الصعوبات التي واجهت الهيئة خلال أشهر الحرب.
ونبه العجب إلى أنهم سيعملون على معالجة حقوق واستحقاقات العاملين في الخدمة والمعاش متى ما تحسنت الأوضاع المالية للهيئة.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان الكهرباء حرب 15 ابريل هيئة مياه ولاية الخرطوم وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان الكهرباء حرب 15 ابريل هيئة مياه ولاية الخرطوم وزارة المالية ولایة الخرطوم هیئة میاه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشارك في اجتماع هيئة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيطاليا
كتب - محمد صلاح:
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
وأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
أوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
أشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر الفرص الاستثمارية التغيرات المناخية مشروعات الربط الكهربائيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة المجتمعات العمرانية: نعمل على تطبيق معايير الاستدامة في المدن الجديدة أخبار الكهرباء: إضافة 120 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة على الشبكة بحلول أخبار متحدث الوزراء يكشف استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي أخبار
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار