شراكة بين «الموارد البشرية» وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الرياض- واس
التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين, بمقر الوزارة بالرياض ، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ.
وجرى خلال اللقاء استعراض محاور الشراكة بين الجانبين والاتفاق على تنمية حقوق الإنسان في المجالات التي تُعنى بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها تعزيز حماية حقوق العاملين والعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري وتعزيز حقوق كبار السن والأسرة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، وآلية تعزيز حقوق هذه الفئات من المجتمع، ومناقشة الخطة الشاملة لتطوير آليات العمل المشترك بين الجهتين في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية للمستفيدين من خدمات الوزارة الاجتماعية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصات كل جهة، وطرق معالجة الشكاوى.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الصناعات المغذية والتصديرية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية
وقعت شعبة الصناعات المغذية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات المغذية، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأفريقية.
يأتي هذا التعاون كجزء من جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
صرّح المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات تقنية على أعلى المستويات، مخصصة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن الجهود ستشمل تمكين الشركات من المشاركة في المعارض والمحافل الدولية، لعرض إمكانيات المنتجات المصرية والتعرف على أحدث تقنيات الصناعة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع.
وأكد الشافعي أن البروتوكول يسعى إلى تعزيز كفاءة المنتج المصري، وتوسيع نطاقه في الأسواق الخارجية عبر تقديم الدعم اللازم للشركات للوصول إلى المعايير العالمية في الإنتاج والتسويق.
من جهته، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية تعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم قطاع الصناعات الهندسية.
وأكد الصياد أن التعاون مع الشعبة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق طفرة في الصادرات الهندسية، بما يتناسب مع الإمكانات الإنتاجية الكبيرة للصناعة المصرية.
وفي سياق متصل، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصناعات المغذية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل من الشراكة مع الشعبة أداة رئيسية لدعم القطاع.
وأشارت إلى أن البروتوكول يركز على تحسين العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات النهائية المخصصة للتصدير.
وأوضحت حلمي أن البرنامج يستهدف إدخال الصناعات المغذية إلى أسواق جديدة، مع التركيز على السوق الأفريقية كأحد المحاور الرئيسية، معتبرةً أن تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة يعزز مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
يُذكر أن البروتوكول يأتي ضمن جهود مصر لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع التصديري بحلول عام 2030، هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين الجهات المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية.