رؤية الوفد الثاقبة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فى ظل الأزمة الاقتصادية البشعة التى تعانى منها البلاد، لا يقف حزب الوفد متفرجاً على ما يحدث، وإيماناً من الحزب العريق بدوره الوطنى فى مشاركة الدولة الوطنية المصرية فى حل هذه الأزمة، كان لزاماً على الوفد أن يؤدى دوره الوطنى فى هذا الأمر البالغ الأهمية، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، يطرح حلاً مهماً عاجلاً فى هذه الأزمة، وهذا ما جعله يقيم يوم «الثلاثاء» الماضى حلقة نقاشية داخل معهد الدراسات السياسية بالحزب بمشاركة عدد من الاقتصاديين داخل الحزب ومؤسسة الوفد الإعلامية، ولم تكن هذه الحلقة تناقش أزمة الاقتصاد بصفة عامة، وإنما حول إيجاد حل عاجل وسريع لأزمة الدولار، وتحديداً الحصيلة الدولارية التى تدخل فى الاقتصاد الوطنى.
وكلنا يعلم أن مصر فى هذا العام 2024 مطالبة بسداد حوالى 42 مليار دولار مستحقات للخارج شاملة فوائد ديون، وتوفير مواد غذائية، ومستحقات للشركات الأجنبية التى تقوم بالتنقيب عن الغاز والبترول، وفوائد قرض صندوق النقد الدولى وخلافه، من مستحقات أخرى كثيرة.. والحقيقة المرة التى أصابت المنطقة ومصر كلها من كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية البشعة على غزة التى استمرت أكثر من اللازم والمشاكل فى البحر الأحمر.. ولا أكون مبالغاً فى القول إذا قلت إن هناك حصاراً اقتصادياً بشعاً غير معلن على مصر من كل الاتجاهات بشكل مؤسف بهدف إسقاط الدولة المصرية، فالعين على مصر التى نهضت مؤخراً من كبوتها بعد 2011، بإصرار شعبها وعزم قيادتها السياسية الرشيدة على العبور إلى بر الأمان والاستقرار. وكل ذلك أوجع المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت النتيجة المؤلمة جداً هو ما يحدث للاقتصاد المصرى وارتفاعات جنونية فى الأسعار وخلافه من التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة الوطنية المصرية.
وكانت النتيجة المرة التى تواجه مصر حالياً هى خفض الحصيلة الدولارية من السياحة ومن قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، إضافة إلى ضعف الصادرات المصرية إلى الخارج. وهذه هى الموارد الرئيسية للحصيلة الدولارية فى مصر. وفى المقابل هناك التزامات على مصر لسداد مستحقات للخارج وتحديداً فى هذا العام، وإلا ستكون هناك كارثة حقيقية تتعرض لها البلاد، بسبب كل هذه الضغوط والتحديات، وهنا جاء الاقتراح الذى سأورده للدكتور عبدالسند يمامة لإيمانه الشديد وإيمان الوفد بضرورة مشاركة الدولة فى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، باعتبار أن الحزب العريق الوطنى جزء لا يتجزأ من الدولة الوطنية المصرية، ففى الحلقة النقاشية التى عقدت بالوفد طرح رئيس الوفد حلاً مهماً فى هذه الأزمة وهو ضرورة قيام الدولة بإصدار قانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل جزء من دخولهم الدولارية إلى مصر، على اعتبار أن هذا الحل السريع هو الأنسب والأفضل ولا يوجد غيره.. أما تفاصيل اقتراح الدكتور عبدالسند، فستترك للقانونيين والدستوريين وغيرهم. وأعتقد أنه لا يوجد حل آخر سواه لأن الحصيلة الدولارية من المصادر الأخرى التى ذكرتها آنفاً، تتعرض حالياً لمخاطر شديدة.
كما أن هذا الاقتراح يعد إجراء وطنياً مهماً لأن المصريين لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتخلوا عن واجبهم تجاه بلدهم. وفى هذا الصدد أذكر أن بلاداً عربية فى أوائل الثمانينيات حتى مطلع التسعينيات، خاصة دولة العراق، كانت تلزم العمالة الأجنبية لديها بعدم تحويل كل مدخراتهم الدولارية إلى بلادهم وتحدد مبلغاً معيناً فقط للتحويل، وهذا حق الدولة فى الحفاظ على الحصيلة الدولارية. فلماذا نحن الآن وفى ظل هذه الكارثة التى نحياها لا نطبق قانوناً كما يقول الدكتور عبدالسند، لمدة زمنية محددة لتكن عاماً أو اثنين مثلاً بضرورة قيام المصريين بالخارج بتحويل مستحقاتهم الدولارية عن طريق البنوك الرسمية بعيداً عن السوق السوداء، أولاً لإنقاذ بلدهم وثانياً للقضاء على عصابات الدولار التى تريد إسقاط الدولة المصرية، وتشارك مؤامرات ومخططات الخارج من أجل وقف مسيرة الدولة الوطنية المصرية.
وإيماناً من حزب الوفد ورئيسه بدعم الدولة المصرية، أقترح هذا الحل السريع والعاجل، ولا حل سواه فى ظل هذه الأزمة البشعة.
تفاصيل الحلقة النقاشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الحصيلة الدولارية الدولة الوطنیة المصریة الحصیلة الدولاریة الدکتور عبدالسند هذه الأزمة فى هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضورالسيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
*تطوير الأداء الاقتصادي*
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
*ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي*
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
*تنوع الاقتصاد المصري*
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
*معدلات النمو الاقتصادي*
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
*التمويل من أجل التنمية*
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
*الاقتصاد القائم على المعرفة*
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
*العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة*
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.