محكمة العدل الدولية ترفض اتهامات أوكرانية لروسيا بـتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، اتهامات وجهتها كييف لروسيا بـ"تمويل الإرهاب" منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، وخلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.
ووصفت كييف موسكو بأنها "دولة إرهابية"، وقالت إن الدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين كان نذيرا بغزو شباط/ فبراير 2022.
رفعت هذه القضية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بسلطة قضائية للحكم في إجراءات منفصلة تتعلق بالحرب.
وأعلنت المحكمة هذه المرة أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعما "لجماعات إرهابية" مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة بأن ذلك "لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب".
وقالت محكمة العدل الدولية: "لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا (...) لا يقع ضمن النطاق المادي" للاتفاقية.
ونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وانتقدت روسيا فقط لعدم اتخاذها "إجراءات للتحقيق" في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب.
وقالت المحكمة في قرارها إنها "ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا".
وطالبت أوكرانيا بتعويضات عن هجمات منسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز/ يوليو 2014 فوق أراضيها، والذي أسفر عن مقتل 298 شخصا.
واعتبر المحامي الأوكراني الرئيسي في القضية أنطون كورينيفيتش أن الحكم "ذو قيمة كبيرة".
وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد الجلسة "بالنسبة لنا، هذا يوم مهم للغاية لأن الحكم يقول إن روسيا الاتحادية انتهكت القانون الدولي".
وتابع كورينيفيتش: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وصف روسيا بأنها منتهكة للقانون الدولي".
"إبادة ثقافية"
فضلا عن اتهام موسكو بدعم المتمردين الانفصاليين، شددت كييف على أن معاملة روسيا لأقلية التتار والمتحدثين بالأوكرانية في شبه جزيرة القرم المحتلة تنتهك اتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري.
وفي هذا الصدد، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن روسيا لم تتخذ التدابير الكافية للسماح بالتعليم باللغة الأوكرانية.
ورفعت أوكرانيا هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية عام 2017، مؤكدة أنّ روسيا تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب والتمييز العنصري.
من جهته، قال السفير الروسي في هولندا ألكسندر شولغين خلال جلسات الاستماع في حزيران/ يونيو، إن كييف تلجأ إلى "أكاذيب صارخة" ضد روسيا "حتى أمام هذه المحكمة".
ورد عليه ممثل أوكرانيا أنتون كورينفيتش قائلا إنّ موسكو تحاول "محو" أوكرانيا "من الخريطة".
وأشار إلى أنّه "منذ عام 2014، احتلّت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، ثمّ انخرطت في حملة إبادة ثقافية، تستهدف المتحدّرين من أصول أوكرانية وتتار القرم". ورفضت المحكمة عام 2017 طلب كييف إصدار أمر عاجل لروسيا بإنهاء دعمها المفترض للمتمرّدين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، غير أنّها أمرت موسكو بضمان حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيرة القرم.
وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول، ملزمة قانونياً ونهائية. ومع ذلك، لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا في آذار/ مارس 2022 يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية، لكن دون جدوى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية روسيا روسيا اوكرانيا العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلمت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، مقر وملعب النادي بشكل رسمي من الهيئة المنحلة وفقاً لقرار مركز التسوية والتحكيم، وكان تسلم النادي برفقة قوة عسكرية لتنفيذ قرار القضاء العراقي.وأكدت ادارة نادي الزوراء المنحلة التي يرأسها فلاح حسن بأنها ستستخدم ورقتها الأخيرة لاسترداد حقها بالقانون الدولي من خلال محكمة كاس الدولية.وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق في حديث صحفي: “لقد سلمنا مقر النادي والملعب، ونحن غير مقتنعين بما يحدث”، مبيناً “إننا سنستخدم الورقة الأخيرة لاسترداد حقوقنا وحسب ما يمليه القانون و سنتوجه بوفد رفيع إلى مدينة لوزان السويسرية لحسم الموضوع دولياً”.وأضاف أنه “من حقنا أن نرفع دعوى قضائية ضد القرار الأخير القاضي بحلنا كإدارة رسمية، في محكمة كاس الدولية، وذلك بعد نفاد كل المحاولات والطرق التي اتبعناها لإنصافنا كإدارة رسمية”.وأوضح عبد الرزاق أنه “من حقنا رفع شكوى في محكمة كاس الدولية لأن القانون يسمح لنا بذلك ، ويؤكد في حال عدم إنصاف القانون المحلي الرياضي لأي قضية، فيحق للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة كاس الدولية لحسم الموضوع بشكل نهائي”.وأشار إلى “أننا كإدارة سلكنا كل الطرق وطرقنا جميع أبواب المسؤولين المعنيين من اجل انصافنا و لاحتواء ما قد يحدث من تدويل القضية، لكن دون جدوى رغم أن القانون العراقي أنصفنا واصدر عدة قرارات لصالحنا، بيد أن كل تلك المحاولات لم تنجح ليكون حلنا الأخير هو محكمة كاس الدولية”.وبين عبد الرزاق أن “وفدا من إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن سيتوجه إلى سويسرا لتقديم الشكوى لمحكمة كاس للنظر بالقرار الأخير الذي صدر بإبعادنا عن النادي دون وجه حق، وسيكون القرار الأخير الذي يصدر من لوزان هو الفيصل في استرداد الحقوق”.وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية قد اتخذ قراراً بحل الهيئة الادارية التي يرأسها فلاح حسن وتشكيل هيئة مؤقتة بالإجماع، مستنداً إلى المادة 14/أولا/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي، وقد رفضت ادارة فلاح حسن تنفيذ القرار لعدم قناعتها، حتى جاء الابعاد بالقوة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة