مركز حقوقي يدعو المجلس الانتقالي للكشف عن مصير مواطن مخفي قسرياً في عدن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الجديد برس:
دعا المركز الأمريكي للعدالة، الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، للكشف عن مصير المخفي قسرياً “أحمد صالح عبد الله”، في محافظة عدن.
وقال المركز في بيان، إن المجلس الانتقالي مطالب بالكشف عن مصير المواطن المخفي قسرياً “أحمد صالح مسيب عبد الله” 44 عام، من محافظة عدن مديرية الشيخ عثمان منطقة السيلة، وذلك بعد اعتقاله على يد مسلحين منذ أكثر من سنة ونصف دون معرفة معلومات مؤكدة عن مصيره.
وأضاف أن المعلومات التي تحصل عليها أظهرت رفض الضحية “أحمد” الخروج من الأرض التي كان يقطنها حيث قام أحد التجار بتهديده بالخروج منها، وبعد أيام تفاجأت أسرة الضحية وتحديداً بتاريخ 20/07/2022، باقتحام منزلهم من قبل قوة أمنية مكونة من 6 عربات عسكرية ومدرعات وعناصر مسلحة تتبع الحزام الأمني القطاع الثامن واللواء الثالث عشر صاعقة.
وأشار إلى أنه جرى اقتحام المنزل دون إظهار أمر قبض من الجهات القضائية ودون حضور الشرطة النسائية وقاموا بتكسير المنزل الخشبي للعائلة، وأخذوا أبناء الضحية إلى جانب والدهم.
وقال المركز، أن خلال سؤال عائلة الضحية وبحثهم عنه تم اخبارهم بأنه قد يكون في سجن “الحبيلين” وبأنه متهم بمقتل اللواء “ثابت جواس” حسب تأكيد أبناء الضحية أنه وقت التحقيق معهم كانت تتركز أسئلة المحققين حول علاقة مقتل اللواء جواس بوالدهم، ورغم إنكار العائلة وأبناء الضحية بصلته بحادثة الاغتيال وتواجده برفقة أسرته وقت الحادثة إلا أن تلك القوات لا زالت تصر على اتهامه وإبقاءه في قيد الاخفاء دون عرضه على الجهات القضائية أو السماح له بالدفاع عن نفسه.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة الكشف عن مصير الضحية “أحمد صالح عبد الله ” والسماح له بالتواصل مع ذويه وسرعة الافراج عنه أو احالته إلى القضاء.
وأكد أن إجراءات توقيف واتهام الأشخاص يجب أن تم من قبل سلطة رسمية يخولها القانون القيام بذلك ووفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی عن مصیر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز