عقوبات أمريكية جديدة على الجيش والدعم السريع
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقوبات واشنطن الجديدة شملت ثلاث شركات، واحدة تتبع للجيش السوداني واثنتان لقوات الدعم السريع، وتأتي بعد أيام من فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة.
التغيير: وكالات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات سودانية ساعدت في تمويل وتأمين العتاد للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ويخوض الجيش والدعم السريع حرباً شرسة منذ 15 ابريل 2023م تسببت في مقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من 7 ملايين، بجانب المعتقلين والمختفين قسرياً، فضلاً عن تدمير البنية التحتية والاقتصاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، اليوم الأربعاء: تعد شركة زادنا الدولية للتنمية المحدودة أحد المكونات الرئيسية للإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية وتستخدمها القوات المسلحة السودانية لغسل الأموال.
وأضاف أن شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة هي شركة قابضة لأعمال تصدير الذهب التابعة لقوات الدعم السريع، وتساعد في توليد ملايين الدولارات للمجهود الحربي للقوات، وتابع بأن شركة بنك الخليج المحدودة لعبت دوراً مركزياً في تمويل عمليات الدعم السريع، وأكد أن الكيانات الثلاثة قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وتابع ميلر: بدلاً من الالتزام بتعهداتهم والتزاماتهم بحماية المدنيين وتنفيذ وقف إطلاق النار، واصلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تأجيج الصراع، وارتكاب الفظائع، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لإنهاء هذه الحرب المدمرة، وتعزيز المساءلة، ومساعدة الشعب السوداني على تحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة.
وأوضح ميلر أن وزارة الخزانة تتخذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يفرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي.
وفي يونيو الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات اتهمتها بإذكاء الصراع في السودان.
وجاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة، بعد أيام من عقوبات مماثلة فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على ستة كيانات- شركات- تتبع للجيش والدعم السريع بتهمة ضلوعها في حرب السودان.
وقال المجلس في بيان يوم 22 يناير الحالي، إن الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
الوسومأبو بكر الجنيد الجيش السودان الولايات المتحدة الأمريكية بنك الخليج حرب 15 ابريل شركة الفاخر شركة زادنا ماثيو ميلر مجلس الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الأمريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السودان الولايات المتحدة الأمريكية بنك الخليج حرب 15 ابريل شركة زادنا ماثيو ميلر مجلس الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الأمريكية المسلحة السودانیة الولایات المتحدة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
عمار نجم الدين
تصريحات وزير الإعلام السوداني لقناة الجزيرة اليوم خالد الإعيسر تعكس بوضوح استراتيجية النظام في الخرطوم التي تعتمد على تكرار الكذبة حتى تصير حقيقةً في نظر مُطلقيها. عندما يصف الوزير الدعم السريع بـ”الخطأ التاريخي” ويزعم تمثيل السودانيين، فإنه يغفل حقائق دامغة عن طبيعة الصراع وأدوار الأطراف المختلفة فيه.
في خضم هذه الدعاية، يُظهر الواقع أن الانسحاب الأخير لقوات الدعم السريع من سنجة، تمامًا كما حدث في انسحاب الجيش في مدني وجبل أولياء وانسحاب الدعم السريع من أمدرمان، ليس إلا فصلًا جديدًا من فصول التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه الانسحابات لم تكن وليدة “انتصار عسكري” كما يدّعي النظام، بل هي نتيجة مباشرة لمفاوضات سرية أُجريت بوساطات إقليمية، خاصة من دول مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، وأسفرت عن اتفاق لتبادل السيطرة على مواقع استراتيجية وضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة.
ما حدث في سنجة هو نتيجة لتفاهمات وُقعت في أواخر أكتوبر 2024 في أديس أبابا تحت ضغط إقليمي ودولي. الاتفاق، الذي حضرته أطراف إقليمية بارزة، مثل ممثل رئيس جنوب السودان ووزير خارجية تشاد، شمل التزامات متبادلة، من بينها انسحاب الدعم السريع من مواقع محددة مثل سنجة ومدني، مقابل:
ضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة أثناء تحركها من المواقع المتفق عليها. تبادل السيطرة على مناطق استراتيجية، حيث التزم الجيش السوداني بانسحاب تدريجي من مناطق مثل الفاشر، مع الإبقاء على وحدات رمزية لحماية المدنيين. التزام بوقف الهجمات لفترة محددة في المناطق المتفق عليها لتسهيل التحركات الميدانية وإعادة توزيع القوات.انسحاب الجيش السوداني من الفاشر سوف يكون تدريجيًا، يُظهر أن الطرفين يعيدان ترتيب أوراقهما ميدانيًا وفق التفاهمات السرية، لا على أساس أي انتصارات عسكرية كما يدّعي النظام.
النظام في الخرطوم، كعادته، يسعى إلى تصوير هذه التطورات الميدانية كإنجازات عسكرية، معتمدًا على خطاب تضليلي يخفي حقيقة أن ما يحدث هو نتيجة لاتفاقات سياسية تخدم مصالح الطرفين أكثر مما تحقق أي مكاسب للشعب السوداني.
ادعاء الوزير بأن النظام يمثل السودانيين، في مقابل القوى المدنية التي “تتحدث من الخارج”، هو محاولة أخرى لإقصاء الأصوات الحقيقية التي تمثل السودان المتنوع. هذه المركزية السياسية، التي لطالما كرست التهميش ضد الأغلبية العظمى من السودانيين، تعيد إنتاج نفسها اليوم بخطاب مكرر يفتقر لأي مصداقية.
الحديث عن السلام وفق “شروط المركز” هو استمرار لنهج الإقصاء، حيث يرفض النظام الاعتراف بالمظالم التاريخية، ويمضي في فرض حلول تخدم مصالحه السياسية دون النظر إلى جذور الأزمة. السلام الحقيقي لا يتحقق بشروط مفروضة من الأعلى، بل بإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن العدالة والمساواة.
خطاب النظام حول “الانتصارات العسكرية” و”مواجهة المؤامرات الدولية” ليس سوى وسيلة لتبرير القمع الداخلي وتحريف الحقائق. الحقيقة الواضحة هي أن الانسحاب من سنجة وستتبعها الفاشر وغيرها من المناطق تم نتيجة مفاوضات سياسية بوساطة إقليمية، وليس نتيجة “نصر عسكري” كما يزعم النظام. هذه الممارسات تفضح زيف الرواية الرسمية وتؤكد أن الأزمة الراهنة ليست صراعًا بين دولة ومليشيا، بل هي امتداد لصراع مركزي يهدف إلى تكريس الهيمنة والإقصاء.
إذا كان النظام السوداني يسعى حقًا لإنهاء الحرب وبناء السلام، فعليه أولًا التوقف عن الكذب والاعتراف بمسؤولياته في خلق هذه الأزمة. السودان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والاختيار بين الحقيقة أو الكذبة سيحدد مصير البلاد لسنوات قادمة.
الوسومالفاشر حرب السودان سنجة
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات