مطلب برلماني للإعتماد على الصناعة المحلية لتوفير العملة الصعبة| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاهتمام بتوطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة، بالتوازي مع تدريب للكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
توطين الصناعة في مصر
وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.
وأضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية، ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الكشف عن عمليات تهريب للعملة الصعبة عبر مطارات ومنافذ حكومة المرتزقة
تهريب 690 مليون دولار أمريكي العام الماضي، و 2٫24 مليار ريال سعودي هذا العام خروج مبالغ إضافية ضخمة بالعملة الصعبة، وكميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى
الثورة/ أحمد المالكي
تتواصل عمليات السلب والنهب لأموال الشعب اليمني من قبل الهوامير واللوبي المتنفذ في حكومة المرتزقة، يؤكد ذلك التقارير الواردة من المحافظات المحتلة والتي تكشف فضائح الفساد المتتالية التي يمارسها أعضاء في سلطة المرتزق العليمي وبن مبارك التابعين للإمارات والسعودية في عدن والمحافظات المحتلة، ما يضاعف معاناة المواطنين في تلك المحافظات ،
إذ تؤكد مصادر محلية أن هناك مسؤولين ولصوص يديرون أموال الشعب وينقلونها إلى الخارج عبر بنوك محلية وشركات صرافة تتواجد في مناطق سيطرة مليشيا وفصائل المرتزقة في المحافظات المحتلة ، وأن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتزيد من معاناة المواطنين.
وكشفت تقارير جديدة عن تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى حسابات خاصة في السعودية وبنوك في الخارج ، ووفق مصادر اقتصادية محلية ، فإن تحويل الأموال تم بشكل يُظهر أنه قانوني ولكنه في الحقيقة يتضمن طرقًا غير شرعية ، حيث يقوم العديد من التجار بتقديم طلبيات وهمية لإخفاء هذه العمليات، مما يسهل عملية تهريب العملة للخارج.
وكشف تحالف لمكافحة الفساد في عدن عن تهريب مليارات من العملة الصعبة إلى خارج البلاد برعاية وتحت نظر الحكومة الموالية للتحالف ، مما تسبب بتدني سعر العملة المحلية التي وصلت إلى مرحلة كارثية من الانهيار .
بلاغ
وقدم ما يسمى الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بلاغا إلى النائب العام مشفوعا بالأرقام حول التهريب المهول لمليارات من العملة الصعبة، وطالب بالتحقيق في القضية .
وأوضح الاتحاد في البلاغ انه وخلال العام 2023، تم تهريب مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ! ، مؤكدا أن هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.
وأضاف بالاستناد إلى الوثائق التي حصل عليها فإن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام 2024.. بلغت 2.46 مليار ريال سعودي عبر مطار عدن فقط ، منها 592 مليون ريال سعودي خلال شهر يناير و620 مليون ريال سعودي خلال فبراير و 218 مليون ريال سعودي خلال مارس ، و226 مليون ريال سعودي خلال أبريل ، و110 ملايين ريال سعودي خلال مايو ، و377 مليون ريال سعودي خلال يوليو ، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي) ، و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)، وفي سبتمبر 110 ملايين ريال سعودي وخلال أكتوبر 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 ملايين ريال سعودي .
وثائق
وأكد الاتحاد أن لديه الوثائق التي تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة، وسنقوم بنشرها تباعًا .
وطالب خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي سلطة المرتزقة في المحافظات المحتلة، بأهمية مراجعة كافة الكشوفات المالية في البنوك وشركات الصرافة لضمان عدم وجود عمليات مشبوهة تضر بمصلحة البلاد وضرورة تكاتف الجميع لمكافحة الفساد واستعادة أموال الشعب المسروقة.
تحديات اقتصادية
وأكد الخبراء أن البلاد تُواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تهريب العملة الصعبة للخارج، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وهناك ضرورة لاتخاذ خطوات عاجلة لمراجعة الأنظمة المالية والمصرفية لضمان الشفافية والمحاسبة.
واقترح الخبراء تشكيل لجنة مختصة من خبراء اقتصاد ومختصين في المالية والمراجعة الداخلية، تتولى مهمة مراجعة كافة كشوفات شركات الصرافة والبنوك ، كما طالب الخبراء بأهمية الوصول إلى الأنظمة المالية ، وتوفير إمكانية الوصول إلى الأنظمة والبيانات المالية لشركات الصرافة الكبرى والبنوك لتقييم التعاملات ومراجعتها بشكل شامل ، وإجراء تحليل دقيق لكافة المعاملات المالية لرصد أي انحرافات أو عمليات مشبوهة قد تشير إلى تهريب العملة ، مع أهمية تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية وأجهزة الرقابة المالية، وكذلك القطاع الخاص، بهدف تبادل المعلومات والتحقق من الأنشطة المالية المشبوهة ، وضرورة تفعيل القوانين التي تحظر تهريب العملة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للأطر القانونية المتاحة.
في ذات الوقت يواصل الريال اليمني الانهيار الجنوني المتسارع دون توقف مقابل العملات الأجنبية، في المناطق المحتلة
موجة جديدة
وسجل سعر صرف، الدولار مطلع الأسبوع الجاري في عدن المحتلة 2060 للشراء والبيع 2070ريالاً للدولار الواحد والريال السعودي: الشراء: 540 البيع: 542.
وتشهد المناطق المحتلة موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار التي طالت معظم السلع والمواد الأساسية، ما فاقم من معاناة المواطنين في ظل غياب الجهات الرقابية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدهور المعيشي.
وتأتي هذه الأزمة المستفحلة نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على السكان الذين يعانون من تبعات الفقر المتزايد وتراجع مستوى الدخل.
وقد أثّر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق، والزيت، والأرز، والسكر، إلى جانب ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار الوقود، على مستوى معيشة معظم الأسر في عدن.
وأصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة يشكّل عبئًا كبيرًا، حيث أن الأسعار قد زادت بنسبة تتراوح بين 30 % و50 % خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للسكان.
وفي ظل هذه الظروف، يضطر الكثيرون إلى تقليل استهلاكهم اليومي من المواد الغذائية، وقد أفادت بعض الأسر بأنها اضطرت للاستغناء عن وجبات أساسية لتقليل الإنفاق، فيما أصبحت هناك زيادة ملحوظة في أعداد المتسولين وارتفاع في حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
كما تشهد الأسواق الشعبية حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال، إذ أصبح العديد من المواطنين عاجزين عن شراء الاحتياجات الأساسية.
ويأتي هذا في ظل صمت مطبق من المحتلين والغزاة وأدواتهم من الخونة والمرتزقة والعملاء دون الالتفاتة لمعاناة المواطنين أو الوقوف عليها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات