تمويلات بـ586 مليون دولار.. أبرز محطات التعاون بين مصر وبرنامج الأغذية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات وثيقة مع برنامج الأغذية العالمي، و امتدت العلاقات بين الجانبين لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا.
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير أبرز محطات التعاون بين مصر و برنامج الأغذية العالمي.
العمل المناخي
تعاونت وزارة التعاون الدولي مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، حيث أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي.
المحفظة الائتمانية
تسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.
برنامج “نُوَفِّي”
و شارك برنامج الأغذية العالمي في برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.
مبادرة "حياة كريمة"
بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة "حياة كريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الحماية الاجتماعية الدولة المصرية الطاقة والغذاء الشراكة الاستراتيجية برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع الأخير من برنامج قادة المستقبل غدا
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل ضمن برامج تدريب الأسبوع السادس والعشرين من الخطة التدريبية غداً الأحد بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، إذ استمر البرنامج لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية.
يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتأهيل قيادات قادرة على تحقيق الكفاءة المؤسسية والتنمية المستدامة، والتركيز على تطوير المهارات القيادية والعملية للعاملين بالمحليات، بما يمكنهم من مواجهة التحديات وتحسين الأداء داخل الإدارات المحلية.
تأهيل 66 متدربا في 27 محافظةوأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج قادة المستقبل يعد الأكبر من نوعه، ويستهدف تأهيل 66 متدربًا من 27 محافظة، ليكونوا جاهزين للاضطلاع بدورهم في تحسين أداء الإدارات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلي أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.
اعتماد مناهج تدريبوكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد البرنامج منهجية تدريبية مبتكرة ومتطورة تهدف إلى الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، موضحة أن هذه المنهجية تشمل دراسات حالات عملية تتيح للمشاركين تحليل مواقف حقيقية من بيئة العمل المحلية وتقديم حلول مبتكرة، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية وتحفيز التفكير الإبداعي وكذا إقامة مشاريع فردية وجماعية تعزز العمل الجماعي وتنمية القدرات الفردية، بالإضافة إلي لقاءات مع القيادات المحلية حيث سيتم تنظيم لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية الحاليين والسابقين لتبادل الخبرات.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، أن برنامج إعداد قادة المستقبل يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المحليات، حيث يُمكن للمشاركين قيادة التغيير المؤسسي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال تأهيل قيادات شابة تمتلك الكفاءة والمهارات، مؤكداً علي أهمية انعكاس المحتوى التدريبي على أداء المشاركين لتحقيق أهداف محددة تخدم الإدارات المحلية.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع الـ26 من دورات سقارة سيشهد أيضاً تنظيم برنامج تدريبي حول «مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال فى مصر»، ويستفيد منه 54 من المديرين والعاملين بالمناطق الصناعية والحرة والتنمية الاقتصادية ووحدات تراخيص المستثمرين، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن البرنامج يأتى في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.