"الموارد البشرية" تحتفي بمنجزات "حماية الأجور" وتكرم البنوك الداعمة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنجزات برنامج حماية الأجور وبالبنوك الداعمة والمنشآت الملتزمة، خلال حفل نظمته "مُدد" مساء الأربعاء بالرياض، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن حسن البوق، ونائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية خالد بن وليد الظاهر.
واستعرضت فقرات الحفل العديد من منجزات الوزارة وأثرها في رفع جاذبية سوق العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وبالذات برنامج حماية الأجور الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور في وقتها والقيمة المتفق عليها لما يزيد عن ٧٠٠ ألف منشأة في القطاع الخاص، وقد تجاوزت نسبه الالتزام بمتطلبات البرنامج ٨٨٪ من إجمالي المنشآت.
ويتشارك برنامج حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود الأهداف في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته ورفع موثوقية بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث تم حتى الآن توثيق عقد ٧ ملايين عامل في القطاع الخاص من السعوديين والوافدين.
وكرم معالي نائب الوزير، مجموعة من البنوك المشاركة في "اتفاقية إتاحة خدمات برنامج حماية الأجور بدون رسوم تأسيس أو رسوم اشتراك دوري للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر" بالشراكة مع البنك المركزي السعودي، وهي: مصرف الإنماء، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الأول، بنك الخليج الدولي، كما كرم البنوك التي بادرت بالربط بنظام مُدد لإدارة الرواتب لتقديم الفائدة عبر الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحوكمة الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها وتيسير التزامها ببرنامج حماية الأجور وهي: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، STCpay، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة.
وقدم الدكتور عبد الله أبو اثنين - خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة- شكرَه وتقديرَه للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والبنوك الداعمة ومنشآت القطاع الخاص التي تجاوبت مع البرنامج والتزمت بقواعد عمله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة