12.5 مليار دولار أرباح 10 بنوك إماراتية في 2023 بنمو بلغ 63%
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ارتفع صافي أرباح 10 بنوك إماراتية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46 مليارا و288 مليون درهم (نحو 12.5 مليار دولار) خلال العام الماضي 2023.
واستنادا إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، تبين أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 زادت بنسبة 63 بالمئة أو ما يعادل 17.
ووصف إدموند كريستو كبير محللي الأسهم في "بلومبرغ إنتلجنس" أداء البنوك الإماراتية في العام الماضي بأنه جيد إذ تجاوزت نظيرتها في المنطقة، وشهدت البنوك الكبرى زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 27 بالمئة خلال العام الماضي.
وعزا كريستو، الأداء القوي للبنوك الإماراتية في العام الماضي إلى الأنشطة التجارية القوية والسيولة الوفيرة والزخم المستمر في سوق العقارات، إضافة إلى توسع الهامش بشكل أفضل من المتوقع، ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والاستثمار.
وبحسب الرصد، وصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7 بالمئة مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في العام 2022، فيما بلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 مليارا و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2 بالمئة مقابل 22 مليارا 383 مليون درهم في 2022.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65 بالمئة لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
وحقق بنك "المشرق"، نمواً قويا في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليار درهم في 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.
وسجل بنك "دبي الإسلامي"، نمواً بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليار درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
ونما صافي أرباح مصرف "أبوظبي الإسلامي" بنسبة 45 بالمئة في 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال 2022، وسجلت إيرادات المصرف نمواً بنسبة 36 بالمئة لتبلغ 9.3 مليار درهم، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 71 بالمئة لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.
وارتفع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني، بنسبة 54.6 بالمئة إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليار درهم بزيادة 34 بالمئة، مدعوماً بإيراد رسوم قوي بلغ 1.1 مليار درهم.
وبلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، نحو 841.5 مليون درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 31 بالمئة مقارنة بنحو 650.9 مليون درهم في 2022، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى ملياري درهم مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.
وزادت الأرباح الصافية لبنك "الفجيرة الوطني" نمواً بنسبة 113 بالمئة على أساس سنوي لينهي العام المنصرم بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم مقارنة بنحو 340.4 مليون درهم في 2022، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.
وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38 بالمئة من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 14 بالمئة من 150 مليون درهم في 2022 إلى 171 مليون درهم في 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات دبي الوطني المشرق بنوك الإمارات الإمارات دبي الوطني المشرق أخبار الإمارات خلال العام الماضی ملیون درهم فی 2022 فی العام الماضی درهم فی العام ملیار درهم فی صافی أرباح درهم فی 2023 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات