"ماعت".. تعرف على أوجه العداله لدى المصري القديم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
لم يعش المصري القديم في حاله من الفوضي بل أنه تعلم وايقن ان هناك قواعد يجب أن يمتثل لها ويتبعها وهذه القواعد او تلك التعاليم تجلت لديه فيما عرف ب"ماعت" ا فتعالي عزيزي القارئ نتعرف علي كيف ان المصري القديم التزم بالتعاليم وهط هل كان هناك عداله وثواب وعقاب ام عاش المصري القديم حياته دون قانون يمتثل له.
لم يقنع المصري القديم بالحياه الفوضويه ولذلك كان يمتثل لكل التعاليم اذ انه عرف الثواب والعقاب وامتثل لقواعد عصره طائعا وطامعا في العداله التي تجلت في "ماعت"الذي نظر اليه المصري القديم علي انه اله يجب الأمتثا ل له واتباع قوانينه اذ ان جوهر هذه القوانين يتجلي في تحقيق المساواة واقامه التوزان والاستقرار لاقامه حياه أمنه بعيده عن الذنوب والأخطاء وذلك في اتباع المصري القديم لتعاليم "ماعت".
وعن مصدره
فقد اعتبر المصري القديم ان تعاليم "ماعت"بوصفها دستور ينفذها الفرعون وعلي ذلك يجب وجوب الطاعه للفرعون ذلك لان الفرعون بيده ان يسن القوانين ويطبق تعاليم ماعت التى هى جوهر العداله.
فمثلا اذ حدثت جريمه يجب في ذلك التحقق فيها وجمع الادله التي ترتبط بها ومن ثم اصدار الحكم في ذلك، مثلا جريمه الخيانه العظمي او الانقلاب عن الحكم ذلك عن السلطه التي تنفد تعاليم ماعت.
اما عن تلك التعاليم فقد نظر إليها المصري القديم علي انها تعاليم صادرة عن الالهه وانها أوامر يجب اتباعها للعيش حياه خيره وعادله اما أفعال الخير والشر فقد نظر إليها المصري القديم علي انها أفعال خاطئه تمنعه من السعاده اذ كان ينظر الي ان الخروج علي تعاليم الماعت هو تعيسه ليس لها نهاية
اما العقوبات فقد تنوعت علي اساس نوع الجريمه فمثلا كانت العقوبه تتأرجح ما بين الإعدام او الجلد والتشوبه فمثلا لما حدت محاوله اغتيال رمسيس الثالث في وقت تتوبجه كانت العقوبه ما بين الحكم بالإعدام وعلي البعض بالسماح لهم بالانتحار والبعض بقطع انوفهم واذانهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزنا عقوبة اعدام السرقة المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".