شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن من المحيط إلى الخليج قيود تنقل النساء باقية وتجدد رغم الإصلاحات، رغم إدخال عدد من دول منطقة الشرق الأوسط إصلاحات وتعديلات قانونية لتمكين المرأة لا تزال القيود المفروض قيود قديمة وأخرى جديدة على حرية تنقل .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من المحيط إلى الخليج.

. قيود تنقل النساء باقية وتجدد رغم الإصلاحات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

من المحيط إلى الخليج.. قيود تنقل النساء باقية وتجدد...

رغم إدخال عدد من دول منطقة الشرق الأوسط إصلاحات وتعديلات قانونية لتمكين المرأة لا تزال القيود المفروض قيود قديمة وأخرى جديدة على حرية تنقل المرأة وفقا تقرير أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش.

ووفق التقرير فقد حذفت بعض الدول مثل تونس والجزائر والمغرب العبارات التي تتحدث عن طاعة المرأة لزوجها والتي أدت إلى فرض قيود على تحركاتهن.

لكنه أوضح التقرير أن العديد في المقابل من دول الشرق الأوسط من المحيط للخليج لا تزال تمنع النساء من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحرية دون إذن من ولي أمرها والذي يكون في العادة والدها أو شقيقها أو زوجها.

وأشار التقرير إلى أن هناك 15 دولة في المنطقة تطبق قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة التي تتطلب من النساء إما "طاعة" أزواجهن، والإقامة معهم، أو تعتبر النساء "ناشزات" إذا غادرن منزل الزوجية، أو عملن أو سافرن دون إذن الزوج.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمحاكم أن تأمرهن بالعودة إلى منزل الزوجية، وإذا لم يفعلن، قد يفقدن حقهن في النفقة من أزواجهن.

واستشهد التقرير بإصدار السعودية في مارس/أذار 2022 أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية، يقنن ممارسة مطالبة النساء بطاعة أزواجهن "بالمعروف"، ويمكنهن أن يفقدن حقهن في النفقة إذا رفضن مثلا الانتقال إلى منزل الزوجية أو المبيت فيه "دون عذر مشروع".

ويجوز للمحاكم أيضا استخدام "نشوز" المرأة لتقييد حصولها على الطلاق وحرمانها من الحقوق المالية أو حضانة أطفالها.

وفي الأردن والكويت وقطر والسعودية، يمكن لأولياء الأمر وأفراد آخرين من العائلة أيضا إبلاغ الشرطة عن "تغيّب" النساء عن منازلهن، ما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريا.

وفي يونيو/حزيران 2021، أدخلت السعودية تغييرات على قانون يقضي بأنه لم يعد من المطلوب تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بمتطلبات الطاعة لعودة المرأة إلى منزلها فورا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستُطبق ذلك فعليا.

أما في المناطق التي تشهد نزاعات، فقد فرضت بعض الجماعات المسلحة قيودا في المناطق تحت سيطرتها، مثل المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات في سوريا، حيث يُطلب من النساء في الأماكن العامة أن يصحبهن محرم.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الحوثيين بشكل متزايد على النساء السفر مع محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية من ولي الأمر الذكر.

 وتطلب بعض الجامعات الحكومية، بما في ذلك في الإمارات، وإيران، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت من النساء إثبات حصولهن على إذن ولي الأمر قبل الذهاب في رحلات ميدانية، أو البقاء في الحرم الجامعي أو السكن الجامعي ومغادرته.

وتفرض العادات الاجتماعية في العديد من البلدان ألا تعيش المرأة العازبة بمفردها. وتواجه النساء عمليا التمييز عند محاولتهن استئجار شقق إذا كن غير متزوجات أو بدون إذن ولي الأمر الرجل، وذلك في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، وقطر، والسعودية وفي غزة. 

وتمنع الفنادق في دول مثل مصر والعراق والكويت والمغرب وقطر واليمن بعض النساء من استئجار غرف فندقية دون ولي أمر.

 وتسمح معظم دول المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، حيث كان لدى العديد من الحكومات في السابق قوانين تطالب المرأة بإظهار إذن ولي الأمر، للحصول على جواز سفر، لكنها غيرتها بعد حملات لنشطاء مجال حقوق المرأة.

وتشمل الدول التي تسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر خاص بها دون إظهار إذن ولي الأمر البحرين (منذ 2005)، ومصر (منذ 2000)، والعراق (منذ 2014)، وإسرائيل، والأردن (منذ 2013)، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب (منذ 2004)، وعُمان (منذ 2010)، وفلسطين (منذ 1996)، وقطر (منذ 2007)، وسوريا، وتونس، والإمارات (منذ 2017).

وفي المقابل، يُلزم القانون في إيران المرأة المتزوجة بإظهار إذن زوجها للحصول على جواز سفر.

ويشترط اليمن ضمن سياساته، وليس في القانون، على النساء من جميع الأعمار إظهار إذن من ولي أمرهن من أجل الحصول على جواز سفر.

بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فإن معظم دول المنطقة لا تطلب من المرأة الحصول على إذن ولي الأمر قبل السفر.

وحتى أغسطس/آب 2019، لم يكن بإمكان النساء في السعودية السفر إلى الخارج في أي عمر دون إذن ولي الأمر في شكل تصريح خروج يمكن الحصول عليه عبر تطبيق على الهاتف أو موقع إلكتروني، قبل تعديل السلطات هذه القاعدة ولم يعد ضروريا على النساء بعمر 21 وأكبر إظهار إذن ولي الأمر للسفر.

ولا يزال الوضع في إيران وقطر مختلفا بسبب وجود سياسات رسمية تتطلب تصاريح خروج للنساء لمغادرة بلدهن.

وفي العديد من الأماكن، بما في ذلك غزة وإيران والكويت وقطر والسعودية واليمن، تسمح السلطات لأولياء الأمر الرجال بالحصول على أوامر من المحكمة أو ببساطة إبلاغ السلطات لإصدار حظر سفر على النساء. يمكن للرجال القيام بذلك في أي وقت حتى بعد موافقتهم على السفر وتعتبر هذه السلطة بمثابة تهديد دائم للمرأة.

وفي مايو/أيار الماضي، بدأ "جهاز الأمن الداخلي" في ليبيا، وهو هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء في طرابلس، بمطالبة النساء الليبيات المسافرات دون مرافقة رجل، بتعبئة استمارة توضح أسباب السفر، وسبب سفرهن بمفردهن، وإعطاء تفاصيل عن رحلاتهن السابقة.

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على جواز سفر على النساء

إقرأ أيضاً:

ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا

فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.

وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.

وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.

وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.

وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.

وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.

يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.

وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.

ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

 

المصدر: تاس

مقالات مشابهة

  • العراق تصدم العالم الآخر وتجدد دعمها الوحدة الترابية للمغرب ورغبتها في تعزيز التعاون مع المملكة
  • "المشرق" يوقع شراكة إستراتيجية مع "ممكن" لدعم عودة المرأة إلى سوق العمل
  • اليمنية تشتري طائرة جديدة وتجدد مطالبتها بالإفراج عن طائرات لا تزال محتجزة لدى الحوثيين
  • قطاع المرأة بـ «تقدم» يختتم ورشة عمل حول تعزيز دور النساء في إنهاء الحرب وبناء السلام
  • النساء قادمات
  • اللبنانيات خارج التنافس على رئاسة الجمهورية
  • ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
  • مستقبل ينذر بالخطر.. سوريا معرضة للتحول إلى دولة فاشلة دون احترام حقوق المرأة.. رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات أساسية
  • برلمانية: الخريطة السياسية تغيرت بعد ظهور حزب مستقبل وطن
  • قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية