استشاري إدارة أعمال تعليقًا على خفض الإنفاق الاستثماري: "بدأنا التقشف المالي"
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
علق الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، على قرار مجلس الوزراء اليوم بخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15%.
"لا داعي للقلق".. متحدث الحكومة يكشف آخر تطورات مفاوضات "صندوق النقد" متحدث الحكومة يكشف إجراءات ترشيد الإنفاق في الفترة المقبلة (فيديو)وقال "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الإنفاق الاستثماري 580 مليار وتم تخفيض 85 مليار جنيه من هذا الإنفاق.
وأضاف أن الفكرة مما حدث هو إعطاء الانطباع بأننا نقوم بنوع من أنواع التشديد المالي والتقشف المالي، موضحًا أن الرقم ومدلوله هو فوائد يوم أو يومين فقط، منوهًا إلى أن تأثيره ليس ضخم وكبير ورقم التخفيض ليس كبير بالنظر إلى التزامات الدولة المصرية.
وتابع "إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يؤكد أن هناك نوع من أنواع التنافسية بأنه ليس هناك هيئة أو جهة تحصل على إعفاءات دون الأخرى وتكافئ الفرص"، مشددًا أن هذا القرار يعني تعظيم الإيرادات، وأن هذا القرار المعنى منه معنى لطيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى مجلس الوزراء الخزانة العامة الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالاستقلال المالي والإداري للمراكز البحثية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الشيوخ بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، التي جاءت بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا السياق، الأمر الذي يعكس إدراك الدولة ومؤسساتها المختلفة لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد «فرج»، على ضرورة التنسيق بين البحث العلمي وسوق العمل، إذ لا تزال الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق وهو ما يُشكا التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، رغم تقدم مصر عالميًا في التصنيفات البحثية.
وأوضح أن وجود مجلات علمية ومنصات إلكترونية لتوزيع الأبحاث لا يعني بالضرورة تحقيق تأثير فعلي على التنمية، مثمنًا اقتراح فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، لمنح البحث العلمي استقلالية إدارية ومالية، لكنه في الوقت نفسه حذر من التسبب في مزيد من التعقيد إذا لم يكن هناك تنسيق محكم بين الهيئات البحثية والجامعات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل من أجل ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تقديم حوافز للشركات للاستثمار في الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار داخل الجامعات عبر إنشاء مراكز بحثية متخصصة لكل إقليم جغرافي وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية.
وشدد على ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمراكز البحثية حتى لا تكون رهينة للبيروقراطية، مع توجيه البعثات الخارجية نحو التخصصات التي تخدم الأولويات الوطنية.
واختتم النائب فرج فتحي، تصريحاته بالتأكيد على جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين وضع البحث العلمي في مصر، قائلا: «لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الجهود من مجرد خطط واستراتيجيات إلى واقع ملموس»، مشددًا على ضرورة وجود ربط حقيقي بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية