«تجارية الإسكندرية» تبحث التعاون في قضايا المياه مع سفير الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقيادة المنظمات التي تدير قطاع المياه، وذلك خلال جلسة نقاشية حول قضايا المياه، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال «الوكيل»، في كلمته أمام سفير الاتحاد الأوروبي، «سعيد برؤية مستقبل مصر، وشبابنا المتعلم جيدا، من شركاتنا الأعضاء ومراكز الأبحاث، وجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث لدينا معاً عشرات المشاريع والمبادرات، وذلك بفضل المفوضية الأوروبية التي قدمت لنا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين».
وأشار «الوكيل» إلى أن هذه المشاريع تغطي جميع جوانب الأعمال التجارية، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وبطبيعة الحال، المياه مع مشاريع مثل مايا طاقة وغيرها.
وأكد رئيس الغرفة، أن احتياجات مصر من المياه آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وبالتالي، فإن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة كالموارد المائية المتاحة، والاحتياجات المائية من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
«الوكيل»: 21 مليار متر مكعب عجزا في الموارد المائية سنويًاواستكمل أنه بالنسبة للموارد المائية، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تغطيته أساسا من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.
وأوضح أن حكومة مصر تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، وتؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتقنيات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وفي ختام كلمته أكد أن دورنا في نشر الوعي له أهمية قصوى. الوعي بالمشكلة، والوعي بما يجب على المواطنين القيام به للحد من هدر المياه في جميع جوانب الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الإسكندرية سفير الاتحاد الأوروبي قضايا المياه الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الياباني الخطة التنفيذية لمخرجات زيارتها لليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي".
وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة و جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية و تمويلات لدعم في شكل منح و تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
و أوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنمية الدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية و هيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.