اقتصاد حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت، شددت الكويت على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أووسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية، إذ طالبت الجهات الرقابية كافة .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شددت الكويت على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أووسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية، إذ طالبت الجهات الرقابية كافة الخاضعين لها بالامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها في نطاق هذا الحظر.
وأصدرت 4 جهات رقابية هي وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين تعميمات إلى الجهات الخاضعة لرقابتها، بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتي حصلت «الأنباء» على نسخ منها، شددت فيها على الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية، وكذلك حظر التعامل بها كوسيلة للاستثمار، وكذلك حظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديمه خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير. يأتي ذلك في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وما انتهت اليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع او الاستثمار.
وتوجب التوصية (15) ان يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها «ممتلكات»، و«عائدات»، «أموال»، «أموال أو أصول أخرى» و«القيمة المقابلة الأخرى» مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الاصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي، وبناء على ذلك، أكدت الجهات الرقابية على الالتزام بالآتي:
1 – الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع او الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين الامتناع عن اجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
2 – يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
3 – لن يتم اصدار او منح اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه او بالنيابة عن الغير (فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
4 – تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.
5 – الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية.
وشددت الجهات الرقابية على أن يتم توعية العملاء بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع الاصول الافتراضية والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج الكويت بمعرفة العملاء، وبشكل أخص العملات المشفرة، وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها او تدعمها اي حكومة، كما انها غير مرتبطة بأي أصل او جهة اصدار، وبأن اسعار هذه الاصول دائما ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.
وشددت الجهات الرقابية على أن التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تسري على كل من يخالف هذا التعميم، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية، إذ تنص المادة 15 على أنه في حال ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أوأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها للاحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أوالجزاءات التالية:
1 – إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2 – إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 – إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعينة.
4 – فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة.
5 – منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
6 – تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
7 – عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها.
8 – إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9 – إيقاف الترخيص.
10 – سحب الترخيص.
ويتضمن نص التوصية 15 من قبل منظمة العمل المالي «فاتف» حول التقنيات الجديدة بأنه ينبغي على الدول والمؤسسات المالية أن تقوم بتحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتصل باستحداث منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا، وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية، ينبغي إجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الأعمال او الممارسات الجديدة.
تقييم وفهم المخاطر
شددت «فاتف» على الدول بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن أنشطة أصول افتراضية وعن أنشطة وعمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية واستنادا لذلك التقييم، ينبغي للدول تطبيق نهج قائم على المخاطر للتأكد من أن التدابير المتخذة لمنع أو تخفيف غسيل الأموال وتمويل الارهاب تتناسب مع المخاطر التي تم تحديدها وينبغي للدول ان تطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وتقييم واتخاذ ما يلزم من اجراءات فعالة لتخفيف مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من مزود الخدمة؟
يعد مزود خدمات الأصول الافتراضية أي شخص طبيعي او اعتباري، (لم يتم التطرق اليه بجزء آخر ضمن توصيات مجموعة العمل المالي)، بحيث يقوم بنشاط تجاري واحد او عدة انشطة او عمليات لصالح او بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر منها تبادل بين الاصول الافتراضية والعملات الورقية، تبادل بين نوع واحد او عدة أنواع من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية، حفظ و/ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بالأصول الافتراضية، المشاركة في الخدمات المالية المرتبطة بعرض احد المصدرين و/ أو بيع الأصول الافتراضية او تقديمها.
ما الأصول الافتراضية؟
تعد الأصول الافتراضية تمثيلا رقميا للقيمة التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع او الاستثمار، ولا تتضمن الأصول الافتراضية عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والاوراق المالية وغيرها من الاصول المالية التي تم التطرق لها في جزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الکویت من قبل على أن
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
أبوظبي (وام)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة، مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم.
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 % في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 % في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف معاليه: " تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل آستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
الرئيس الفلسطيني: نسعى للسلام ولكننا نرفض الاستسلام وسنظل ثابتين في أرضنا