شعبة المواد الغذائية تكشف سبب أزمة السكر في الأسواق.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أسباب أزمة السكر في الأسواق، قائلا إنه لا يوجد نقص في منتج السكر، لكن المشكلة في القرارات التي حجمت بيع السكر الحر.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات، أن 65 مليون مواطن يحصلون على السكر بالمجان على بطاقة التموين فضلا عن توفير سكر إضافي بسعر 27 جنيه على بطاقة التموين، لكن المشكلة تكمن في السكر الحر.
ولفت إلى أنه صدر قرار أن تكون الشركات الكبرى مسؤولة عن ببيع السكر الحر ومنع بيع السكر لمحال التموين، لذلك محلات التموين حاليا اكتفت بسكر التموين على البطاقات مما أحدث أزمة بعدما كان يتم توفير السكر لمحال التموين بسعر 26 جنيه لبيعه للمستهلك بسعر 27 جنيها فقط، موضحا أن القرار وجه بتوفير السكر الحر إلى «الهايبرات» بشرط امتلاكها رخصة سارية، لذلك يجب إلغاء القرار وتوفيره لجميع المحال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السکر الحر
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول تكشف تفاصيل فرض الجمارك على الهواتف المستوردة وتأثيره على الأسعار
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتلقَ أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تحضيرات داخل المجلس لفرض جمارك على الهواتف التي تدخل البلاد ولا يتم استخدامها شخصيًا، وذلك في إطار تنظيم السوق وحماية المنتجات المحلية.
وأضاف طلعت أن أسعار الهواتف المحمولة لم تشهد زيادة بنفس المعدلات التي تم تداولها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك 5 مصانع محلية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها محليًا.
وأكد أن الزيادة في الأسعار كانت مقتصرة على الهواتف المستوردة من الخارج فقط، نتيجة للتحديات التي تواجه سوق الاستيراد.
وفي سياق متصل، نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الأنباء التي تم تداولها حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
وأوضح أن مصر شهدت انتشارًا واسعًا لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، حيث أن 95% من الهواتف التي تدخل البلاد من الخارج كانت تُهرب دون سداد الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على تنظيم السوق ومكافحة هذه الظاهرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء