أوامر الإخلاء التى أصدرها جيش الاحتلال منذ ديسمبر الماضى لسكان غزة بلغت 158 كيلو مترا مربعا من إجمالى مساحة غزة البالغة 365 كيلو مترا مربعا بنسبة تعادل 41% من مساحة القطاع.
وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» فى أحدث تقرير له أن المنطقة التى طلب الجيش إخلاءها كانت مسكنا لـ1.3 مليون فلسطيني، وكانت تضم 161 مأوى للنازحين يسكنها 700 ألف نازح.
وتزامنا مع الأنباء المتضاربة عن اتفاق محتمل للهدنة مع حماس، بث التليفزيون الإسرائيلى تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو - الثلاثاء- أعلن خلالها أن إسرائيل لن تسحب قواتها من غزة، أو تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وشدد نتنياهو على أن الحرب لن تنتهى إلا بعد تحقيق جميع أهدافها وهى القضاء على حماس وتدمير قوتها العسكرية تماما وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.
وهدد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى الإسرائيلى بالانسحاب من الحكومة فى حال إبرام أى اتفاق مع حماس لاستعادة الرهائن، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يطلق فيها هذا التهديد، بل إنه أطلقه أثناء الهدنة الإنسانية المؤقتة التى تم اختراقها قبل نهايتها واستئناف الحرب، من أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها وهدد خلالها بالاستقالة إذا حدث غير ذلك.
وكتب بن غفير على منصة التواصل الاجتماعى «إكس» «اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة»، فى إشارة صريحة إلى خطورة عقد صفقة لاستعادة الرهائن إذا لم تكن محسوبة العواقب.
وبلغ عدد الرهائن الذين ما زالوا داخل قطاع غزة تحت قبضة حماس 132 رهينة، وفى سياق متصل شكك غادى أيزنكوت رئيس أركان الجيش السابق والعضو فى حكومة الحرب التى يقودها نتنياهو، فى احتمالات القيام بمهام إنقاذ ودعا إلى صفقة لإنقاذ الرهائن.
الحديث عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس والذين يعدون ورقة الضغط الأكبر على الاحتلال حتى الآن يقودنا إلى أوراق منسية فى قضية الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، ولم تأخذ حظها من التسليط الإعلامى ويجب أن تثار فى كافة المحافل الدولية لتكون ورقة ضغط مضادة حول عدد الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، وكذلك عدد المساجين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال منذ سنوات.
ووفقا للأرقام المتاحة فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة والضفة منذ بدء العدوان فى السابع من أكتوبر الماضى أكثر من 8000 أسير.
باختصار.. تصريحات رئيس وزراء الاحتلال وأعضاء حكومة الحرب اليهودية تؤكد أنهم ماضون فى عزمهم، وأن بحور دماء الشهداء التى تروى الأرض الطاهرة الطيبة لم تكف رغباتهم الحيوانية وأن الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من جرائم الحرب التى يتعرض لها الأشقاء فى غزة حتى يحققوا أهدافها المزعومة، بل وإننا نؤكد أنهم لن يتوقفوا عند حد وأن هناك أهدافا غير معلنة وهى ما يسعون إليه، وتمثل فى ابتلاع الوطن الفلسطينى بأكمله ونزعه من قلب خريطة الأمة العربية والإسلامية ليبدأوا بعدها تحقيق حلمهم المزعوم من المحيط إلى الخليج ولن يثنيهم عن تحقيق أهدافهم وطموحاتهم شيء وذلك لأن الحقيقة كشفت على أرض الواقع للأسف الشديد أن العرب والمسلمين تحولوا إلى شعوب أقوال لا أفعال، فعلى مدار ما يقرب من 120 يوما من حرب الإبادة الشاملة التى يتعرض لها الأشقاء لم يتعد دور 2 مليار مسلم وعربى حول العالم التنديد والعويل والصريخ والاحتجاج حتى إنه لم تتقدم من بينهم دولة واحدة بدعوى إلى محكمة العدل الدولية، ولم تطالب دولة بطرد سفير الكيان من أراضيها أو حتى استدعاء سفيرها من دولة الكيان للتشاور، ولم تستخدم دولة عربية أو إسلامية أوراق الضغوط على دولة الاحتلال أو على كفيله الأمريكى فى محاولة لإظهار دورها الفعال.
تبقى كلمة.. الأوضاع المأساوية غير المسبوقة التى يتعرض لها شعب أعزل يفترش الأرض ويلتحف السماء وتملأ جثث شهدائه الشوارع والطرقات ويحيا تحت الانقاض بعد تدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد ومنع وصول المساعدات الإنسانية بل والقيام بالإعدامات أون لاين ونبش المقابر وانتهاك حرمة الموتى كل تلك الجرائم التى تنتهك القوانين الإنسانية وكافة القوانين الدولية والأخلاقية والشرائع السماوية أسقطت ورقة التوت التى تستر عورات العالمين الإسلامى والعربى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار جيش الاحتلال مساحة غزة مساحة القطاع الجيش
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.