صحيفة الاتحاد:
2024-11-08@12:50:07 GMT

1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» في 2023

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «النقد الدولي»: 4.5% نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي العام الحالي 17.9 مليار دولار حجم سوق التأمين بالإمارات بحلول 2028

حققت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال عام 2023، إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.

1 مليار درهم. ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «كان 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً، ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبريات المدن العالمية، ما رسخ مكانة مجموعة تيكوم، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة».
من جانبه، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «كان المحرك الرئيس لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة، وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات تيكوم دبي

إقرأ أيضاً:

2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة» توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات

زادت السيولة النقدية الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 231.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 9.5% لتبلغ قيمتها 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.4445 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت جميع مكونات السيولة الإجمالية في الدولة خلال الفترة ذاتها، حيث نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% خلال الفترة نفسها، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7% لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.
أما النقد المتداول خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 10.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.8% لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9% لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ويعزى الارتفاع في قيمة قاعدة النقد إلى الزيادة في قيمة احتياطيات البنوك الإلزامية لدى المصرف، والارتفاع في قيمة الأذونات وشهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي» خلال الفترة، وزيادة النقد المصدر.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بضخ المزيد من التمويل لعملائها، كما زادت حجم استثماراتها، وفي مجال التمويل ضخت البنوك نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4% إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
كما توسعت البنوك في الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت استثماراتها بقيمة 56.1 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 8.8% لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وكشفت البيانات عن أن البنوك ضخت استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3% بنهاية يوليو 2024، ما يشير إلى أن البنوك تملك مستويات مرتفعة من السيولة الفائضة، القابلة للإقراض والتمويل.
كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22% في نهاية يوليو 2024، وهي نسبة تعكس القدرة العالية للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، علماً بأن هذه النسبة لا تشمل الإقراض بين البنوك، ما يعني أن نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك بالدولة هي أعلى من ذلك بشكل ملموس.

مقالات مشابهة

  • تراجع رقم معاملات تسويق الهيدروكاربورات بالمغرب بـ11%... يُتوقع أن يبلغ 12.5 مليار سنتيم في 2024
  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بعد الضريبة خلال 6 أشهر
  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات خلال 6 أشهر
  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بعد الضريبة خلال 6 شهور
  • 71 مليار درهم إيرادات مجموعة الإمارات في 6 أشهر.. نمو بـ 5%
  • 18 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» في 9 أشهر
  • أرباح البنك المصري الخليجي المجمعة تنمو بنسبة 81%
  • 22 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم
  • 2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: «إن إم دي سي» تشارك في مناقصات بقيمة 76 مليار درهم