مهم من إدارة السير لمالكي المركبات العمومية في الأردن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية
دعت إدارة السير المركزية، مالكي المركبات العمومية على التحقق من صلاحية العاملين عليها، لتجنب الإجراءات القانونية.
وأهابت إدارة السير بمالكي المركبات العمومية بضرورة التحقق من صلاحية العاملين على مركباتهم، مطالبة إياهم بالتأكد من حيازتهم لرخصة قيادة تؤهلهم قانونياً للقيادة.
يأتي ذلك بهدف تجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تتضمن حجز المركبة لمدة 14 يومًا بحق المخالفين.
وتنص المادة 27 في قانون السير على أن قيادة مركبة عمومية برخصة الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يمكن أن تؤدي إلى توقيع غرامة مالية بقيمة 100 دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة لفترة 14 يوماً.
تأتي هذه الدعوة في إطار سعي الإدارة لتحسين سلامة الطرق وضمان أمان المركبات العمومية، حيث تعتبر الرخصة القانونية شرطاً أساسياً لتجنب المشاكل القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إدارة السير المركزية قانون السير التاكسي التاكسي الأصفر
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب وتهريب كميات ضخمة من المخدرات
نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لجلب وتهريب كميات ضخمة من عقار الكبتاجون المخدر عبر أحد الموانئ البحرية، تُقدر قيمتها المالية بنحو 4 مليارات جنيه.
توصلت معلومات مؤكدة من تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، إلى نية تشكيل عصابي مكون من عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإعادة تهريبها خارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية. استخدم المتهمون سيارة نقل بمقطورة تحمل مستندات شحن تشير إلى "ماكينات خراطة متنوعة ومعدات تصنيع البلاط والأسمنت".
وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذ عملية رصد وتتبع، تم ضبط السيارة وقائدها بكمين أعد خصيصًا عند وصولها إلى الميناء. وكشفت المعاينة عن استخدام مخابئ سرية داخل أجزاء ماكينات الخراطة لنقل شحنة الكبتاجون. وقد تم استخراج 3 ملايين قرص مخدر من داخل تلك الماكينات.
وباستكمال تتبع باقي عناصر التشكيل العصابي، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على أربعة عناصر، أحدهم القائم على عملية الجلب، في محافظتي القليوبية والشرقية. كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين آخرين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية ومتواجدان خارج البلاد، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 مليارات جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.