رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، اتهامات وجهتها كييف لروسيا بـ"تمويل الإرهاب" منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، وخلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.

ووصفت كييف موسكو بأنها "دولة إرهابية"، وقالت إن الدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين كان نذيرا بغزو شباط/ فبراير 2022.



رفعت هذه القضية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بسلطة قضائية للحكم في إجراءات منفصلة تتعلق بالحرب.

وأعلنت المحكمة هذه المرة أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعما "لجماعات إرهابية" مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة بأن ذلك "لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب".

وقالت محكمة العدل الدولية: "لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا (...) لا يقع ضمن النطاق المادي" للاتفاقية.

ونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وانتقدت روسيا فقط لعدم اتخاذها "إجراءات للتحقيق" في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب.

وقالت المحكمة في قرارها إنها "ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا".

وطالبت أوكرانيا بتعويضات عن هجمات منسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز/ يوليو 2014 فوق أراضيها، والذي أسفر عن مقتل 298 شخصا.

واعتبر المحامي الأوكراني الرئيسي في القضية أنطون كورينيفيتش أن الحكم "ذو قيمة كبيرة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد الجلسة "بالنسبة لنا، هذا يوم مهم للغاية لأن الحكم يقول إن روسيا الاتحادية انتهكت القانون الدولي".

وتابع كورينيفيتش: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وصف روسيا بأنها منتهكة للقانون الدولي".


"إبادة ثقافية"
فضلا عن اتهام موسكو بدعم المتمردين الانفصاليين، شددت كييف على أن معاملة روسيا لأقلية التتار والمتحدثين بالأوكرانية في شبه جزيرة القرم المحتلة تنتهك اتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري.

وفي هذا الصدد، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن روسيا لم تتخذ التدابير الكافية للسماح بالتعليم باللغة الأوكرانية.

ورفعت أوكرانيا هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية عام 2017، مؤكدة أنّ روسيا تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب والتمييز العنصري.

من جهته، قال السفير الروسي في هولندا ألكسندر شولغين خلال جلسات الاستماع في حزيران/ يونيو، إن كييف تلجأ إلى "أكاذيب صارخة" ضد روسيا "حتى أمام هذه المحكمة".

ورد عليه ممثل أوكرانيا أنتون كورينفيتش قائلا إنّ موسكو تحاول "محو" أوكرانيا "من الخريطة".

وأشار إلى أنّه "منذ عام 2014، احتلّت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، ثمّ انخرطت في حملة إبادة ثقافية، تستهدف المتحدّرين من أصول أوكرانية وتتار القرم". ورفضت المحكمة عام 2017 طلب كييف إصدار أمر عاجل لروسيا بإنهاء دعمها المفترض للمتمرّدين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، غير أنّها أمرت موسكو بضمان حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيرة القرم.

وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول، ملزمة قانونياً ونهائية. ومع ذلك، لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا في آذار/ مارس 2022 يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية، لكن دون جدوى.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية روسيا روسيا اوكرانيا العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة تمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

بتهمة التخابر.. روسيا تطرد شخصين مرتبطين بسفارة بريطانيا

ذكرت وكالة تاس الروسية  للأنباء نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي اليوم الاثنين أن أوامر صدرت لشخصين مرتبطين بالسفارة البريطانية في موسكو بمغادرة البلاد لتورطهما في نشاط مخابرات.

ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي فإن الشخصين تعمدا تقديم معلومات خاطئة عن نفسيهما عند دخولهما إلى روسيا. وذكر الجهاز أنه رصد ما
أسماه "بمؤشرات على أنشطة مخابرات وتخريب" منهما من شأنها أن تهدد الأمن القومي الروسي.

وقالت الوكالة إن السلطات أمهلتهما أسبوعين لمغادرة روسيا.

طرد واتهامات

وفي 6 فبراير/ شابط الماضي أعلنت الخارجية البريطانية، أن لندن سحبت أوراق اعتماد دبلوماسي روسي، ردا على طرد مسؤول بريطاني من موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اتهامه بالتجسس.

وطردت روسيا الدبلوماسي البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط اتهامات بالتجسس، قائلة إنها لن تتسامح مع ضباط استخبارات "غير معلنين" يعملون على أراضيها.

وكان هذا أحدث اتهام بالتجسس في سلسلة اتهامات متبادلة أوصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.

وقبل أشهر فقط، سحبت موسكو أوراق اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين للاشتباه في ممارستهم التجسس و"تهديد أمن روسيا".

وجاء ذلك بعد إعلان لندن في مايو/أيار الماضي أنها طردت الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس، وإزالة وضع المباني الدبلوماسية من العديد من الممتلكات الروسية. كما فرضت حدا لا يتجاوز 5 سنوات على فترة خدمة الدبلوماسيين الروس، ما أدى إلى مغادرة عدد منهم لبريطانيا.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الإعلام الأمريكي يشيد بالأسلحة الروسية التي تفوق قدرات قوات كييف
  • روسيا تعلن استعادة 100 كيلومتر مربع في كورسك وتهدد قدرات كييف على المساومة
  • محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
  • مباحثات أميركية أوكرانية في جدة السعودية لبحث خطة وقف إطلاق نار جزئي مع روسيا
  • 337 مسيرة أوكرانية فوق سماء روسيا تخلف خسائر مادية وبشرية
  • زيلينسكي: كييف تريد السلام مع روسيا
  • المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
  • بريطانيا تردّ على اتهامات روسيا بـ "التجسس الدبلوماسي"
  • بتهمة التخابر.. روسيا تطرد شخصين مرتبطين بسفارة بريطانيا
  • روسيا تعلن إسقاط 88 طائرة أوكرانية دون طيار