فرنسا.. تحركات حزبية لنيل الثقة بالانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (باريس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة الحزبية الفرنسية رواجاً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة نظراً لقرب إجراء الانتخابات الأوروبية والتي تعد - بحسب خبراء - الطريق نحو الفوز بالانتخابات الرئاسية للحزب الحائز على النسبة الأكبر من المقاعد داخل الانتخابات.
وقالت عضو مجلس محلي مدينة فرساي الفرنسية جيهان جادو إن الانتخابات الأوروبية حالة من العصف السياسي تحاول فيها الأحزاب الفرنسية حشد قدراتها للفوز في السباق الرئاسي المقترب من الانتخابات القادمة والتي تقام كل 5 سنوات لاختيار 751 نائباً يمثلون الشعب الفرنسي.
وأضافت جادو لـ«الاتحاد»، أن فرنسا بها زخم واسع من أحزاب يمينية ويسارية وجديدة تحاول الاستفادة من الوضع الحالي للحصول على مكانة أكبر من خلال الانتخابات الأوروبية المقبلة بتطمينات تتعلق بمشكلات الهجرة وارتفاع التضخم بشكل كبير في أوروبا.
وأشارت عضو مجلس محلي مدينة فرساي إلى أن هناك صعوداً واضحاً لأحزاب اليمين المتشدد نتيجة زيادة معدلات الهجرة والتضخم، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون للاستفادة من التوجه بتعيين رئيس وزراء جديد ينتمي لمنطقة اليمين، بينما تتصاعد حظوظ حزب التجمع الوطني في استطلاعات الرأي الأخيرة للفوز بالانتخابات الأوروبية.
في سياق متصل، قال مستشار منظمة الصحافة الدولية في فرنسا سعد زغلول إن الانتخابات الأوروبية واحدة من ثلاث هيئات تمثل السلطة التشريعية في الاتحاد الأوروبي ومن هنا تأتي أهميته بالنسبة للأحزاب للفوز بأكبر عدد من المقاعد من الممكن أن تساعد في أن ينال ثقة مواطنيه مع الوقت وتحقيق أهداف وطنية أكبر.
وأضاف زغلول في تصريح لـ«الاتحاد» أن نحو 400 مليون أوروبي يحق لهم التصويت لحجز مقاعد رئيسة لنواب الأغلبية من إجمالي عدد المقاعد البالغ 751 في مدينة ستراسبورج الفرنسية حيث المقر الرئيس للبرلمان الأوروبي، وتعد الانتخابات مصيرية هذا العام بسبب صعود التيارات القومية اليمينية المتشددة في استطلاعات الرأي في معظم الدول.
وتوقع أن تواجه الأحزاب التقليدية خسائر بينما تحقق الأحزاب الشعبوية المعارضة للاتحاد عدة مكاسب كما حدث في إيطاليا وغيرها من الدول.
وأشار زغلول إلى أن 25% من نواب فرنسا من اليمين المتشدد في الانتخابات الأوروبية ويتوقع أن يفوز اليمين بنحو 180 مقعداً، إذا أخذنا بعين الاعتبار التوجه الحالي لنمو هذا التيار المتشدد وفي فرنسا يتوقع المراقبون أن يتصدر حزب التجمع الوطني النتائج بنحو 25% ليصبح أول حزب في البلاد وهو مؤشر على الفوز برئاسة فرنسا للعام 2027، إذا لم تتقدم أحزاب الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد ضمن قائمة واحدة في الانتخابات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية فرنسا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية
ذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي تقدمه "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية (DMA) للاتحاد، الذي يضم 27 دولة.
يوم الاثنين، وجه المنظمون في الاتحاد الأوروبي اتهامات لشركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بخرق قواعد المنافسة الرقمية الجديدة للاتحاد.
تزعم الاتهامات أن "ميتا" تفرض على مستخدميها إما مشاهدة الإعلانات أو دفع رسوم لتجنبها.
ومنذ نوفمبر، قدمت "ميتا" نظاما يتيح للمستخدمين الاختيار بين دفع رسوم شهرية تتراوح بين 10 و13 يورو، والذي يمنع استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات المخصصة، أو استخدام الخدمة مجانا مع السماح بجمع بياناتهم الشخصية لأغراض الإعلانات.
تم تقديم خيار الاشتراك هذا بعد أن قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن الشركة العالمية يجب أن تحصل على موافقة المستخدمين قبل عرض الإعلانات بناء على بياناتهم الشخصية، وفقا لقواعد الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي تقدمه "ميتا" ينتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد، والذي يضم 27 دولة.
وأوضحت اللجنة، أن هذا النموذج لا يتيح للمستخدمين حرية الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات عبر الإنترنت.
وبدأت المفوضية تحقيقاتها بعد دخول قانون DMA حيز التنفيذ في مارس.
اغتصاب في الواقع الافتراضي؟ شرطة بريطانيا تحقق لأول مرة في اعتداء جنسي داخل الميتافيرسثريدز: ميتا تطلق أخيرًا شبكتها الاجتماعية المنافسة لـ X في أوروباميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبيوأكد المفوض الأوروبي، تييري بريتون، الذي يشرف على السياسة الرقمية في الاتحاد، أن القانون يهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم وضمان تساوي الفرص بين الشركات الناشئة وعملاقة التكنولوجيا في الوصول إلى البيانات.
ويعتبر قانون DMA جزءا من الجهود الأوروبية لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية ومنع الشركات الكبرى من استغلال هيمنتها على حساب المستخدمين والشركات الصغيرة.
إذا تأكدت النتائج الأولية، فقد تواجه "ميتا" غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية، ما لم تقدم تدابير تصحيحية لتكييف نموذج أعمالها مع القوانين الجديدة.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستخدمين وتعزيز المنافسة العادلة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تقديم الإعلانات عبر الإنترنت وضمان استخدام البيانات الشخصية بشكل أخلاقي ومسؤول.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ميتا" ستستخدم منشوراتكم العامة لتدريب نسختها الخاصة للذكاء الاصطناعي .. هل بامكانكم منع ذلك؟ المفوضية الأوروبية تحقق بامتثال آبل وميتا وغوغل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبية بعد توقف دام ساعات.. عودة تطبيقات ميتا للعمل وإيلون ماسك يعلق ساخرا فيسبوك المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية إنستغرام ميتا - فيسبوك
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا