762 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال ، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال ، وذلك بحسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م ، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أمس.
وأوضحت إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال ، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال ، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال. وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
منهجية جديدة
يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد – لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
استراتيجية طموحة
وتعد المملكة ضمن أكبر الاقتصادات العالمية ، وتتمتع بثقافة مميزة وفرصها الاستثمارية الواعدة، كوجهةً ومقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة، حيث تمتاز بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي تجاريًا.
وتسعى السعودية باقتصادها وازدهارها، إلى أن تكون وجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ، والتي أجملَها سموه ـ حفظه الله ـ عند إطلاق الرؤية، بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
وعلى ضوء ذلك تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره،برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية للاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمار الأجنبی المباشر صندوق النقد الدولی ملیار ریال بلغ إجمالی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاستثمار ترأس اجتماع اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار
عقدت اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار، الخميس، ببورتسودان اجتماعها الأول برئاسة الاستاذة إحلام مدني مهدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور وكلاء الوزارات الاقتصادية واتحاد أصحاب العمل والجهات ذات الصلة.وأكدت وزيره الاستثمار أن الملتقى يمثل أهمية قصوى لدفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري ، كما أنه فرصة لخلق شراكات للتكامل في كافة المجالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر، كما يعد فرصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والعربي.ونوهت الوزيرة إلى خصوصية العلاقات السودانية المصرية، مشيرة إلى أن الملتقى يعد سانحة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في المشاريع الجاهزة للإعمار ، داعية إلى تقديم مشاريع حقيقية لإعادة البناء والإعمار، مشيرة إلى ضرورة ترتيب الأولويات في اختيار المشروعات في هذا الصدد في كافة مناحي الحياة، وقالت سيتم التركيز على المشروعات العاجلة للإعمار السريع في مجالات الصحة والكهرباء والمياة والتعليم بجانب المشاريع الخدمية.وأضافت إن السودان يستعد الآن لمرحلة التعافي المبكر مع تزايد المؤشرات التي تعكس ذلك من خلال الانتصارات التي تتزايد يوم بعد يوم، مضيفة أن الوزارة تعتبر أحد الأزرع الفاعلة في جهود التعافي وإعادة الإعمار وذلك من خلال جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في المشروعات التنموية والخدمية والأعماروأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الانتقال يتطلب وضع العديد من الخطط الاستراتيجية الطموحة التي يراعى فيها تقديم خدمات للمواطن لتحقيق الاستقرار، وقالت لذا وضعنا رؤية شاملة لمشروعات الأعمار، مبينة أن الملتقى فرصة لحل العديد من المشاكل والمعوقات في مجالات الإعمار والاستثمار.وأعلنت وزيرة الاستثمار أن الفترة القادمه ستشهد إنشاء لجنه مشتركة بين السودان و مصر لتحديد أولويات الإعمار، مبينة أن الاجتماع تطرق إلى مخرجات اجتماع اللجنه الفنية بخصوص الملتقى، بجانب توصيات الملتقى الأول الذي عقد مؤخرا بالقاهرة في نوفمبر الماضي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب