جوتيريش: الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، وكالة "الأونروا" بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة"، وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".
وقال جوتيريش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "لقد فزعت شخصياً من هذه الاتهامات".
وأضاف: "اجتمعت أمس مع مانحين للاستماع إلى مخاوفهم ولتحديد الخطوات التي سنتخذها للتعامل معها".
وتابع جوتيريش: "المنظومة الإنسانية في غزة تتداعى، أنا قلق بشدة إزاء الظروف غير الإنسانية التي يعيشها 2.2 مليون شخص في غزة في ظل كفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي مقومات أساسية".
ويعمل بالوكالة نحو 13 ألف موظف في غزة في إدارة المدارس وعيادات الوكالة للرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية الأخرى وتوزيع المساعدات الإنسانية.
والولايات المتحدة هي أكبر المانحين للأونروا في الشرق الأدنى وعلقت مؤقتاً تمويلها المقدم إلى الوكالة، مثلما فعلت عدة دول أخرى، بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.