المغرب يقرر التفاوض مجددا حول اتفاقية تخص المغتربين

الرباط/ الأناضول أعلن المغرب الثلاثاء، فتح التفاوض من جديد، حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المثيرة للجدل، بعد توقيع المملكة عليها في 25 يونيو/ حزيران 2019، مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جاء ذلك في تصريحات لوزيري الخارجية والميزانية المغربيين، ناصر بوريطة وفوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).

وقررت اللجنة تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية المذكورة، مع “دعوة مكتب مجلس النواب، لرفع توصية إلى الحكومة للتفاوض من جديد حول بعض البنود”. وأحدثت اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، ضجة كبيرة في أوساط أفراد الجاليات المغربية، بسبب انتشار أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بكونها تتضمن مقتضيات يتم بموجبها تبادل آلي للمعلومات الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك حساباتهم المصرفية والعقارات التي يمتلكونها في بلدهم الأصلي، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان. وقال بوريطة: “تأجيل البرلمان المصادقة على الاتفاق متعدد الأطراف، بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، سيعزز قدرة تفاوض الطرف المغربي لحماية مصالحنا”. وزاد: “الإرجاء سيساعدنا لنأتي باتفاقية يقرها البرلمان بالإجماع”. وعبرت الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، في اجتماع اللجنة البرلمانية، رفضها لمضمون الاتفاقية، لكونها تتعلق بـ”تبادل المعطيات الشخصية لمغاربة”. من جهته، قال لقجع: “لدينا موقف موحد، سيسمح لنا بالتفاوض كي لا تكون لنا قراءات مختلفة للاتفاقية، سنوضح أننا منخرطون في عمليات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن مصالح الجالية لن تمس”. وأضاف: “بعد المفاوضات سنعود إليكم بخلاصاتها، وسنتفاوض من أجل توضيح كل التفاصيل، وستتدخل الحكومة لحذف أي جملة من الاتفاقية تضر بمصالح الجالية”. وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، إن “الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي”. وتتيح الاتفاقية للإدارات الضريبية، “ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد”. وأثارت الاتفاقية، وفق مراقبين، تخوفا خاصة لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لأنه بعد معرفة دول الاستقبال باستثماراتهم في المغرب، فإنها يمكن أن تفرض عليهم ضرائب أو تتخذ بحقهم إجراءات لا تكون في صالحهم. وفي 2009، تأسس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، من طرف كل من مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات.

المصدر: رأي اليوم