وزير جديد للدولار والذهب (؟!)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ماذا بعد تجاوز الدولار حاجز السبعين جنيها مصريا فى السوق السوداء؟ وعلى فين رايح اقتصادنا بالضبط؟ وكيف يعيش الفقراء ومحدودو الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة الكادحة وسط هذا الغلاء والارتفاع الفاحش لأسعار مختلف السلع والخدمات؟.
طالبت فى مقالى السابق الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إجراء تغيير وزارى عاجل وتشكيل حكومة حرب أو أزمة، وأعنى بالحرب توجيه ضربات قوية لتجار وسماسرة الدولار، الذين قادوا الجنيه إلى انحدار غير مسبوق فى تاريخ علاقته بالعملة الأولى عالميا.
وجاء رد الرئيس خلال حديثه للمصريين قبل أيام، أنه يعلم بل ويعيش معاناة الشعب ويحس بوجعهم «أزمة الدولار ستظل قائمة حتى تتساوى موارد البلاد مع إنفاقها من العملة الأجنبية»، مطمئنا الناس بأن الحكومة الحالية لديها رؤية لحل الأزمة ستطبقها قريبا (؟!)، مشيرا إلى أن سبب تفاقم الأزمة استمرارالحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل على غزة وتهديد الملاحة البحرية فى البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وغيرها من العوامل التى أثرت سلبا على مداخيل مصر من العملة الصعبة القادمة من قناة السويس ومن حركة السياحة.
ولا يشك أحد فى صدق وإحساس الرئيس، ولكن الشعب لم تعد لديه ذرة ثقة واحدة فى هذه الحكومة التى ساهمت بعدم وعيها وعدم قدرتها على استشراف المستقبل والتعامل السريع مع بوادر كل أزمة ـ ساهمت ـ فيما وصلنا إليه من تدهور اقتصادى بسبب سياستها المصرفية والمالية الفاشلة، وتقليدية أدوات المواجهة وعدم التفكير خارج الصندوق والارتهان لسياسة (اطبع بنكنوت وضخ قروض) وغيرها من الحلول المؤقتة المدمرة.
الكارثة أن سعر أى سلعة وخدمة الآن يتغير بين ليلة وضحاها فى حالة عجيبة تنذر بكوارث ومصائب أخرى لا يحمد عقباها؛ إن لم تتدخل الدولة فورا لحماية الجنيه من «سعار» الدولار، ومن جشع تجار السلع الاستراتيجية والأساسية، وغيرهم من مصاصى دماء الشعب. وبعض المستوردين والمصدرين ورجال الأعمال، الذين تربطهم علاقات قوية ومتينة مع شبكة مصالح متبادلة تتسع يوما بعد يوم فى دهاليز الحكومة وفوق جثة الوطن.
إن ترك هذا الأمر الجلل للحكومة الحالية، أعتقد أنه لن يأتى بنتيجة سريعة، فلو كانت لديها قدرة على الحل لفعلت، ولا أبالغ إن قلت إن الوضع بهذه الصورة المفجعة يحتاج إلى وزير للدولار والذهب الذى جن جنونه هو الاخر وخرج عن السيطرة بعد وصول جرام عيار21 إلى أكثر من 4000 جنيه، نتيجة قفز ما يسمى (دولار الصاغة إلى 70 جنيها) مقابل 73 جنيها فى السوق الموازية و31 جنيها فى البنوك. وتنامى الشعور لدى الشعب كله بان الأيام المقبلة أسود من الخروب كما يقولون بعد تسريب شائعات قوية عن قرب تعويم الجنية ( وما أدراكم ما التعويم ).
فصندوق النقد الدولى يشترط خفض قيمة الجنيه أمام الورقة الأمريكية الخضراء حتى تحصل مصر على قرض جديد، كان يمكن تدبيره لو قررت الحكومة منح العاملين بالخارج امتيازات خاصة لتحويل الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمى فى البنوك، بمعنى تحريكه 15 أو عشرين جنيها كمرحلة أولى ومن ثم تذهب الدولارات إلى مسارها الطبيعى فى البنك المركزى بدلا من ذهابها لسماسرة الدولار ومحترفى غسيل الأموال.
تدخل يا ريس وشكل حكومة حرب بقيادات خبرة لديها ضمير وحب للوطن، ولسنا أول دولة تعرضت لمثل هذه الانتكاسة الاقتصادية، وسبق أن تعرضت لها بريطانيا العظمى وخرجت منها المرأة الحديدية مارجريت تاتشر بأمان، فلماذا لا نستفيد من تجارب الآخرين؟
أزمة الدولار والذهب كشفت فشل حكاية «مسك العصا من النص»، وكل تأخيرولو يوم واحد فى التدخل الجراحى للاقتصاد يكلفنا الملايين ويدفع الشعب الثمن غاليا، بعد أن طال جنون المستلزمات والخدمات الطبية والتعليمية وكافة الانشطة التجارية والصناعية.
الحل تغيير فورى لكل وزراء المجموعة الاقتصادية، واختيار وزيرى صناعة وقطاع أعمال من أصحاب الكفاءة واقتحام السوق الموازية وهدم أعشاش الورقة الخضراء التى يسكنها أصحاب العلاقات والمصالح المشبوهة فى وزارات المحروسة.
Samysabry19 @gmail.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة الحكومة الحالية
إقرأ أيضاً:
مكمن صلابة مصر
خلال الأيام الأولى من ولايته الجديدة، اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سلسلة من القرارات والإجراءات التى أثارت الجدل حول العالم، لا فرق فى ذلك بين حلفاء الولايات المتحدة مثل دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وكندا وبعض دول الشرق الأوسط، أو خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وغيرهما من الدول التى تقف فى الخندق المواجه للهيمنة الأمريكية، والواضح أن كل ما اتخذه ترامب من قرارات واجراءات مثيرة للجدل كان الهدف منه مخاطبة الداخل الأمريكى واستخدام الشو الاعلامى فى الاعلان عن الوفاء بتعهداته الانتخابية، وأيضًا طرح بعض القضايا فى صورة بالونات اختبار، وهو أسلوب اعتاد ترامب استخدامه بطريقته الشعبوية القائمة على الشو والمفاجآت والصدمات والفضائح التى تجذب الرأى العام الأمريكى.. لكن فى المقابل هناك قضايا حساسة وذات طابع تاريخى وعقائدى يصعب التعامل معها بهذا المنطق، وربما تأتى بنتائج عكسية وآثار سلبية على الولايات المتحدة مثل القضية الفلسطينية، بكل ما تملكه من إرث تاريخى وقرارات دولية وأممية وجانب عقائدى للقدس التى تشكل أحد مقدسات مليارى مسلم، وفوق كل هذا وجود خمسة ملايين فلسطينى فى الضفة وغزة يتمسكون بأرضهم وقيام دولتهم المستقلة.
ردود الفعل الكبيرة على دعوة ترامب بنقل بعض الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، كان أكبر من أن يتوقعه ترامب وادارته الجديدة خاصة وأن مصر والأردن قد أعلنتا بشكل رسمى رفض هذا التصريح.. صحيح أن بيان وزارة الخارجية المصرية كان قاطعًا فى رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير والتأكيد على دعم الفلسطينيين فى التمسك بأرضهم ورفض ضم أراضٍ جديدة للاستيطان، والعمل على نفاذ قرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67، والأهم أن مصر قد أشارت إلى خطورة نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى باعتباره نقلا للصراع إلى تلك الأماكن، وهو الأمر الذى يدركه المصريون جيدًا، ودفع أعضاء مجلس النواب المصرى إلى الانتفاض فى مواجهة هذا المخطط، كما أصدر مجلس الشيوخ المصرى الذى يضم حكماء الأمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بيانًا قاطعًا يشكل تعبيرًا صادقًا عن رأى وتوجهات ومشاعر الشعب المصرى، الذى دفع أكبر ضريبة عبر تاريخه فى مساندة الشعب الفلسطينى من خلال عدة حروب بداية من عام 1948 وحتى حرب اكتوبر المجيدة، وفقد فى هذه الحروب عشرات الآلاف من خيرة شبابه، كما دفع ضريبة باهظة من اقتصاده بمئات المليارات من الدولارات وما زال يعانى آثار هذه الحروب، كما جاءت ردود الفعل الشعبية والمدنية رافضة لمثل هذه التصريحات، والتأكيد على الالتفاف حول القيادة السياسية فى كل القرارات التى تحمى الأمن القومى المصرى.
مؤكد أن كل ما يمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى أو الوطن بشكل عام، أمر يحتاج إلى الاصطفاف الوطنى من شتى طوائف الشعب المصرى وفى مقدمتهم القوى السياسية والمدنية، باعتبار أن هذا الاصطفاف هو الضامن الأساسى لقوة واستقرار الوطن، والصخرة التى تتحطم عليها كل المؤامرات التى تحاك لمصر والمنطقة بشكل عام، وفى مثل هذه الأزمات تأتى أهمية الدور الفاعل للأحزاب والقوى السياسية والمدنية فى حشد الرأى العام ضد هذه المخططات.. بل إن دور أحزاب المعارضة المصرية يأتى مقدمًا على كل ما دونها فى هذه المواقف الفارقة على اعتبار أن هذه الأحزاب لها ممثلون فى البرلمان بغرفتيه ولها مقرات ومؤسسات، تستطيع من خلال الاعلان عن مواقفها بقوة وحرية سواء داخل البرلمان أو من خلال البيانات، أو المؤتمرات الجماهيرية وأيضًا الندوات السياسية والمؤتمرات الصحفية لوسائل الاعلام الأجنبية والمحلية، خاصة أنها تستطيع أن تقول ما لا تقوله الدبلوماسية الرسمية، وعلينا أن نتعلم من كل التجارب السابقة التى أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قوة هذا الوطن عبر تاريخه القديم والحديث، تكمن فى وحدته وتماسكه واصطفافه وقت الأزمات، ولسنا ببعيدين عن ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة ولا عن مذكرات هيلارى كلينتون وغيرها من الأسرار التى تتكشف تباعًا عن المؤامرات، وعظمة هذا الشعب فى المواجهة.
حفظ الله مصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت