الأونكتاد يدعو إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دعا برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في تقرير صادر امس، إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي التي تلحقها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، محذراً من أن العودة إلى الوضع الاقتصادي قبل العدوان أمراً غير ممكن، حيث أدت إلى اعتماد 80% من سكانه القطاع على المساعدات الدولية.
وأفاد الأونكتاد في تقريره أن إمكانية وسرعة التعافي تعتمد على إنهاء العدوان، والتزام المانحين، ونتائج النمو المستقبلي، مؤكداً أن إعادة تأهيل اقتصاد غزة لا يمكن أن يهدف ببساطة إلى العودة لأوضاع أكتوبر الماضي.
وفصل التقرير على أن التعافي يتطلب إستراتيجيات واقعية لإطلاق العنان لإمكانات النمو من خلال تدابير مثل: ترميم مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، والمساهمة في تمويل إعادة إعمار البنية التحتية، وقيام الحكومة الفلسطينية باستغلال مكامن الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في التسعينات في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة، كما سلط الضوء على أهمية تقديم دعم فوري وقوي لميزانية الحكومة الفلسطينية، لمنع انهيار أكبر ودعم الحوكمة وتوفير الخدمات الأساسية، والحفاظ على الطلب الكلي من خلال دفع الأجور وتسوية متأخرات القطاع الخاص، كما نوّه التقرير إلى أن إعادة الإعمار سيحتاج عشرات المليارات من الدولارات وعقود من الزمن لإعادة بنائه.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، أشارت تقديرات الأونكتاد إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتسارعت وتيرة التدهور بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24%، وانخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 26,1% للعام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن عملية الإعمار في الفترة من 2022 - 2027 بمعدل نمو متوسطة 0,4% سيستغرق حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً والذي بموجبه يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنوياً، سيظل الأمر يستغرق حتى عام 2035 حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى مستوى عام 2006.
وشدد الأونكتاد أن حل الأزمات في غزة يتطلب إنهاء العملية العسكرية ورفع الحصار، وهي خطوات أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية, وحث جميع الجهات المانحة على الاعتراف أن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في غزة، تتجاوز المواجهات العسكرية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة تأهيل البنية التحتية البحر المتوسط الاونكتاد الحكومة الفلسطينية الدولار العدوان الإسرائيلي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي لـ 2.4%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقارنة بمعدّل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 2022/2023.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الأرقام تأثرت بشكل رئيسي بالصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة المصرية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ورغم تباطؤ النمو، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية تمكنت من تسجيل معدلات نمو إيجابية، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة “المطاعم والفنادق”، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قناة السويسكانت قناة السويس من أكثر الأنشطة الاقتصادية تضررًا جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فقد شهدت القناة انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ الانكماش 68% خلال الربع الأخير من العام ذاته.
هذه التراجعات جاءت نتيجة التهديدات التي واجهتها الحركة الملاحية في البحر الأحمر، مما دفع بعض شركات النقل البحري إلى تحويل مساراتها نحو طرق أخرى بديلة.
قطاع الاستخراجات بين التحديات والتعافيتأثرت صناعة الاستخراجات بانكماش بلغ 4.7% خلال العام المالي، وهو قطاع يساهم بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تراخي الإنتاج في حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع، نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة لاكتشافات جديدة وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
لكن هذه المؤشرات السلبية بدأت تشهد تحسنًا بعد انتهاء العام المالي، خاصة مع سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب، ما أسهم في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية الدولة للانتقال إلى قطاع طاقة أكثر استدامة.
أداء الصناعات التحويلية والتحسن المرتقبشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يساهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعًا بنسبة 5.2% خلال العام المالي، وذلك نتيجة نقص المواد الخام اللازمة للصناعات، غير أن هذه الأزمة بدأت في التلاشي مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث سجل القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام. من بين الصناعات التي ساهمت في هذا النمو كانت صناعة الملابس الجاهزة التي شهدت نموًا بنسبة 54.2%، والمنسوجات بنسبة 23.8%، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية بنسبة 14.9%.
مرونة القطاعات الأخرى واستمرار النموبالرغم من هذه التحديات، تمكنت بعض الأنشطة الاقتصادية من إظهار مرونة قوية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4%، بينما شهدت السياحة “المطاعم والفنادق” نموًا بنسبة 9.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما حققت قطاعات التشييد والبناء، الخدمات الاجتماعية “الصحة والتعليم”، النقل والتخزين، والزراعة، نموًا إيجابيًا، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر لتنويع هيكلي للاقتصاد وتعزيز معدلات التنمية في مختلف القطاعات.
المؤشرات المستقبلية والآفاق الاقتصاديةتشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وذلك بفضل التوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري العام.
وتتوافق هذه المؤشرات مع توقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، هذا التحسن المتوقع يستند إلى جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي، كما أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية، ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات المستقبلية والتحفيز الاقتصاديتتوقع الحكومة أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كذلك استمرار ضبط الأوضاع المالية من شأنه خلق مساحة أكبر للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وهو عامل أساسي لدفع عجلة النمو في المستقبل.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا