صحيفة البلاد:
2025-03-31@08:02:17 GMT

شراكة بين «الموارد البشرية» وحقوق الإنسان

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

شراكة بين «الموارد البشرية» وحقوق الإنسان

الرياض- واس

التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين, بمقر الوزارة بالرياض ، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض محاور الشراكة بين الجانبين والاتفاق على تنمية حقوق الإنسان في المجالات التي تُعنى بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها تعزيز حماية حقوق العاملين والعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري وتعزيز حقوق كبار السن والأسرة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، وآلية تعزيز حقوق هذه الفئات من المجتمع، ومناقشة الخطة الشاملة لتطوير آليات العمل المشترك بين الجهتين في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية للمستفيدين من خدمات الوزارة الاجتماعية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصات كل جهة، وطرق معالجة الشكاوى.

وأكَّد الدكتور أبوثنين، على أن حفظ حقوق الإنسان وحمايته من أولويات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان أسهمت بشكل كبير في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري، وتعزيز حقوق الفئات المجتمعية التي تدعمها الوزارة، وحماية حقوق العاملين في سوق العمل.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الموارد البشرية حقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا

دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.

وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.

وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.

وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.

كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.

وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.

المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.

لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أزمة الفيلة بين ملاوي وزامبيا.. نزاع بين حماية الحياة البرية وحقوق الإنسان
  • التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
  • منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
  • دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الصمت الدولي والأممي تجاه العدوان الأمريكي السافر على الأحياء المدنية
  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
  • سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • «الرعاية الصحية»: مقترح لتعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور