أمير منطقة القصيم: المشاريع الاستثمارية تعد جسرًا قويًا وأساسيًا في خلق الوظائف لأبناء الوطن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن إجمالي السعوديين والسعوديات العاملين في وظائف القطاع الخاص بالمنطقة بلغ تقريبًا 65 ألف موظف وموظفة، منها 38 ألف من الرجال، و26 ألف من النساء، وهو ما يعكس على حجم الزيادة في شغل الوظائف وتمكين أبناء الوطن من العمل في القطاع الخاص في العديد من المجالات الوظيفية.
جاء ذلك، خلال حديثه في الجلسة الرئيسية التي أقيمت بمناسبة انطلاق ملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث" فرصتي 3 "، أمس الأربعاء، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه القيادة الرشيدة – أعزها الله – من دعم كبير لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتكون المملكة من أقوى دول العشرين نموًا في الناتج المحلي الذي بلغ 7.8% رغم التحديات والظروف التي تحيط بالعالم.
واستعرض سموه في الجلسة الرئيسية العديد من الممكنات والمحفزات التي شهدها سوق العمل بمنطقة القصيم خلال السنوات الماضية التي أسهمت في زيادة معدلات التوطين بالمنطق وفقًا لمؤشرات وإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التشجيع على التوسع بالاستثمار بالمنطقة وتذليل التحديات التي تواجهه وتعزيز الفرص الاقتصادية أسهم في خلق فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، وأنشأ فرصًا لمشاريع استثمارية تعد جسرًا قويًا وأساسيًا في خلق فرص العمل، مبينًا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يخلق فرص العمل ويستوعب أعداد الخريجين من جميع التخصصات.
وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى مسيرة برامج التوطين بالمنطقة وتمكين الشباب والفتيات من الوظائف بالقطاع الخاص، التي كانت بدايتها إطلاق لجنة التنسيق الوظيفي عام 1433هـ، وأسهمت في توظيف 20 ألف شاب وشابة، كذلك إطلاق برنامج التوطين كأول برنامج على مستوى المملكة عام 2017م، بالإضافة إلى إيجاد المبادرات التي تحفز الشباب على العصامية ونسف ثقافة العيب، حيث أطلقت جائزة الشاب العصامي، وجرى تكريم 120 شابًا وشابة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن برامج التمكين والتوطين لم تقتصر على التحفيز فقط بل تجاوز ذلك إلى فتح المجالات للشباب لتمكينهم في مشاريعهم الخاصة، ودعم 3399 مشروعًا بمبلغ يقترب من المليار ريال، بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، مبينًا أن إقامة المهرجانات في مختلف مدن ومحافظات المنطقة أسهم في خلق مئات من فرص العمل عبر 72 مهرجانًا.
وقال سمو أمير منطقة القصيم: إن المنطقة شهدت إطلاق العديد من برامج تمكين المرأة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث جرى إطلاق ملتقى القيادات النسائية الذي يشهد هذا العام دورته الخامسة، ويسعى إلى دعم برامج تمكين المرأة لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة لوطننا، ويشهد الملتقى الذي يحضره قرابة 300 قيادية، عرض التجارب الناجحة والمميزة للمرأة في القصيم، وأسهم في جائزة شقائق الرجال، وفتح مكتب تنسيقي بديوان الإمارة بالشراكة مع المرصد الوطني للمرأة والمرصد الحضري بأمانة المنطقة، لدراسة ومتابعة مؤشرات مشاركة المرأة في التنمية.
وكشف سمو أمير منطقة القصيم أن هناك عمل مستمر مع جميع الوزارات والجهات لتمكين الشباب والشابات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام، داعيًا الجهات المشاركة في ملتقى فرصتي إلى إبراز مخرجات الملتقى وما تحقق من نتائج إيجابية وتوصيات تسهم في تمكين ودعم أبناء الوطن، تأكيدًا بأهميتها الفاعلة في إيجاد الفرص الوظيفية أو من خلال توفير برامج الدعم للمشاريع الريادية.
وكانت الجلسة التي أدارتاها الإعلامية ازدهار علاّف قد شهدت مشاركة عدد من أصحاب المعالي، حيث ذكر معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمه، أن سرّ النجاح الكبير وأهم عنصر في نجاح أي صناعة هي الكوادر البشرية، لأن وجود العنصر البشري مهم، لافتًا الانتباه إلى أن منطقة القصيم تتميز بوجود الطاقات البشرية، التي تتميز بالفكر الرائع والتركيز الصحيح على نجاح القطاع الصناعي.
وقال بن سلمه: إن القطاع الصناعي يوجد فيه 11 ألف مصنع ونستهدف 36 ألف مصنع في 2030، مستعرضًا نجاح تجربة معهد الصناعات الغذائية الذي بدأ بتدريب 350 متدربًا سنويًا ووظف أكثر 3 آلاف وظيفة ويخدم جميع المصانع، مبديًا رغبة الوزارة في تطبيق التجربة بمنطقة القصيم لوجود المقومات والشغف والإصرار التي تسهم في نجاحها.
وبيّن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة أبرز الخدمات والمبادرات التي تقدمها وزارة الصناعة، حيث سيتم قريبًا تدشين برنامج المصانع الجاهزة في واحة مدن لدفع الصناعة بشكل أكبر، مع وجود الكوادر البشرية بالشراكة بين الغرفة التجارية بمنطقة القصيم وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
من جهته أوضح معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، أن قطاع النقل يلقى الدعم من القيادة الرشيدة – أعزها الله -، حيث يوجد مجموعة من المبادرات والمشاريع لتنمية القدرات البشرية لشباب وشابات الوطن، ومن بينها الأكاديمية السعودية اللوجستية، التي تعنى بتنمية القدرات البشرية في قطاع حديث وناشئ وهو القطاع اللوجستي وله مستهدفات طموحة من خلال مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع اللوجستي لتكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطين 10 آلاف وظيفة في 28 مهنة مختلفة، وتوطين الوظائف المتعلقة بالنقل عبر التطبيقات وتمكين 8 آلاف مستفيد من منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه، ذكر معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إسماعيل الغامدي، أن سمو أمير منطقة القصيم حريص على دعم برامج التوطين وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن إستراتيجية سوق العمل يعمل على تنفيذها 7 جهات، وتركز على رفع الإنتاجية وكفاءة سوق العمل، في حين تم إطلاق شركة العمل للمستقبل، وأتمتة جميع خدمات الوزارة وإطلاق منصة قوى لدعم القطاع الخاص.
وتحدث محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني خلال الجلسة عن اهتمام " منشآت " برواد الأعمال والأفكار الخلاقة التي ترسم الطموح لأبناء الوطن، حيث بيّن أنها حققت العديد من المبادرات وكان من أبرزها توفير برامج للتمويل، مع وصول عدد المنشآت إلى مليون و300 ألف منشأة، والعمل على تحسين ثقافة ريادة الأعمال وإقامة ملتقيات لريادة الأعمال وكان عدد الحضور 350 متحدثًا ودعمًا من 120 جهة حكومية ممكنة ودعم 20 ألف فرصة.
و أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد الزهراني أن ملتقى فرصتي بنسخته الثالثة، أحد برامج التمكين لأبناء وبنات الوطن، مشيرًا بأن الوزارة عليها مسؤولية أن تكون داعمة لبرامج الرؤية وتمكين الشباب والشابات، حيث عملت الوزارة على إستراتيجية وطنية للمهارات تنظر إليها من ناحية مؤسسية سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، ووضعنا إطار للنظر للمهارات بسوق العمل، والتخطيط للمهارات وتوظيفها، مشيرًا إلى أن سوق العمل بلغ عدد العاملين فيه مليونين و400 ألف مواطن ومواطنة، ومشاركة المرأة ارتفعت إلى 36 ٪ بسوق العمل وهذه القفزة خلال 6 سنوات لم تمر على أي سوق عمل بالعالم.
وقال الزهراني: إنه جرى إطلاق حملة وطنية للتعهد بالتدريب من القطاع الخاص، حيث قدمت مليون فرصة تدريبية من القطاع الخاص، والوصول إلى 80٪ من مستهدفات الحملة.
وتطرق نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي، إلى دعم برامج بنك التنمية في منطقة القصيم التي تجد كل الاهتمام والعناية من سمو أمير المنطقة، حيث تزخر المنطقة بريادي الأعمال، وفقًا لما كشفت عنه الأرقام، التي بينت أن أرقام التمويل تضاعفت 3 مرات خلال عام 2023، لما كانت عليه السنوات الثلاث الماضية، حيث أسهمت في توظيف قرابة 12 ألف سعودي.
وكان الحفل الخطابي لانطلاقة الملتقى قد شهد كلمة لوكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة المنظمة للملتقى أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه بجميع التفاصيل التي تسهم في إنجاح الملتقى وترجمة جميع مخرجاته على أرض الواقع من خلال مشاركة 40 جهة وأكثر من 60 مستشارًا يقدمون الرأي والمشورة للشباب والفتيات بمختلف المجالات.
كما شهد سموه عرضًا مرئيًا يحكي مسيرة ملتقى فرصتي منذ انطلاقته وما تحقق له من منجزات على كافة الأصعدة، فيما كرّم الجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح الملتقى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة محافظات بناء الوطن فيصل التجربة توطين النساء سمو أمیر منطقة القصیم التنمیة الاجتماعیة القطاع الخاص لأبناء الوطن مشیر ا إلى سوق العمل فرص العمل العدید من ا إلى أن فی خلق
إقرأ أيضاً:
التهراوي يتعهد بالحفاظ على مكاسب أطر الصحة ويلتزم باستكمال المشاريع المبرمجة
زنقة 20 | الرباط
حضر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث استعرض الوزير أمام أعضاء اللجنة برنامج عمل الوزارة وكذا المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025 والتي تأتي في إطار استكمال تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وتميزت هذه الجلسة بمناقشة مختلف مضامين برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة، خصوصا وأن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ستواصل الارتفاع ب1,9 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية لتصل إلى 32,6 مليار درهم.
وأكد الوزير خلال المناقشة مع أعضاء اللجنة البرلمانيين أن الوزارة ستعمل على مواصلة تنزيل هذا الورش الملكي مع ما يواكب ذلك من تهيئة للبنية التحتية الصحية، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية على مستوى 12 جهة، وتعزيز القطاع بالموارد البشرية الضرورية عبر الرفع من عدد المناصب المخصصة للقطاع.
و خصص مشروع قانون المالية 6500 منصب، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع تنفيذا التعليمات الملكية السامية لصاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فضلا عن تعزيز قدرات القطاع الصحي ولاسيما عبر تفعيل الركائز الأربعة المتضمنة في القانون الإطار 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وفي ذات السياق أكد الوزير على استمرارية المشاريع الجارية وعلى ضمان نجاح مختلف المشاريع الأخرى، مشيرا إلى أن عملية إعادة هيكلة المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح إلا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة، مشددا على الالتزام بالحفاظ على جميع مكتسباتهم.