وزارة المالية تنظم ملتقى “الموردون كشركاء” بحضور 270 من الموردين ومزودي الخدمات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظمت وزارة المالية ملتقى “الموردون كشركاء”، بهدف تسليط الضوء على جهود تعزيز العلاقات مع الموردين، كونهم شركاء النجاح مع الجهات الاتحادية الحكومية.
ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاما مع “استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025″، و”استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي”، و”استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية”.
حضر الملتقى سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من القيادات في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشارك في الملتقى أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، كما شهد الملتقى عددا من ورش العصف الذهني حول تفعيل العلاقة مع قطاع الأعمال بشكل أكبر، وبحثت موضوعات مستقبل المنصة وآفاق النمو.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي”.
وأضاف “تعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية و قطاع الأعمال، وهو هدف أساسي من أهداف المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي، في عالم تفرض متغيراته تبني أدوات ومنهجيات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وإجراء تحولات نوعية في إدارة الموارد وتعزيز العمل المشترك لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وقيادة عملية التطور الحكومي لتلبي المتطلبات المستقبلية للدولة والتي تستدعي ضرورة تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص بمن فيهم الموردين عبر المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، ولذلك تترجم وزارة المالية رؤية القيادة وتوجهها الاستراتيجي نحو التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وخطط التنمية”.
وتضمن برنامج الملتقى تكريم المتميزين من الموردين في ثلاث فئات، وهم فئة “المورد الأطول خدمة”، والفئة الثانية هي “المورد الواعد للشركات الصغيرة والمتوسطة”، والفئة الثالثة جائزة رواد الأعمال، تقديراً لتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية في تطوير العمل المشترك ومد جسور التواصل معهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كشف معايير تصميم “الدورانات” الآمنة وفق كود الطرق السعودي
كشفت الهيئة العامة للطرق عن معايير تصميم الدورانات الآمنة وفق كود الطرق السعودي، وأكدت أهمية أن يكون عرض الطريق كافيًا لجميع المركبات بما في ذلك المركبات الثقيلة، إضافةً إلى توفر الجزيرة الوسيطة مساحة كافية للالتفاف دون التأثير على حركة المرور في الاتجاه الآخر، على أن يكون هناك مساحة كافية لرؤية الطريق قبل الدوران واتخاذ القرار المناسب.
وأشارت الهيئة إلى أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة لتوجيه مستخدمي المركبات، إضافةً لتصميم الدورانات بطريقة تقلل من احتمالية وقوع حوادث وتعزز سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت العام الماضي كود الطرق السعودي، الذي يُعد المرجع الفني لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وقد بدئ العمل على تفعيل كود الطرق السعودي على مشاريع الجهات الحكومية من أول العام الجاري 2025م، على أن يتم تطبيقه على مشاريع الجهات الخاصة من 1 / 6 / 2025م، ويطبق الكود على المشاريع الجديدة أو الطرق القائمة عند صيانتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة