الرباط/ الأناضول أعلن المغرب الثلاثاء، فتح التفاوض من جديد، حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المثيرة للجدل، بعد توقيع المملكة عليها في 25 يونيو/ حزيران 2019، مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جاء ذلك في تصريحات لوزيري الخارجية والميزانية المغربيين، ناصر بوريطة وفوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).
وقررت اللجنة تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية المذكورة، مع “دعوة مكتب مجلس النواب، لرفع توصية إلى الحكومة للتفاوض من جديد حول بعض البنود”. وأحدثت اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، ضجة كبيرة في أوساط أفراد الجاليات المغربية، بسبب انتشار أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بكونها تتضمن مقتضيات يتم بموجبها تبادل آلي للمعلومات الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك حساباتهم المصرفية والعقارات التي يمتلكونها في بلدهم الأصلي، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان. وقال بوريطة: “تأجيل البرلمان المصادقة على الاتفاق متعدد الأطراف، بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، سيعزز قدرة تفاوض الطرف المغربي لحماية مصالحنا”. وزاد: “الإرجاء سيساعدنا لنأتي باتفاقية يقرها البرلمان بالإجماع”. وعبرت الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، في اجتماع اللجنة البرلمانية، رفضها لمضمون الاتفاقية، لكونها تتعلق بـ”تبادل المعطيات الشخصية لمغاربة”. من جهته، قال لقجع: “لدينا موقف موحد، سيسمح لنا بالتفاوض كي لا تكون لنا قراءات مختلفة للاتفاقية، سنوضح أننا منخرطون في عمليات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن مصالح الجالية لن تمس”. وأضاف: “بعد المفاوضات سنعود إليكم بخلاصاتها، وسنتفاوض من أجل توضيح كل التفاصيل، وستتدخل الحكومة لحذف أي جملة من الاتفاقية تضر بمصالح الجالية”. وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، إن “الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي”. وتتيح الاتفاقية للإدارات الضريبية، “ولوج
المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد”. وأثارت الاتفاقية، وفق مراقبين، تخوفا خاصة لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لأنه بعد معرفة دول الاستقبال باستثماراتهم في المغرب، فإنها يمكن أن تفرض عليهم ضرائب أو تتخذ بحقهم إجراءات لا تكون في صالحهم. وفي 2009، تأسس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، من طرف كل من مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
اجتماع رفيع المستوى في قنفودة لبحث آليات ترحيل الجالية البنغلاديشية
انعقد اليوم اجتماع موسع بمركز إيواء قنفودة في مدينة بنغازي، جمع وفداً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وممثلين من سفارة بنغلاديش في ليبيا، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بترحيل دفعات من أفراد الجالية البنغلاديشية المحتجزين.
وقد ترأس الاجتماع اللواء عبد العالي الخفيفي، معاون رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب عدد من المسؤولين على رأسهم مدير إدارة آسيا وأستراليا محمد الحصني، ومدير مكتب مراسم بنغازي عادل الفارسي، والعقيد وليد الجهاني، مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي.
كما شارك في اللقاء من جانب سفارة بنغلاديش الملحق الإداري محمد جهنقيل عالم والملحق القانوني محمد عياد.
وتناولت مداولات الاجتماع أوضاع الجالية البنغلاديشية في ليبيا، مع تركيز خاص على مدينة بنغازي، وبحثت آلية الترحيل التدريجي لفئة من أفراد الجالية المحتجزين في مركز قنفودة، والبالغ عددهم 379 فرداً، تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى من عملية الترحيل.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