محللون: استهداف الأونروا جزء من عملية التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يرى محللون وخبراء أن تعليق تمويل بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يهدف لإنهاء فكرة حق العودة ومواصلة خطة التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة ، وتحويل أنظار العالم عن قرار محكمة العدل الدولية التي رجحت ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأعلنت 16 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة تعليق دعمها للوكالة، رغم التحذيرات المتصاعدة من تداعيات كارثية لانهيار عمل الوكالة.
في المقابل، أكدت الوكالة أن قرارات تعليق التمويل صدر، رغم أنها لم تتلق كتابا رسميا من إسرائيل بشأن مزاعم تورط بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
خيانة من المانحينوتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث السابق باسم الأونروا كريس غانس إن ما يجري هو "خيانة من المانحين للوكالة التي تشغل 13 ألفا من أكفأ الكوادر الموجودة في غزة".
وخلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، قال غانس إن الدول التي علقت تمويل الوكالة "خضعت للأجندة الإسرائيلية الأميركية، لأنهم لم ينتظروا نتائج التحقيقات في مزاعم إسرائيل".
وبناء على ذلك، يعتقد غانس أن ما يجري بحق الأونروا يتماشى تماما مع دعوة اليمين الإسرائيلي الفاشي الذي يطالب بتدمير غزة تماما، مضيفا أن "إسرائيل ترى أن تدمير الأونروا يعني القضاء على فكرة وجود لاجئين، وما تريده أميركا وإسرائيل "أمر جنوني".
مجاراة لسياسة التطهير العرقي
الرأي نفسه -تقريبا- ذهب إليه أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن بنجامين فريدمان بقوله إن ما يحدث مع الأونروا "يتفق مع سياسة التطهير التي تمارسها إسرائيل في غزة"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لديهم "علاقة سيئة مع الأونروا، ويريدون التخلص منها".
وقال فريدمان إن الموقف الأميركي ليس مفاجئا "لأن إدارة جو بايدن لا تريد معاداة إسرائيل أو معارضتها حتى في هذا الشأن".
على العكس من ذلك، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن ما يجري "هو جزء من مؤامرة كبرى أميركية إسرائيلية واضحة بدأت بمجرد صدور قرار محكمة العدل الدولية لسحب اهتمام العالم عن الجريمة التي ترتكبها إسرائيل".
وقال البرغوثي إن تدمير الأونروا "ليس جديدا"، مشيرا إلى أن واشنطن حاولت تصفية هذه الوكالة بكل الطرق سنة 1994 بحجة أنه لم تعد مهمة بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ووفقا للبرغوثي، فإن واشنطن وتل أبيب لا تريدان فقط تصفية الأونروا، "وإنما تصفية قضية اللاجئين برمتها وإلغاء حق عودة 7 ملايين لاجئ فلسطيني وتدمير مقومات أي مؤسسة دولية تخدم الفلسطينيين".
وبناء على ذلك، يرى البرغوثي أن ضرب الوكالة "هو جزء من مؤامرة تهدف بالأساس لضرب القضية الفلسطينية وتمكين التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".
في المقابل، يعتقد فريدمان أن إدارة بايدن والديمقراطيين لا يريدون وقف تمويل الوكالة، بينما بعض أعضاء الكونغرس يحاولون استغلال هذه الاتهامات لوقف تمويلها، وهو ما سيتضح في الميزانية المقبلة، مضيفا "لا أعتقد أن إدارة بايدن تدعم فكرة استبدال الوكالة، والخوف أن تقوم بذلك إدارة جمهورية".
بايدن لا يختلف عن ترامب
لكن البرغوثي يرى أن "إدارة بايدن لا تختلف مع إدارة دونالد ترامب فيما يتعلق بفلسطين، لأنها سخرت سنوات حكمها في محاولة توسيع اتفاقات التطبيع على حساب الفلسطينيين".
وأكد البرغوثي أن المنطقة كلها تواجه خطر الانفجار "وهذا ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يتخل عن فكرة التطهير"، قائلا إن الولايات المتحدة "لو لم تكن متآمرة مع إسرائيل لأمرتها بوقف الحرب فورا، لكنها لا تفعل".
من جهته، أعرب فريدمان عن اعتقاده أن الحل الوحيد لنزع فتيل الخطر بالمنطقة هو أن توقف الولايات المتحدة الحرب الدائرة في غزة من جهة، وأن تسحب قواتها من سوريا والعراق، وكل المناطق التي تكون فيها هدفا سهلا للمليشيات المدعومة من طهران، حتى لا يصل الأمر إلى نشوب حرب أميركية إيرانية مباشرة، حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التطهیر العرقی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول