لأصحاب المعاشات .. طرق استخراج البطاقة ميزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يهتم الكثير بمعرفة كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات، التي تعتبر بديلا للبطاقة الزرقاء، بهدف التسهيل على المستفيدين بالعديد من الخدمات المالية، منها: دفع فواتير الماء أو الكهرباء أو الشراء الإلكتروني، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.
كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات
يستعرض صدى البلد، كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات، وفق المعلن من هيئة التأمينات الاجتماعية:
- حتى تتمكن من التغيير لفيزا ميزة، يجب التوجه إلى مكتب البريد أو البنك الذي يحصل منه المستفيد على المعاش.
- تقديم طلب تغيير بطاقة المعاش لميزة.
- يحصل المستفيد خلال أيام على كارت ميزة مجانًا.
الأوراق المطلوبة لتغيير فيزا المعاشات
لتغيير بطاقة المعاش الزرقاء إلى كارت ميزة، يجب تقديم بعض المستندات، كالآتي:
- استمارة فتح الحساب، ويتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.
- صورة من بطاقة الزرقاء الخاصة بصاحب المعاش.
ويتاح للمستفيدين إمكانية استخراج كارت ميزة إلكترونيا للمعاشات بكل سهولة، من خلال عدة بنوك، عن طريق الدخول إلى موقع البنك الذي ينتمي إليه، وطلب إصدار كارت ميزة، واتباع التعليمات وملء البيانات الخاصة.
مميزات كارت ميزة للمعاشات
هناك عدة مميزات لكارت ميزة للمعاشات، منها أنها بطاقة لا تلامسية، وتمكن المستفيد من صرف جزء من قيمة المعاش قبل حلول موعد الصرف، كما يمكن شراء المنتجات باستخدام الكارت، وليس نقدًا، كما يمكن الشراء بكارت ميزة والدفع بالبطاقة من ماكينات الدفع الإلكترونية.
ويمكن لحاملي بطاقة ميزة للمعاشات، دفع الفواتير الخاصة به، وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع، كما يمكن سحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي
ويجري تجديد بطاقة المعاشات الزرقاء واستبدالها بـ كروت ميزة لصرف المعاش ودفع فاتورة الكهرباء .
كيفيه تغيير بطاقة المعاشات الزرقاء
يتساءل الكثير عن كيفيه تغيير بطاقة المعاشات الزرقاء ، أو كارت المعاشات الأزرق ، بعد توقف فيزا المعاشات القديمة اليوم.
وعن كيفيه تغيير بطاقة المعاشات الزرقاء لصرف المعاش وتحويلها إلى كارت ميزة ، من خلال الذهاب للتأمينات أو البنك الزراعي لاستخراج كارت ميزة.
ويتم الحصول على كارت ميزة من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات ويتم استخراج كارت ميزة في دقائق بواسطة البطاقة ورقم الهاتف.
جميع خطوات إصدار واستخدام وشحن بطاقة المدفوعة مقدما في البنوك:
– يتوجه أي مواطن لأي فرع من فروع البنوك المعتمد من الجهة التي يعمل بها بصرف الراتب أو المعاش لتقديم طلب لإصدار ميزة المدفوعة مقدمًا مجانا دون رسوم.
- يحصل العميل على بطاقة ميزة بصورة الرقم القومي الخاصة به ثم يحصل عليها مباشرة.
- لا يشترط البنك على المواطن فتح حساب بنكي للحصول على ميزة المدفوعة مقدما معاشات أو مرتبات.
- يحصل العميل على كارت واحد.
-تصدر البطاقة دون طباعة اسم العميل عليها ولكن في حال رغبة العميل طباعة اسمه على البطاقة يتم تقديم طلب للبنك ويتم إصدار بطاقة باسمه.
ثانيا-حدود الاستخدام:
-الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 20 ألف جنيه.
-الحد الأقصى للإيداع: 20 ألف جنيه يوميا.
-حدود سداد المشتريات إلكترونيا: مفتوحة ولا يوجد قيود.
-سداد مشتريات خارج مصر: غير مسموح باستخدامها خارجيا وتقتصر فقط على المعاملات المحلية.
- تتيح البطاقة للعميل تسديد مشترياته أو فواتيره إلكترونيًا من خلال ماكينات POSنقاط البيع لدى التجار، كما تمكن العميل من استخدامها على الإنترنت للشراء.
- اعتمدت بعض البنوك طبقا للحكومة تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" للشراء أو سداد المدفوعات إلكترونيا.
المميزات الخاصة ببرامج تحويل المرتبات العائدة على الجهة والعاملين بها:
-الدفع الفوري للمرتبات لجميع العاملين إلكترونيا
-الحد من التزاحم داخل الشركة/ الجهة أثناء فترات صرف المرتبات
-الحد من جميع المخاطر المتعلقة بمداولة كميات كبيرة من النقود
-خدمة الرسائل النصية لمعاملات بطاقة المرتبات
-مركز خدمة للعملاء 24 ساعة طوال أيام الاسبوع
-شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
-كما يتيح كل بنك باقة متكاملة من المنتجات التي تغطي كافة الاحتياجات المالية للشركة والعاملين بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من ماکینات کارت میزة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة