هل هناك اتجاه لزيادة تمويل صندوق النقد لمصر؟ رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان يُجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد بأن هناك اتجاه لزيادة التمويل الممنوح لمصر باعتباره من الدول التي تأثرت سلبيًا بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
فخري الفقي: الإعلان عن اتفاق قريب مع صندوق النقد.. وهذا ما نحتاجه لتحرير سعر الصرف فخري الفقي: قرض صندوق النقد لم يعد كافيا.. وطلبنا زيادة المبلغ زيادة التمويل الممنوح
وقال "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر "إن هناك اتجاه معلن عنه أن الصندوق يدرس زيادة التمويل الممنوح في مصر من 3 إلى 6 أو 8 أو 10 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحصول على منحة صندوق النقد يحتاج إلى وجود ضمانات كافية لاستمرار انخفاض معدل التضخم لرقم أحادي خلال سنة أو سنتين، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك ضمانات لتحريك سعر الصرف ووجود حصيلة كافية من أجل تغطية هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موازنة فخري الفقي شريف عامر لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد معدل التضخم صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات تكشف موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات وتعلق على وضع السيولة المالية
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات، ومنها العاصمة بغداد، مشيراً إلى استقرار الوضع المالي في البلاد.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود نقص في السيولة لدى وزارة المالية والبنك المركزي غير دقيق، والوضع مختلف تماماً".
وأضاف، أن "وزارة المالية تعتمد مسارات محددة في إطلاق تمويل الوزارات والمحافظات لتغطية الإنفاق على المشاريع الخدمية والاستحقاقات الأخرى".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق 50% من ميزانية المحافظات قبل عدة أشهر، وسيتم إطلاق النسبة المتبقية البالغة 50% خلال شهر آذار المقبل، مما سيساهم في تغطية تكاليف ومستحقات جميع المشاريع في المحافظات، بما فيها العاصمة بغداد".
وأوضح الساعدي أن "أسعار النفط في الأسواق العالمية جيدة وتتماشى مع المخططات الموضوعة، لكن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على عائدات بيع النفط الخام، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية".
وأكد أن "رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وكذلك المتقاعدين وباقي الشرائح الأخرى، مؤمنة بالكامل لعام 2025، ولن تشهد أي تأخير في توقيتات دفعها، رغم ما حصل قبل مطلع شهر كانون الأول الماضي".
وأكمل، أن "الوضع المالي حاليا أكثر استقرارا نتيجة التحولات التي حدثت في العملية المالية، لكن هناك حاجة للنظر بجدية إلى ملف إنعاش القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصا أن مؤسسات الحكومة لا يمكنها استيعاب جميع الخريجين الباحثين عن وظائف، مما يجعل تعزيز القطاع الخاص أمراً ضرورياً لتحقيق التوازن الاقتصادي".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة