وزارة المالية تنظم ملتقى “الموردون كشركاء” بحضور 270 من الموردين ومزودي الخدمات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظمت وزارة المالية ملتقى “الموردون كشركاء”، بهدف تسليط الضوء على جهود تعزيز العلاقات مع الموردين، كونهم شركاء النجاح مع الجهات الاتحادية الحكومية.
ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاما مع “استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025″، و”استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي”، و”استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية”.
حضر الملتقى سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من القيادات في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشارك في الملتقى أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، كما شهد الملتقى عددا من ورش العصف الذهني حول تفعيل العلاقة مع قطاع الأعمال بشكل أكبر، وبحثت موضوعات مستقبل المنصة وآفاق النمو.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي”.
وأضاف “تعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية و قطاع الأعمال، وهو هدف أساسي من أهداف المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي، في عالم تفرض متغيراته تبني أدوات ومنهجيات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وإجراء تحولات نوعية في إدارة الموارد وتعزيز العمل المشترك لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وقيادة عملية التطور الحكومي لتلبي المتطلبات المستقبلية للدولة والتي تستدعي ضرورة تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص بمن فيهم الموردين عبر المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، ولذلك تترجم وزارة المالية رؤية القيادة وتوجهها الاستراتيجي نحو التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وخطط التنمية”.
وتضمن برنامج الملتقى تكريم المتميزين من الموردين في ثلاث فئات، وهم فئة “المورد الأطول خدمة”، والفئة الثانية هي “المورد الواعد للشركات الصغيرة والمتوسطة”، والفئة الثالثة جائزة رواد الأعمال، تقديراً لتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية في تطوير العمل المشترك ومد جسور التواصل معهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطلق “مركز الابتكار” بمقر معهد الإمارات المالي
دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “مركز الابتكار” في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة سيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية.
وحضر الحفل، كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وممثلون عن شركات متعددة الجنسيات لإدارة المدفوعات الالكترونية العالمية، وشركات “مايكروسوفت” و “إرنست ويونغ” و”أكسنتشر”.
يشكل “مركز الابتكار” جزءاً من برنامج “تحول البنية التحتية المالية” الذي يتضمن تسع مبادرات أطلقها المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تمكين الدولة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي ويُعد أحد المشاريع البارزة التي يتعاون فيها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي سوياً لدفع عجلة التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة تلبي متطلبات المستقبل.
يهدف “مركز الابتكار” إلى تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي وأنشطة الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بيئة عمل مرنة وداعمة للبحث والتطويرويخطط لبناء شبكة تعاون واسعة تشمل الجامعات، والمؤسسات البحثية، والشركات الناشئة، مما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية متميزة للابتكار المالي.
ويضم المركز6 مختبرات مبتكرة مصممة لتوفير بيئة محفزة تتيح للطلاب والباحثين والمحترفين في المجال المالي تبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول جديدة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي.
تشمل هذه المختبرات المصممة لدعم الشراكات الدولية في مجال الابتكار، مختبر التعلم، والمختبر الرقمي، ومختبر التشريعات، ومختبر التفكير، ومختبر التعاون، ومختبر المستقبل. .
تضمن حفل التدشين استعراض العديد من الحلول التقنية والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي في إطار تركيز مركز الابتكار على التقنيات المتقدمة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، أن إطلاق مركز الابتكار يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لوضع الإمارات في مقدمة الاقتصاد الرقمي العالمي، وفقًا للخطة الوطنية “نحن الإمارات 2031”.
وأوضح أن المركز يعكس الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي في إنشاء بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، ويدعم مستقبل التكنولوجيا المالية ورحلة التحول الرقمي في الإمارات ما يُسهم في تسهيل اعتماد التقنيات الرقمية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف مع قطاع الخدمات المالية.
من جانبه، ذكر سعادة سيف الظاهري أن إطلاق مركز الابتكار يدعم طموحات الدولة في تشييد بنية تحتية تعزز نظاماً مالياً مزدهراً وتدعم نموه المستقبلي ورحب بجميع المعنيين في قطاع الخدمات المالية للانضمام إلى هذه المساحة التعاونية مشيرا إلى أن كل فكرة مبتكرة تسهم في تقديم حل جديد يعزز من تنافسية الإمارات و يدعم مركزها العالمي في التمويل والمدفوعات الرقمية.
بدورها أكدت سعادة نورة البلوشي أن إطلاق مركز الابتكار خطوة محورية في مسيرة الدولة لتعزيز قدرات الإمارات في الابتكار المالي مشيرة إلى سعى المركز إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم البحث والتطوير في القطاع المالي، وتسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال المالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإمارات المالي وشركة “مايكروسوفت”، تهدف إلى تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي لـ 10,000 متخصص في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وقال نعيم يزبك المدير العام لـ”شركة مايكروسوفت الإمارات إن الذكاء الاصطناعي يغير المشهد في قطاعاته كافة ويدفع عجلة الابتكار العالم وأضاف أنه من خلال تدريب أكثر من 10,000 متخصص في القطاع المالي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الخبرات اللازمة، وشراكتنا مع معهد الإمارات المالي تدعم المساعي بتعزيز الكفاءات الوطنية لقيادة التميز والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأعلن معهد الإمارات المالي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة”أكسنتشر” لتطوير مهارات 5000 باحث في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
وأكد عمر بولس، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط أهمية التعاون مع معهد الإمارات المالي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في هذه المبادرة الاستراتيجية المصممة لتعزيز مهارات قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
فيما تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى بين معهد الإمارات المالي وشركة إرنست ويونغ، تهدف إلى دعم تطوير الحلول الرقمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.
وقال خرّم ميان، رئيس خدمات التدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكاديمية ارنست ويونغ إن الأكاديمية تفخر باختيارها من قبل معهد الإمارات المالي لدعم رؤيته الطموحة في تمكين الجيل القادم من المتخصصين العالميين في قطاع الخدمات المالية.
من جانبها، قالت فضيلة قبلاني شريك مديرة أكاديمية ارنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري لا يزال عنصرًا أساسيًا لضمان توافق المهارات والقدرات لدى الكوادر الوطنية مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات”.
اشتمل حفل تدشين المركز أيضا على كلمة لبريت كينج، مؤسس شركة موفن المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية استعرض فيها رؤيته حول مستقبل الابتكار في القطاع المالي، مؤكدًا أهمية تعزيز المرونة والابتكار لتحقيق نمو مستدام.وام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"