رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف أسباب ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أسباب ارتفاع سعر الأجهزة الكهربائية.
وأكد جورج سدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، على أن المصنع يستورد من 20 لـ30 مكون لمنتجات الأجهزة الكهربائية من الخارج، لافتا إلى أن استقرار سعر الصرف يؤدي لضبط الأسعار.
وقال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إن هناك شائعات تثار بشأن تخزين التجار للسلع، معلقا: «التاجر بيستلم 100 و200 يبقى لازم أراجع وراه باع بكام وباقي عنده كام».
وصرح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن متوسط سعر الثلاجة 11 و12 قدم تبدأ من 22 لـ30 ألف جنيه، وفي 2021 كانت بـ6 و7 آلاف جنيه، مشددا على أن هناك أزمات في العملة الأجنبية متسائلا: بروح أشتري من أوروبا ليه وأنا عندي منتج محلي عالي الجودة؟.
ولفت جورج سدرة إلى أن شاشات التلفاز أصبحت عملة نادرة، معلقا: مستلمتش شاشات من 3 شهور، والهايبرات استحوذت على المنتجات كلها وبيعها بزيادة 2 و3 و4 آلاف جنيه عن السعر المحدد، وهذا بسبب غياب عدالة التوزيع، وشاشة 43 بوصة الشعبية تصل لـ15 ألف جنيه، و55 بوصة بـ20 ألف جنيه.
واستكمل رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: رئيس الحكومة أعطى رخصتين ذهبيتين لأكبر مصنعين سيوفروا 30% من الأجهزة التي عليها طلب محلي، مؤكدا أن الإنتاج المحلي لماركتين (تركي - صيني) ستنتشران في الأسواق منتصف العام المقبل، أطالب التاجر بوضع 5% ربح أقصى للأجهزة الثقيلة.
واختتم: يجب توحيد سعر الصرف، مع عدالة المصنع في التوزيع بين التجار، علاوة على ضرورة التزام التاجر بقائمة الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار الأجهزة الكهربائية جورج سدرة شعبة الأجهزة الكهربائية رئیس شعبة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة