تفاصيل محاولة الكنيست عزل نائب لدعمه قضية الإبادة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أيدت لجنة برلمانية إسرائيلية اقتراحا بعزل نائب يساري من الكنيست بسبب دعمه لقضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها بغزة.
وسيجري تصويت لعزل عوفر كسيف، من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في جلسة كاملة للكنيست إذ يتطلب الأمر تأييد 90 عضوا من أصل 120 لعزل النائب، علما أنه لم يتحدد موعد للتصويت بعد.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في قرار أصدرته الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
عزل كسيف
• أثارت قضية جنوب إفريقيا رد فعل غاضبا من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل وواجه كسيف اتهامات بالخيانة بسبب دعمه لها.
• حتى إذا وافق الكنيست على عزل كسيف، فلا يزال بإمكان المحكمة العليا إلغاء التصويت، لكن القضية سلطت الضوء على المرارة العميقة إزاء اتهامات الإبادة الجماعية التي وصفها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بأنها "فظيعة وغير معقولة".
• في جلسة نارية استمرت يومين للجنة الكنيست، تبادل أعضاء حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الشتائم مع مؤيدي كسيف الذين أدانوا الاقتراح باعتباره مناهضا للديمقراطية.
• رفض كسيف، الذي اتصلت به رويترز، إجراء مقابلة لكن بيانا صادرا عن رئيس حزبه اتهم حكومة نتنياهو باتخاذ خطوة نحو "انقلاب".
• في مقابلة مع موقع "الديمقراطية الآن" اليساري هذا الشهر، قال كسيف إن الادعاءات بأنه دعم هجوم حماس على إسرائيل، والذي ندد به بوصفه "مذبحة"، كذبة، لكنه قال إنه يعارض الحرب في غزة وحكومة نتنياهو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للسلام للكنيست إسرائيل غزة الإبادة الجماعية الليكود بنيامين نتنياهو هجوم حماس على إسرائيل الحرب في غزة الكنيست قضية الإبادة إسرائيل جنوب إفريقيا للسلام للكنيست إسرائيل غزة الإبادة الجماعية الليكود بنيامين نتنياهو هجوم حماس على إسرائيل الحرب في غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الصين.. ساحة اتهامات جديدة بين حماس وفتح
قال مسؤولون من حركتي حماس وفتح لـ"رويترز"، الإثنين، إن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين التي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر تأجلت من دون تحديد موعد جديد.
ويسلط ذلك الضوء على تضاؤل فرص تحقيق المصالحة، رغم استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.
وفي أعقاب استضافة اجتماع للحركتين في أبريل، قالت الصين إن فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس وحماس، عبرتا عن رغبتهما في السعي لتحقيق مصالحة.
وكان مسؤولون من فتح وحماس قالوا في وقت سابق، إن الاجتماع سينعقد في منتصف يونيو.
وفي ظل الانقسام العميق بين الفصيلين، قال محللون إنه لا أمل يذكر في أن تحقق المحادثات انفراجة نحو اتفاق للمصالحة، يمكن أن يؤدي إلى تأسيس إدارة فلسطينية موحدة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.
وتُحمل فتح وحماس إحداهما الأخرى مسؤولية إرجاء المحادثات.
وقال القيادي في حماس باسم نعيم الذي حضر الاجتماع السابق لـ"رويترز"، إن الاجتماع تأجل بناء على طلب من فتح، من دون تحديد موعد آخر.
في المقابل، قالت حركة فتح إنها "لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخ المناسب لإنجاح الوساطة الصينية".
وصرح المتحدث باسم فتح عبد الفتاح دولة، قائلا: "لم ترفض الحركة الدعوة للقاء، وإنما تباحثنا مع الأصدقاء في الصين وعبر سفيرها في فلسطين حول الموعد المقترح، في ظل تصاعد العدوان وتعقيدات الأحداث ومستجدات توسع الحرب للشمال والإعداد المسبق للقاء، وتم اقتراح موعد بديل قريبا، بينما ردت حركة حماس برفض المشاركة في اللقاء".
ونفى مسؤول في حماس هذه الرواية، قائلا إن الحركة لم ترفض عقد لقاء آخر.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.
صراع النفوذ
تخوض إسرائيل حربا في غزة منذ السابع من أكتوبر سعيا للقضاء على حركة حماس، في حملة دمرت معظم أنحاء قطاع غزة. حسب "رويترز"، سعت حماس للتوصل إلى اتفاق مع فتح بشأن إدارة تكنوقراط جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار اتفاق سياسي أوسع نطاقا، مما يسلط الضوء على هدف الحركة المتمثل في الإبقاء على نفوذها بمجرد انتهاء الحرب. تعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللتان تصنفان حماس منذ وقت طويل منظمة إرهابية، أي دور للحركة في إدارة القطاع بعد الحرب. تؤيد الدول الغربية فكرة إدارة السلطة الفلسطينية قطاع غزة عقب الحرب بعد إعادة تشكيلها، وهي الإدارة التي يقودها عباس وتتمتع بحكم ذاتي محدود ببعض أنحاء الضفة الغربية المحتلة. كانت السلطة الفلسطينية تدير قطاع غزة حتى 2007، عندما طردت حماس فتح من القطاع بعد عام من هزيمة فتح في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأخيرة التي أدلى فيها الفلسطينيون بأصواتهم. ترفض حماس منذ فترة طويلة نهج عباس في السعي للتفاوض على تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة إياه نهجا فاشلا، وتدعو إلى حمل السلاح ضد إسرائيل، حيث يدعو الميثاق التأسيسي لحماس عام 1988 إلى القضاء على إسرائيل. في 2017، قالت حماس إنها وافقت على إقامة دولة فلسطينية انتقالية داخل حدود ما قبل حرب 1967، رغم أنها لا تزال تعارض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. شددت حماس مجددا على هذا الموقف منذ اندلاع الحرب في غزة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»