قناة عبرية : قطر تستعد لإعلان وقف إطلاق النار بغزة السبت
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشفت القناة "14" العبرية، أن مسؤولًا رفضت الكشف عن اسمه قال إن قطر تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة يوم السبت المقبل.
وأوضحت القناة العبرية أن هناك تقدما حقيقيا بين الجانبين، لافتًا إلى أنه يفترض أنه تم التوصل إلى اتفاقات تمهيدا لمثل هذا الإعلان.
وأفادت بأنه لن يطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار بل هدنة طويلة، كما أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولكنه سيعيد تجميع صفوفه خارج مدن قطاع غزة.
وأوضحت أنه من المتوقع إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل وافقت على صفقة أخرى مع حماس يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيتضمن إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين على مراحل، ومن المنتظر أن تبدأ العملية بالإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا في الأسر، مقابل وقف الأعمال العدائية وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
والثلاثاء، أكد مسؤول كبير في حماس لوكالة "رويترز" أن الصفقة من المتوقع أن تشمل ثلاث مراحل في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين والمرضى، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح جميع الجنود، وفي المرحلة الثالثة سيتم إعادة الجثث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر غزة وقف لإطلاق النار في غزة إطلاق النار في غزة إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.