نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي لـ «الثورة»: لجنة التسويق أنشئت لحلحلة كثير من الإشكالات الناتجة عن الإجراءات الخاطئة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
خفض فاتورة الاستيراد له أثر اقتصادي كبير في تحسين مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين
سعياً منها لحماية وتشجيع المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية، وتغطية احتياج السوق بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال حماية مسارات دعم إنتاج وتسويق المنتج المحلي، وجهت وزارة الزراعة والري بحظر استيراد عدد من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
الخطوة، تأتي ضمن حزمة من خطوات استراتيجية أخرى تقوم بها الوزارة في عدة اتجاهات.
لمناقشة هذا الموضوع وتحليل آفاق متغيراتها على الساحة الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بمساري الإسهام الجاد في حماية سلاسل قيمة المنتج المحلي في جميع حلقاتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، استضافت «الثورة» نائب وزير الزراعة والري- نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا -رئيس لجنة التسويق، الدكتور. رضوان الرباعي، في تفاصيل الحوار التالي:
الثورة / يحيى الربيعي
في البداية، نود أن نتعرف من خلالكم على لجنة التسويق المشكّلة مؤخرا برئاستكم؛ من حيث ظروف النشأة والرؤية والأهداف وفرص النجاح؟
استجابة لموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، في تنظيم عملية الاستيراد والتسويق الزراعي وحماية المنتج المحلي، ونتيجة للإشكالات القائمة في موضوع التسويق والتي برزت في دراسة تشخيص واقع التسويق الزراعي في اليمن، والاستهداف الممنهج للتسويق، كان لابد من تشكيل أعضائها وهم كوكبة من الكوادر ذات الخبرات العالية، وتعمل وفق منهجية تكامل الأدوار بين مختلف الإدارات داخل الوزارة والجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة بالتسويق الزراعي والحيواني، وذلك لمعالجة الكثير من الإشكاليات التي تعيق الجانب التسويقي في اليمن والخروج بقرارات جماعية من شأنها صياغة رؤية موحدة تعمل على احتواء كل السلبيات وتعالج كل الاختلالات في الإجراءات.. رؤية موحدة، وأهداف واضحة، تعتمد في صياغتها الاستفادة من فرص النجاح، وتستغل الإمكانات والفرص المتاحة على مسار النهوض بواقع التسويق نحو الأفضل.
تحديدا، ما هي الأهداف التي ستعمل اللجنة على تنفيذها؟
رسم السياسات التسويقية الصحيحة واتخاذ القرارات والإجراءات في كل الإشكالات التي تواجهنا، تعد من أهم اختصاصات هذه اللجنة، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لحلحلة كثير من الإشكالات الناتجة عن سوء الفهم أو الإجراءات الخاطئة التي يتم اتخاذها بصورة فردية أو ارتجالية، بالإضافة إلى (فكفكة) عُقد إشكاليات عدم فهم بعض التجار لالتزاماتهم تجاه تنفيذ موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بشراء المنتج المحلي، وتنظيم عملية التسويق الزراعي بشكل عام، والتركيز على جانب الاستيراد وإحلال وتوطين المنتج المحلي كبديل على وجه الخصوص.
ماذا عن خلفيات القرا ر الصادر مؤخراً عن وزارة الزراعة، والقاضي بحظر عدد من الأصناف الزراعية والحيوانية؟
استجابة لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بحماية المنتج المحلي والتركيز على الإنتاج الداخلي وإحلاله كبديل المنتجات المستوردة، أصدرنا في وزارة الزراعة والري 11 قرارا بالاستمرار في إيقاف وحظر استيراد 11 صنفا، كما اصدرنا مؤخرا قرارا بحظر استيراد 16 صنفا جديدا من المنتجات الزراعية والحيوانية منها (ثوم مطحون 78 طناً، بصل مجفف 45.5 طن، نقانق دجاج26.5 طن، كبده بقري مجمدة ودقة غنمي 116 طناً، كبده غنمي مجمد 34 طناً، مسحب دجاج 46 طناً، أكل عصافير150 طناً، دقه بقري 77 طن، اللحوم المقطعه114 طناً، ذره شاميه استهلاك آدمي 3587 طناً، بطاط مجمد الشبس246 طناً، الورد الطبيعي 1 طن، بقيمة إجمالية لفاتورة الاستيراد 1.971.430 دولاراً سنويا ليصبح بذلك إجمالي المنتجات التي تم إيقاف استيرادها 27 صنفا.
