%165 ارتفاع الاستثمارات العقارية للأجانب بالشارقة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأظهرت إحصائية النتائج السنوية عن نشاط القطاع العقاري الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، تسجيل ارتفاع نوعي بنسبة 13.1% في حجم التداولات المنفذة خلال عام 2023، الذي بلغت قيمته 27.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، أن النمو النوعي والإيجابي الذي شهدته نتائج عام 2023 تعكس عناصر القوة والتنوع والنجاح في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة في إمارة الشارقة، وهي نهضة واعدة تحظى برعاية وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة عن كثب من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وأوضح، أن هذه النتائج المستندة إلى الأرقام الدقيقة تعطي دلالة واثقة بأن السوق العقارية في الإمارة تواصل وتيرة نمو مستدامة في صفقاتها السنوية من حيث الحجم والعدد والمساحة وكذلك المستثمرين، مدفوعة في الوقت نفسه بإطلاق المزيد من المشاريع العقارية والعمرانية الكبرى والمتنوعة على الصعيد التجاري والصناعي والسكني.
ومن حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 15.3 مليار درهم وبما يمثل 56.4% من الإجمالي، وأما باقي الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.6مليار درهم وبنسبة تمثل 6%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 4.3 مليار درهم وبما يعادل 15.9%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي بلغ إجماليها نحو 5.9 مليار درهم وهي تشكل 21.7% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
على صعيد عدد العقارات المتداولة، تداول المستثمرون الإماراتيون على 21.876 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بواقع 1469 عقاراً، وبحجم تداول قيمته 2.8 مليار درهم، وأما المستثمرون السوريون فقد تداولوا على 1299 عقاراً وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التسجيل العقاري الإمارات الشارقة الاستثمارات العقارية عقارات الشارقة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
704 ملايين درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» للربع الأول
رأس الخيمة (الاتحاد)
سجل بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» صافي أرباح للربع الأول من العام الجاري 2025، بلغت 704 ملايين درهم، بعد الضريبة، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وأظهرت النتائج المالية للربع الأول تحقيق البنك أرباحاً قياسية - قبل الضريبة - بلغت 772 مليون درهم، رغم تزايد المخاوف العالمية، في حين سجل الربح التشغيلي 866 مليون درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.2%، مدفوعاً بالنمو القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.
وبحسب النتائج، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.8% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.4% مقابل 33.1% في الربع الأول لعام 2024، وتجاوز إجمالي الأصول حاجز 90 مليار درهم لأول مرة في تاريخ البنك، كما تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات 50 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16.7%.
وبلغت قروض الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30.1%، بينما بلغت ودائع العملاء 61.0 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 18.2%.
وارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 65%، بزيادة 10.2%على أساس سنوي، لتبقى من النسب الأعلى في القطاع المصرفي.
كما حافظت جودة محفظة الائتمان على قوتها، حيث بلغت تكلفة المخاطر 0.8% مقابل 1.5% خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك إلى التحول الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.
ووفقاً للنتائج، تحسنت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 2.1% مقابل 2.6% في الربع الأول من عام 2024. في حين بلغ معدل «المخصصات إلى إجمالي القروض» 5.6% مقارنة بـ 6.0% في الربع الأول من عام 2024، بما يوفر تغطية كافية، وحافظت عوائد المساهمين على قوتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE)%22.4 مقارنة بـ 21.4% في الربع الأول من عام 2024، ونسبة العائد على الأصول (ROA)%3.2 مقارنة بـ 3.1% في الربع الأول من عام 2024.
وحافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% (CAR) للربع الأول من عام 2025، مقابل 17.2% للربع الأول من عام 2024.
تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1% مقارنة بـ 13.5% للربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.4% مقابل 78.7% للربع الأول من عام 2024.