المبادرة التى أطلقها رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة حول إنقاذ الاقتصاد المصرى، والمنشورة اليوم بصدر الصفحة الأولى للوفد تستحق مناقشة معمقة لعدة أسباب من أهمها واقعية الفكرة التى تقوم على إصدار تشريع بقانون ملزم أخلاقيا قبل أن يكون ملزما قانونا للمصريين بالخارج بتحويل 20%من دخلهم إلى البنوك المصرية بالدولار والحصول عليها بالجنيه.
واقعية الفكرة جاءت كما شرحها رئيس الوفد فى حلقة نقاشية احتضنها بيت الأمة فى أن مصر فى الوقت الحالى فى أزمة خانقة وتأخير الحل السريع لمدة ساعة واحدة أو يوم قد يكلف مصر الكثير ويجعلها مهددة فعليا بالافلاس، لذلك لا مجال للحديث عن حلول طويلة المدى.
واعتمد رئيس الوفد فى مبادرته على دراسة وافية لمصادر مصر الدولارية التى وصفها بأنها محدودة ومحددة وقال إنها 4 مصادر فقط هى قناة السويس وهذه لا يمكن تعظيم مواردها التى انخفضت بسبب صواريخ الحوثيين والسياحة التى تعانى منذ سقوط الطائرة الروسية، والتصدير وهو ملف يحتاج لكثير من الوقت والجهد، والمطلوب حل سريع للإنقاذ من فخ الديون الحالى وبعدها الاتجاه إلى حلول جذرية، ويبقى كما قال رئيس الوفد فى مبادرة مصدر واحد قابل للتنمية ويعطى ديمومة لو تم تنفيذ المقترح، هذا المصدر هو تحويلات المصريين بالخارج التى انخفضت من 40 مليار دولار بحسب الدكتور عبدالسند إلى 20 مليار دولار ومرشحة لانخفاض جديد بسبب عصابات العملة فى داخل مصر وخارجها التى استهدفت المصريين العاملين بالخارج وقدمت لهم أكبر إغراءات بشراء العملة الصعبة منهم بضعف ثمنها الرسمى فتوقفت بعض التحويلات وهى نسبة النصف وذهبت إلى تلك العصابات.
ويرى رئيس الوفد أن إصدار قانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل نسبة ال20%هو حل دائم لأزمة نقص العملة وواجب على كل مصرى فى تلك اللحظة طبقا لرابطة الجنسية والوطنية تجاه وطنهم.
هذه هى المبادرة التى أراها جديرة بالدراسة السريعة والتقاطها من قبل الدولة المصرية وتحويلها إلى قانون ومبادرة قومية نستصرخ من خلالها أبناء مصر بالخارج للمشاركة فى إنقاذ بلدهم الذى يمر بأزمة وجود.
الوفد تحمل مسئولياته وقدم فكرة من الممكن التقاطها والبناء عليها وتحويل جميع سفارتنا بالخارج إلى خلية نحل واستقبال روابط المصريين وإقناعهم بأن الوطن بحاجة إليهم اليوم قبل الغد، وقد تصل نسبة الـ20% التى اقترحها الوفد إلى ما هو أكثر بكثير.
مسألة ضرورة منح المصريين حافزا لكى يرسلوا أموالهم الدولارية إلى البنوك المصرية أراها فى غير محلها وتفرغ الفكرة من مضمونها الوطنى التعبوى.. فالوطن كله على المحك ويمكن وضع التحفيزات فى مبادرات أخرى.
مبادرة الوفد فى الأساس مبادرة وطنية تستند على إدراك الدولة المصرية ومؤسساتها لأهمية الفكرة وقابليتها للتنفيذ. والدولة اختبرت وعى المصريين فى الخارج قبل ذلك وقاموا بأدوار وطنية بامتياز..الوفد بدأ وأطلق مبادرة مدروسة بشكل جيد والباقى يتوقف على مؤسسات الدولة المصرية، وقد نرى الفكرة قريبا لحما ودما وتتحول إلى مظاهرة فى حب الوطن وخطوة نحو إنقاذه.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة الصفحة الأولى رئیس الوفد الوفد فى
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: العلاقات المصرية الأسترالية شهدت تطورًا كبيرًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية- الأسترالية، تتسم بالأهمية والإستراتيجية، منذ أن قامت أستراليا بافتتاح أول سفارة لها فى منطقة الشرق الأوسط بمدينة القاهرة فى عام 1950، لافتا إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية- الأسترالية منذ ذلك الحين وحتى تاريخه.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية العيد الوطني لدولة أستراليا، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور "أكسل وابنهورست" سفير أستراليا بالقاهرة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ونقل وزير الزراعة، في مستهل كلمته، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى الحكومة والشعب الأسترالي بهذه المناسبة.
وقال فاروق، إن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً، والتى كان آخرها الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية بالبلدين والتى عقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة في يونيو من العام الجارى، فضلاً عن إحياء وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية، والسعي نحو زيادة وجذب الاستثمار الاسترالى بمصر، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الزراعة، أنه فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها مصر نحو زيادة التعاون مع دول العالم، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة وتعزيز التبادل التجارى، مشيرا إلى أن ذلك قد ترتب عليه نمو التبادل التجاري بين الجانبين بجميع القطاعات ليبلغ حوالي ٦٥٠ مليون دولار فى عام 2023 مقارنة بـــــ 270 مليون دولار فى عام 2015، وعلى سبيل المثال فتح السوق الاسترالى أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية التى تتميز بصفات تنافسية عالية على المستوى الدولى مثل الموالح والتمور والمنسوجات.
وأكد الوزير أن مصر تحرص دائما على تكثيف الجهود المشتركة للتعاون في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه والزراعة، وخاصة فى ظل البنية التحتية التى تم انجازها خلال الفترة السابقة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تطلعه الى تعزيز أواصر التعاون والإرتقاء بها إلى آفاق تؤسس لشراكات استراتيجية تسهم فى تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا العظيمة.
1000113253 1000113256 1000113262 1000113259 1000113265 1000113273 1000113247 1000113250 1000113244 1000113269