"ماعت".. تعرف على أوجه العداله لدى المصري القديم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
لم يعش المصري القديم في حاله من الفوضي بل أنه تعلم وايقن ان هناك قواعد يجب أن يمتثل لها ويتبعها وهذه القواعد او تلك التعاليم تجلت لديه فيما عرف ب"ماعت" ا فتعالي عزيزي القارئ نتعرف علي كيف ان المصري القديم التزم بالتعاليم وهط هل كان هناك عداله وثواب وعقاب ام عاش المصري القديم حياته دون قانون يمتثل له.
لم يقنع المصري القديم بالحياه الفوضويه ولذلك كان يمتثل لكل التعاليم اذ انه عرف الثواب والعقاب وامتثل لقواعد عصره طائعا وطامعا في العداله التي تجلت في "ماعت"الذي نظر اليه المصري القديم علي انه اله يجب الأمتثا ل له واتباع قوانينه اذ ان جوهر هذه القوانين يتجلي في تحقيق المساواة واقامه التوزان والاستقرار لاقامه حياه أمنه بعيده عن الذنوب والأخطاء وذلك في اتباع المصري القديم لتعاليم "ماعت".
وعن مصدره
فقد اعتبر المصري القديم ان تعاليم "ماعت"بوصفها دستور ينفذها الفرعون وعلي ذلك يجب وجوب الطاعه للفرعون ذلك لان الفرعون بيده ان يسن القوانين ويطبق تعاليم ماعت التى هى جوهر العداله.
فمثلا اذ حدثت جريمه يجب في ذلك التحقق فيها وجمع الادله التي ترتبط بها ومن ثم اصدار الحكم في ذلك، مثلا جريمه الخيانه العظمي او الانقلاب عن الحكم ذلك عن السلطه التي تنفد تعاليم ماعت.
اما عن تلك التعاليم فقد نظر إليها المصري القديم علي انها تعاليم صادرة عن الالهه وانها أوامر يجب اتباعها للعيش حياه خيره وعادله اما أفعال الخير والشر فقد نظر إليها المصري القديم علي انها أفعال خاطئه تمنعه من السعاده اذ كان ينظر الي ان الخروج علي تعاليم الماعت هو تعيسه ليس لها نهاية
اما العقوبات فقد تنوعت علي اساس نوع الجريمه فمثلا كانت العقوبه تتأرجح ما بين الإعدام او الجلد والتشوبه فمثلا لما حدت محاوله اغتيال رمسيس الثالث في وقت تتوبجه كانت العقوبه ما بين الحكم بالإعدام وعلي البعض بالسماح لهم بالانتحار والبعض بقطع انوفهم واذانهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزنا عقوبة اعدام السرقة المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت في تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات، ونعمل على الوصول إلى صياغة قانون يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أن الإصلاح لا بد أن يأتي عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في قطاع العقارات».
خطط تطوير وتحسين العقارات ضمن النقاشاتواستكمالا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أن هناك جهودا متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:« نعمل بجد للوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين الطرفين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة»
وأوضحت أن القانون المستقبلي يتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل ويحافظ على البنية التحتية، مؤكدة دور المجلس في حماية حقوق المستأجرين، مع تشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور