تمويلات بـ586 مليون دولار.. أبرز محطات التعاون بين مصر وبرنامج الأغذية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات وثيقة مع برنامج الأغذية العالمي، و امتدت العلاقات بين الجانبين لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا.
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير أبرز محطات التعاون بين مصر و برنامج الأغذية العالمي.
العمل المناخي
تعاونت وزارة التعاون الدولي مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، حيث أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي.
المحفظة الائتمانية
تسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.
برنامج “نُوَفِّي”
و شارك برنامج الأغذية العالمي في برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.
مبادرة "حياة كريمة"
بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة "حياة كريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الحماية الاجتماعية الدولة المصرية الطاقة والغذاء الشراكة الاستراتيجية برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
تلفزيون بريكس: البنوك المصرية تستهدف مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تلفزيون "بريكس"، أن البنوك المصرية تقدم برامج تمويل تركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما تولي اهتماما كبيرا بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات، فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار تلفزيون "بريكس"- في تقرير عن القطاع المصرفي المصري- إلى قيام البنك المركزي المصري ومؤسسات الإقراض الرائدة بتوسيع التمويل للمشروعات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ استراتيجية رؤية 2030 في مصر.
وبحسب المنصة، تم توسيع نطاق الخدمات المصرفية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أطلقت المصارف حتى الآن أكثر من 24 برنامجا ماليا مبتكرا في مجال البيئة والسياسة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، أدخلت 31 مؤسسة ائتمانية منتجات مالية تسهم في تطوير الاقتصاد التنافسي وريادة الأعمال، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمويل المبادرات التعليمية بارز أيضا.
ووفقا للمنصة، وبهدف تعزيز انتقال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، أدخلت المصارف برامج التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
وأكدت أن القطاع المصرفي المصري يواصل دمج المعايير الدولية للتمويل المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.