نجاح الوساطة الإماراتية الجديدة لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، ينطلق من نهج الدولة الدائم والثابت في تعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار، ودعواتها المتواصلة إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية والحوار لخفض التصعيد، تمهيداً لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، بموازاة جهود كبيرة تبذلها للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة، واحتواء آثارها الاقتصادية على مستوى العالم.
نجاح الوساطة يؤكد مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً عالمياً في تعزيز الفرص الكفيلة بتهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، ودعم المساعي الدولية والجهود لتقريب وجهات النظر، وإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري، وتحقيق تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة التي تسببت بتداعيات إنسانية واسعة، وأثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وزعزعت الأمن والسلم الدوليين.
الإمارات لا تتوانى لحظة عن تقديم كل جهد ممكن لإرساء الأمن والاستقرار، وإحلال السلام، في أي جزء من العالم، تجسيداً لمبادئ الاتحاد ومنظومة قيم تاريخية ترتكز على التضامن الإنساني مع المتضررين في حالات الحروب والنزاعات؛ فالإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والوصول مع الشركاء الدوليين إلى نهاية سلمية وعادلة ودائمة للصراع في أوكرانيا. أخبار ذات صلة «النقد الدولي»: 4.5% نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي العام الحالي 17.9 مليار دولار حجم سوق التأمين بالإمارات بحلول 2028
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
«بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
عُقِد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، اجتماع مجموعة العمل، ضم المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
وأكدت الجلسة، التزام البعثة والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، حيث تركز البعثة حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها، قال نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق إن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد يعملون على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.
آخر تحديث: 21 نوفمبر 2024 - 12:14