“قضاء أبوظبي” و”تنمية المجتمع” تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك مع دائرة تنمية المجتمع، بهدف دعم وتطوير برامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية الفاعلة لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء طبقاً لأرقى المعايير والممارسات المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيس لدائرة القضاءن- أبوظبي، بحضور سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين والمعنيين ببرامج الرعاية والتأهيل.
واستعرض الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق بين دائرتي القضاء وتنمية المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد الشراكات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ تنافسية إمارة أبوظبي.
كما ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتفعيل الشراكة في تطوير برامج الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتحفيز الابتكار في هذا المجال، بما يسهم في استدامة عمليات التحسين والتحديث لتقديم خدمات متكاملة لجميع المستفيدين من الرعاية الأسرية في أبوظبي، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة برفع جودة حياة الأسرة مع المحافظة على استقرارها وتماسكها.
وتطرق الاجتماع إلى بحث آلية تفعيل الإطار العام لبرنامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء وفق أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع التوجهات الجديدة في ظل نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء اعتبارا من 1 يناير 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" بالإنابة، إن "السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام، ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك".
خطة متكاملةوأضاف أن "أبوظبي للتسجيل، قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم".
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن "السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك".
وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن "معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار".
تسعير السلع الأساسيةوأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل