السعودية والكويت تؤكدان ضرورة وقف القتال في غزة وتجنّب التصعيد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت السعودية والكويت ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية وكذلك أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر وتجنب التصعيد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء 31 جانفي في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة، حيث استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
كما أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وجاء في البيان أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن “بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.. نتيجة الاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وشدّد البيان على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل والضغط عليها “لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة”.
كما أكد الجانبان ضرورة “تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدإ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وفي الشأن اليمني، أكدت السعودية والكويت أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وشدد الجانبان، في ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، على أهمية “المحافظة على الأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفق أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع”، داعيان إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.