وزارة المالية تنظم ملتقى “الموردون كشركاء” بحضور 270 من الموردين ومزودي الخدمات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظمت وزارة المالية ملتقى “الموردون كشركاء”، بهدف تسليط الضوء على جهود تعزيز العلاقات مع الموردين، كونهم شركاء النجاح مع الجهات الاتحادية الحكومية.
ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاما مع “استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025″، و”استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي”، و”استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية”.
حضر الملتقى سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من القيادات في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشارك في الملتقى أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، كما شهد الملتقى عددا من ورش العصف الذهني حول تفعيل العلاقة مع قطاع الأعمال بشكل أكبر، وبحثت موضوعات مستقبل المنصة وآفاق النمو.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي”.
وأضاف “تعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية و قطاع الأعمال، وهو هدف أساسي من أهداف المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي، في عالم تفرض متغيراته تبني أدوات ومنهجيات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وإجراء تحولات نوعية في إدارة الموارد وتعزيز العمل المشترك لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وقيادة عملية التطور الحكومي لتلبي المتطلبات المستقبلية للدولة والتي تستدعي ضرورة تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص بمن فيهم الموردين عبر المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، ولذلك تترجم وزارة المالية رؤية القيادة وتوجهها الاستراتيجي نحو التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وخطط التنمية”.
وتضمن برنامج الملتقى تكريم المتميزين من الموردين في ثلاث فئات، وهم فئة “المورد الأطول خدمة”، والفئة الثانية هي “المورد الواعد للشركات الصغيرة والمتوسطة”، والفئة الثالثة جائزة رواد الأعمال، تقديراً لتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية في تطوير العمل المشترك ومد جسور التواصل معهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ندوتين بمجال الخدمات العمالية وتنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان بالدقهلية
نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، ندوتين للتوعية في مجال "الخدمات العمالية حول تنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان"، و"التفتيش العمالي"، قام بها مكتب عمل شربين التابع لمديرية العمل، وذلك بإحدي شركات تنمية المشروعات الصغيرة التابعة لنطاق عمل المكتب، بحضور 20 عامل من العاملين بالشركة.
ناقشت دور وزارة العمل الفعال في حل جميع المشكلات العمالية الموجودة داخل أماكن العمل بالقطاعات المختلفة، من خلال تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، والقوانين ذات الصلة والتي تنظم العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية وتحافظ على مناخ العمل آمن ومستقر، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى تنظيم الندوتين بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، وألقت محاضراتها الدكتورة ريهام الشواف مدير مكتب عمل شربين ، ومحمد نجاح مفتش عمل بالمكتب ، وجرى خلالها الرد على الإستفسارات و الأسئلة المقدمة من المشاركين وسط تفاعل ملحوظ من قبل العاملين.
كما جرى توضيح رأى الدين فى مشكلة تنظيم الأسرة وضرورة الإهتمام بصحة الأم والأسرة ، والتى تجعلها تكون قادرة على خدمة نفسها وخدمة المجتمع فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، كما تم التركيز على أن الإدمان والتدخين يهدران الصحة والمال ويهددان أمن المجتمع ، ومناقشة آثارهم الإقتصادية والإجتماعية والمالية على الفرد والمجتمع والإنتاج.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة