فصائل المقاومة تُكبّد جيش الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والغزاة يواصلون الانتقام من المدنيين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الثورة / متابعة / إبراهيم الأشموري
تواصل كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى ولليوم الـ 117 توالياً، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، ودمرت المزيد من دباباتها ليسارع الجيش الصهيوني المنهزم بالانتقام من المدنيين بارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.
واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع «D9” بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
ودمرت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه 4” بقذيفة “الياسين 105” جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها.
واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس.
ودكت مفارز الهاون القسامية حشودات العدو المتوغلة شمال قطاع غزة.
بدورها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط الحي النمساوي غرب خانيونس.
وأكدت تمكن مجاهديها من تفجير دبابة صهيونية بعبوة “ثاقب – برميلية” في محيط جورة العقاد بخانيونس.
وأعلنت سرايا القدس خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في منطقة “العرايشية” ومنطقة “بطن السمين” غرب وجنوب غرب خانيونس.
وقصفت بقذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج.
وقالت سرايا القدس في بيان: استهدفنا بصاروخ 107 موجه مجموعة من جنود العدو تتحصن في أحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.
وأكدت تنفيذ عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ (بدر1 و 107) على تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خانيونس.
بدورها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: وحداتنا القتالية الضاربة تخوض اشتباكات عنيفة على محاور القتال مع قوات العدو في خانيونس.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيداً و313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث