بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة مواكبة لتحركات الفيدرالي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
واكبت بنوك مركزية خليجية تحركات الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عن مستوياتها الحالية.
مصرف الإمارات المركزي
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.
وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
الإماراتي والأمريكي ثبتا السعر.. البنك المركزي المصري يجتمع لحسم أسعار الفائدة الينك المركزى ينفى صدور أي تعليمات جديدة خاصة بالسحب النقدى لعملاء البنوك
مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي
كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار أسعار الفائدة الفيدرالي الفيدرالي الأميركي بنوك مركزية خليجية بنوك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.