والوزارة ماضية في مسار التقليص التدريجي لاستيراد المنتجات الزراعية المتحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاجها محليا أو الجاري إنتاجها محليا، وهناك العديد من خطط إيقاف استيراد منتجات أخرى المزمع إصدارها حال التحقق من حصول الاكتفاء الذاتي منها، هذا بالإضافة إلى حظر استيراد عدد من المنتجات الخارجية حظرا مؤقتا بحسب مواسم الحصاد الزراعي لنظائرها في بلادنا. هذه الإجراءات في مجملها هدفها الرئيسي هو دعم تسويق وحماية المنتج المحلي وتمهيدا لإحلاله وتوطين كافة المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة.
هل من معوقات محتملة خلال مراحل تنفيذ القرار، وما المخارج المعدة لتجاوزها، إن وجدت؟
-لله الحمد، هناك استجابة كبيرة سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنفيذ القرارات، وهي استجابة ناتجة عن تنسيق مسبق مع تلك الجهات، وبالتالي من المتوقع ألا تكون هناك أي معوقات.
كيف يمكن وصف العائد الاقتصادي لهذه القرارات على المزارعين والاقتصاد العام والخاص؟
خفض فاتورة الاستيراد لكافة المنتجات الخارجية التي يتم زراعتها أو إنتاجها محليا لا شك أن له أثراً اقتصادياً كبيراً على مستويات عدة أهمها تحسين
مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين وزيادة عائداتهم، بالإضافة إلى العمل على الحد من البطالة والاسهام في معالجة مشكلة الفقر لدى الأسر الناشطة في المجال الزراعي والحيواني في هذه المنتجات. وكذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلال بالقرار الاقتصادي والتحرر من الوصاية الخارجية.
ركزتم في قرارات الحظر، آنفة الذكر، على مسار القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بالثوم المطحون، والبصل المجفف، والذرة الشامية… إلخ، ما الذي يمكننا ايضاحه للقارئ من خلالكم عن هذه النقطة؟
ا-لقيمة المضافة للمنتج المحلي مسار كنا سابقا نفتقد إليه، واليوم هناك توجه كبير في هذا المسار، ولعل هذه القرارات تمثل إحدى نتائج دراسات سلاسل القيمة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع كل شركاء التنمية في مؤسسة بنيان التنموية والجهات الأخرى ذات الاختصاص داخل القطاع الزراعي. هناك توجه كبير في مسار إيجاد قيمة مضافة للمنتج المحلي من خلال العمل المنظم في إدارة عملية خفض فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية وما يقابله ذلك في الجانب الصناعي، وكذا فيما يتعلق بإمكانية تفعيل قنوات تصدير للمنتجات المحلية وقيمتها المضافة، والبحث عن الكيفيات والظروف الملائمة لإبراز المنتج المحلي كمنتج منافس لنظيره الخارجي.
ما الدور المناط بالجمعيات التعاونية وفرسان التنمية والمتطوعين في تنفيذ هذه القرارات؟
العمل المجتمعي بإدارة الإتحاد التعاوني الزراعي والجهات ذات العلاقة رسميا وشعبيا هم أهم شركائنا في هذا القرار. والجمعيات وفرسان التنمية هم أهم شريك، بل وطرف أساسي في الموضوع، إذ لا يمكن تحقيق أي تنمية ما لم تكن الجمعيات التعاونية الزراعية هي المدير التنفيذي المسؤول عن إدارة عملية التنمية الزراعية في البلد وخاصة فيما يتعلق بمسار خفض فاتورة الاستيراد.
والحمدلله، اليوم، وبعد أن وصلت الجمعيات إلى مستوى كبير من التأهيل والتدريب، نستطيع أن نقول: إن الجمعيات قادرة على الدخول في مشاريع التسويق بطبيعة أنها أصبحت الممثل الحقيقي للمزارعين على مستوى كافة المديريات. ولله الحمد، أصبح لدينا عدد كبير من الجمعيات القادرة على إدارة شبكة تنسيق متكاملة ما بين المزارعين والجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص.
إلى أين وصلت جدلية المفاضلة بين مشروع قرار السماح باستيراد محصول البن مقابل رفع التعرفة الجمركية، وقرارات منع استيراده حماية للمنتج المحلي؟
بحمد الله، تم إيقاف مشروع قرار رفع التعرفة الجمركية على استيراد البن مقابل السماح باستيراده بتوجيهات صريحة وواضحة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. وبذلك تنتهي كافة أشكال الجدل في هذا الموضوع،بل وصارت مهمة الجميع متمركزة حول البحث عن إجراءات أكثر صرامة للحد من تداول البن الخارجي في الأسواق المحلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التسویق الزراعی الزراعة والری المنتج المحلی بالإضافة إلى فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
الزراعة تبحث التعاون مع السنغال في مجال الميكنة الزراعية والأسمدة
كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، بعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الزراعة السنغالي، وبعض الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة وإنتاج الأسمدة والمعدات الزراعية لبحث إمكانية قيام الشركات المصرية بتصدير بعض مستلزمات الإنتاج وما يتطلبه الجانب السنغالي لتطوير قطاع الزراعة هناك.
وذلك بحضور السفير خالد عارف - سفير مصر في السنغال والسفير كوميكو دايا - سفير السنغال في مصر، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، ومحمد عبد العليم - المدير التجاري لشركة حلوان للأسمدة وعلاء أبو فريخة - رئيس مجلس إدارة شركة طنطا موتورز، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وممثل عن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.
ويأتي ذلك في في إطارات توجيهات القيادة السياسية بتعزيز استراتيجية التعآون مع دول القارة الإفريقية.
وفي بداية الاجتماع رحب «موسى» بالوزير السنغالي ونقل تحيات وزير الزراعة المصري إلى نظيره السنغالي مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية في تعزيز اواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الأطار أشار إلى أن اجتماع اليوم يتناول بحث آليات تقديم الدعم للجانب السنغالي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثنائي بين السادة الوزراء على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الأوغندية كمبالا وبحث موضوعات الأسمدة والميكنة الزراعية والتقاوي.
وخلال اللقاء أشار السفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال الى استعداد مصر للتعاون مع الجانب السنغالي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائى تحت مظلة مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
وانتهى الاجتماع إلى قيام شركة حلوان للأسمدة بتقديم عرض أسعار للأسمدة المتاحة لديهم إلى الجانب السنغالي في غضون 48 ساعة وكذلك قيام شركة طنطا موتورز تقديم عرض بمنتجاتها وسابقة أعمالها.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء فني بين شركة طنطا موتورز وبعض قيادات الوزارة في هذا الخصوص وقيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني للجانب السنغالي فيما يتعلق بانشاء صوامع لتخزين كميه نحو 250-300 الف طن الحبوب والانتهاء من إجراءات الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون في مجال الزراعة، وذلك خلال مدة شهر حتى تكون جاهزة التوقيع عليها على أن تتولى العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة التنسيق مع كل هذه الجهات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جانبه وجه وزير الزراعة السنغالي الشكر إلى الدولة المصرية ونظيره وزير الزراعة، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين مصر والسنغال، ومتطلعا إلى زيادة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين ولمصلحة الشعبين الشقيقين.
ويشار إلى أن تجربة تصدير تقاوي القمح المصري إلى جمهورية السنغال، لاقت نجاحًا واسعاً تحت الظروف المناخية بالسنغال، والتي شجعت على إمكانية التعاون في مجال زراعة وإنتاج الأرز، والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالسنغال وتحسين السلالات.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة لـ«الأسبوع»: حريصون على محاربة الغلاء.. ومعارض أهلا رمضان ساهمت في تخفيف العبء عن المواطن
الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر