حماس: الكيان لا يكترث بقرارات محكمة العدل الدولية ويُصر على مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الثورة / متابعة / حمدي دوبلة
يوماً بعد آخر تتكشف للعالم حجم الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً وهي جرائم حرب وإبادة شاملة بكل المقاييس والمعايير القانونية والأخلاقية.
من هذه الجرائم المروعة الإعدامات الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال على نطاق واسع بحق أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وكشف نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلاً في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم العثور على جثامينهم وهم مكبلوا الأيدي ومعصوبوا الأعين داخل إحدى المدارس التي كان يُحاصرها ويعتقلهم فيها بالمدينة.
من جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كافة المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروّعة، لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين الذين يستمرون في القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني دون اكتراث بمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي.
وأضافت حماس في بيان: إن هذه الجريمة النكراء وغيرها مما اقترفه النازيون الجدد بحق شعبنا الفلسطيني، ستبقى لعنة تطاردهم، وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على وحشيتهم وجرائمهم التي فاقت أبشع الانتهاكات التي عرفتها البشرية في عصرنا الحديث.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة وفا، أمس، أن جرائم الإعدام الميداني والإخفاء القسري بحق المعتقلين تصاعدت في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية في القطاع لليوم الـ117، مبيناً أن شهادات المعتقلين بمن فيهم الأطفال والنساء الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية تكشف تعرضهم لعمليات تعذيب وحشية.
وشدد النادي على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري يحمل تفسيراً واحداً هو أن هناك قراراً بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
ولفت النادي إلى أن قوات الاحتلال وخلال اجتياحها البري للقطاع نشرت عدة مرات صوراً ومشاهد مروعة حول عمليات اعتقال طالت المئات، وهم عراة ومحتجزون في ظروف لاإنسانية ما يشكل مؤشراً إضافياً لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تُنفذ بحقهم.
وأكد النادي أن ما يتوافر للمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى من معطيات ضئيل جداً وتم الحصول عليه من خلال المعتقلين الذين أُفرج عنهم، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال حول استشهاد العشرات من معتقلي القطاع في معتقل للاحتلال بمدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة عام 1948 إلى جانب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المعتقلين في مدرسة ببيت لاهيا.
وطالب النادي جميع المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال، والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان برنامجا تدريبيا لموظفي محكمة حلوان الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة حلوان الابتدائية برنامج تدريبي حول "مناهضة العنف ضد المرأة لموظفات وموظفي محكمة حلوان الابتدائية"، والذى استهدف 100 موظف من موظفي المحكمة بمقر المحكمة.
بدأت الفعاليات بكلمة القاضية رشا محمود منصور، رئيس الاستئناف ورئيسة محكمة حلوان الابتدائية، حيث وجهت خالص الشكر والتقدير الى القاض عدنان الفجري، وزير العدل على إتاحة هذه الفرصة، والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي أشارت إلى أن الدستور المصري حافظ على كيان الاسرة المصرية، مؤكدةً التزم الدولة بتوفير الحماية للمرأة وعدم التمييز ضدها وضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالحضور، وقدمت التهنئة بصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس وبتعيين المستشارة أمل عمار رئيسة للمجلس ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق، مشيرةً إلي أن فعاليات البرنامج التدريبي تأتي في إطار تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذًا للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة، وعرضت جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
ونقلت نهى مرسى، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع في المجلس القومي للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة حلوان الابتدائية، مؤكدةً على حرص المجلس القومي للمرأة الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة، وتناولت المحاضرة اختصاصات المجلس القومي للمرأة وآليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وفي السياق ذاته تحدثت الدكتورة شيماء نعيم، المديرة العامة للاستراتيجيات في اليوم الثاني عن جهود المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وتحدث محمد رمضان المحامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرًا إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وتقديم البلاغات بشأنها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقًا لقانون المجلس القومي للمرأة.