بوابة الوفد:
2025-04-03@01:59:14 GMT

ما كسبته القضية الفلسطينية فى لاهاى

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

أتصور أن قرار محكمة العدل الدولية الذى صدر الجمعة الماضية (26 يناير الماضي) بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة ونظر اعتبارها ترقى لمستوى الإبادة الجماعية، يمثل نقطة بداية حقيقية للجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان الإسرائيلى.
لقد نص القرار على وجوب توقف إسرائيل عن أعمال وتدابير تمثل انتهاكا لالتزاماتها باتفاقية الإبادة الجماعية، ووقف أى أعمال وتدابير تتسبب فى قتل أو تضرر الفلسطينيين.


وكنت قد كتبت فى المكان نفسه فى الأسبوع قبل الماضى أُحيى الدعوى الرسمية التى أقامتها دولة جنوب إفريقيا فى المحكمة الدولية ضد إسرائيل وأرفض التهوين منها. وكما قلت حينها فإننى أتفق مع كون المحكمة فى لاهاى منظمة ليس لديها الآليات الفعلية لوقف العدوان الدائر فى غزة، إلا أنها فى الوقت ذاته تمثل قوة ضغط سياسى ودبلوماسى كبيرة، ولقراراتها صفة معنوية مؤثرة تجاه استمرار هذه الحرب الوحشية.
وكما ذكر معلقون غربيون، فإن أى مسئول إسرائيلى سيكون مضطرا للدفاع عن نفسه عند الظهور فى أى محفل دولي، خاصة مع استمرار نظر المحكمة الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة. وهنا فأتصور أته سيتعين على القادة العسكريين فى إسرائيل عدم توسيع نطاق العمليات، والسعى لحلول سياسية للحرب الدائرة.
وبصدور قرار المحكمة، فإن تحولاً مهما ستشهده القضية الفلسطينية على مستوى الرأى العام الدولى، خاصة أن شعوب العالم تتابع بفضل التكنولوجيا الحديثة ما يحدث فى كل مكان دون قيود، وهذه الشعوب ستفرض إرادتها بقوة ضد أى دعم تقدمه حكوماتها لإسرائيل، تبرؤاً من المشاركة فى جرائم الإبادة الدولية، التى حذرت منها أكبر سلطة قضائية فى العالم.
إن المتابع لتطورات المواقف العالمية تجاه ما يحدث فى غزة يُدرك يقينا أن هناك تحولاً كبيراً لدى الأجيال الجديدة لمعرفة حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، وقرار المحكمة الدولية الأخير يحفز كل ساع للمعرفة لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى الحقيقة.
كذلك سيكون فى وسع الساسة والدبلوماسيين العرب الدعوة إلى تطبيق القانون الدولى بشكل واضح وحاسم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وحسنا جاء بيان وزارتى الخارجية المصرية والسعودية المشترك الأحد الماضى ليحمل هذا التوجه.
كما ستكون الفرص سانحة لوسائل الاعلام والمنظمات الإنسانية لفضح وكشف جرائم إسرائيل ضد المدنيين، وهو ما بدأت كثير من الصحف العالمية الإشارة إليه، انطلاقا من عدم تناسب رد فعل حكومة نتنياهو مع الزعم الدائم بحقها فى الدفاع عن النفس، ببساطة لأن هجوم ما سمى بطوفان الأقصى أدى لسقوط 1200 مستوطن وجندى إسرائيلي، بينما أدى العدوان الإسرائيلى على غزة إلى سقوط أكثر من 26 ألف مدني، ثلثاهم من الأطفال والنساء.
وفى ظني، فإن هناك فائدة أخرى مهمة لقرار محكمة العدل تتمثل فى استعادة الثقة فى المؤسسات الدولية التى يُنظر لها كثيرا باعتبارها كيانات مسيسة، خاضعة لتوجهات ومواقف الدول الكبرى. فالعدل قيمة إنسانية عظيمة لا يُمكن تسييسها، أو توظيفها لصالح دول أو ضد دول أخرى، لأن أى مساس بهذه القيمة سيصيب النظام العالمى الجديد كله بالتصدع.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هانى سرى الدين القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية الإبادة الجماعية

إقرأ أيضاً:

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

زنقة20ا الرباط

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال  هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.

وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.

وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • ماذا يريد الاحتلال من تصعيد عدوانه على غزة؟.. 1001 شهيد وأكثر من 2359 جريح في القطاع منذ خرقه لاتفاق الهدنة.. محللون: إسرائيل تضغط لتحقيق أهداف سياسية.. ودور مصر المحوري يسعى لحل القضية الفلسطينية
  • عايدة نصيف: العدوان الإسرائيلي على غزة يعد جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية
  • جرائم مستمرة.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة / شاهد
  • العفو الدولية: نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وعلى المجر اعتقاله
  • وقفات في عدة مدن مصرية رفضًا للتهجير ودعماً القضية الفلسطينية
  • محافظات مصر تحتشد عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية
  • الألاف يحتشدون عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية