استشاري إدارة أعمال تعليقًا على خفض الإنفاق الاستثماري: "بدأنا التقشف المالي"
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
علق الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، على قرار مجلس الوزراء اليوم بخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15%.
"لا داعي للقلق".. متحدث الحكومة يكشف آخر تطورات مفاوضات "صندوق النقد" متحدث الحكومة يكشف إجراءات ترشيد الإنفاق في الفترة المقبلة (فيديو)وقال "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الإنفاق الاستثماري 580 مليار وتم تخفيض 85 مليار جنيه من هذا الإنفاق.
وأضاف أن الفكرة مما حدث هو إعطاء الانطباع بأننا نقوم بنوع من أنواع التشديد المالي والتقشف المالي، موضحًا أن الرقم ومدلوله هو فوائد يوم أو يومين فقط، منوهًا إلى أن تأثيره ليس ضخم وكبير ورقم التخفيض ليس كبير بالنظر إلى التزامات الدولة المصرية.
وتابع "إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يؤكد أن هناك نوع من أنواع التنافسية بأنه ليس هناك هيئة أو جهة تحصل على إعفاءات دون الأخرى وتكافئ الفرص"، مشددًا أن هذا القرار يعني تعظيم الإيرادات، وأن هذا القرار المعنى منه معنى لطيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى مجلس الوزراء الخزانة العامة الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا