شيء جنوني.. محمد مصطفى: ارتفاع أسعار الأعلاف أمر عجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي، إن ما يتحكم في أسعار اللحوم هي أسعار الخامات مثل الصويا والذرة، وفوجئت الشركة بارتفاع كبير في أسعار الخامات بشكل مضاعف، إذ أن الذرة كان بـ 13 ألف أصبح بـ 19 ألف جنيه، والصويا من 28 ألف لـ 47 ألف جنيه، وكله يرتفع على التكلفة.
أسعار الخامات ترتفع بشكل يوميوأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه متعجب من ارتفاع أسعار الصويا والذرة بشكل مضاعف، وهو ما أثر بدوره على الشركة وعلى المربيين، "سعر الخامات بيزيد بشكل يومي، بقالنا أكتر من 10 أيام الأسعار بترتفع بشكل يومي وبقا الموضوع شبه جنوني".
وتابع، أنه إذا ظلت أسعار الأعلاف والخامات في الأسواق بهذا الشكل سيصل سعر كيلو اللحم لـ 550 جنيه إذا ظلت الأسعار بهذا الشكل لأن رأس المال لرجل الأعمال يتآكل، ولا أحد يرغب في بيع بضاعته بخسارة، وارتفاع الأسعار يضر بالجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة هيلثي الصويا اسعار اللحوم أسعار الخامات أحمد موسى برنامج على مسئوليتي
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة