احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنجزات برنامج حماية الأجور وبالبنوك الداعمة والمنشآت الملتزمة، خلال حفل نظمته "مُدد" مساء الأربعاء بالرياض، بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، ومعالي نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية الأستاذ خالد بن وليد الظاهر.


واستعرضت فقرات الحفل العديد من منجزات الوزارة وأثرها في رفع جاذبية سوق العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وبالذات برنامج حماية الأجور الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور في وقتها والقيمة المتفق عليها لما يزيد عن ٧٠٠ ألف منشأة في القطاع الخاص، وقد تجاوزت نسبه الالتزام بمتطلبات البرنامج ٨٨٪ من إجمالي المنشآت.
ويتشارك برنامج حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود الأهداف في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته ورفع موثوقية بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث تم حتى الآن توثيق عقد ٧ ملايين عامل في القطاع الخاص من السعوديين والوافدين.
وكرم معالي نائب الوزير، مجموعة من البنوك المشاركة في "اتفاقية إتاحة خدمات برنامج حماية الأجور دون رسوم تأسيس أو رسوم اشتراك دوري للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر" بالشراكة مع البنك المركزي السعودي، وهي: مصرف الإنماء، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الأول، بنك الخليج الدولي، كما كرم البنوك التي بادرت بالربط بنظام مُدد لإدارة الرواتب لتقديم الفائدة عبر الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحوكمة الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها وتيسير التزامها ببرنامج حماية الأجور وهي: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، STCpay، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة.
وقدم الدكتور عبد الله أبو اثنين - خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة- شكرَه وتقديرَه للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والبنوك الداعمة ومنشآت القطاع الخاص التي تجاوبت مع البرنامج والتزمت بقواعد عمله

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الوطن نظام محافظ البنك المركزي الذات القطاع الخاص البنك المركزي الوافدين مؤسس القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024

أرجع  البنك المركزي المصري وصول معدلات التضخم لـ26% في المتوسط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا في الربع الأخير من العام الماضي 2024؛ في المتوسط نظرا لوجود عددا من العوامل الاقتصادية على الصعيد المحلي  والعالمي في الفترة من 2022 حتى 2024.

تضمنت تلك العوامل التي اعلن عنها البنك المركزي، تراكم الاختلالات الخارجية بسبب زيادة سعر المواد الغذائية عالميا خلال العام 2021 وزيادة معدلات التضخم المستورد و تخارج استثمارات محافظ الأوراق المالية بالتزامن مع اندلاع الصرا ع الروسي الأوكرانية.

كما تسببت صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم وكذا اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للسيطرة على معدلات الدين العام في مسارات نزولية.

وتسببت التطورات في سعر الصرف لتخطي التضخم المستهدف بعد أن وصل لذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38% ليصل لـ 25.5% في نوفمبر 2024.


وقال البنك المركزي إن معدلات التضخم المحققة في ديسمبر الماضى تجاوزت المستهدف المخطط من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 7% بزيادة أو نقصان يصل 2%.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: غدا البدء بتسديد دين صغار المودعين
  • الشباب والرياضة تنفذ برنامج تدريبي متكامل للإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي
  • تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)
  • محافظ البنك المركزي يستقبل ادارة مصرف الناسك الاسلامي
  • البنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنوات
  • البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024
  • الموارد البشرية.. تسهيلات خدمة "مدد" في إدارة رواتب المنشآت
  • البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.3 مليار
  • البنك المركزي الصيني يضخ 24.8 مليار يوان في النظام المصرفي
  • البنك المركزي يعلن عن إيقاف العمل في نافذة بيع العملة